«المركز»: الطلب على قطاع الطاقة الكهربائية بالخليج يتجاوز العرض

ذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديموغرافية أكدت ضرورة الإنفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة وموثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين.ويرسي التقرير أسس قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووضع المشاريع الحالية ومساهمة الدول الأعضاء في اتجاهات الاستهلاك، وغيرها.كما يتناول التقرير عمليات تأجيل المشاريع الحالية بسبب الأزمة المالية العالمية، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة على نماذج المشاريع، على سبيل المثال من مشاريع الطاقة المستقلة (IPP) إلى مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى الازدهار الذي شهدته دول المنطقة في بداية العقد الحالي، والذي عززه ارتفاع أسعار النفط، والجهد المبذول في جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة إلى الخليج، والسياسات المالية الأكثر توسعية على الإطلاق بين حكومات المنطقة. في الوقت ذاته، قال التقرير ان النمو السكاني وزيادة عدد الوافدين أدى إلى زيادة الطلب على بنية تحتية فعالة وحديثة.وكانت الكثير من دول التعاون استخدمت مكاسب عوائد النفط لدعم برامج تقليص الديون، لكن على عكس فترات الازدهار السابقة، كانت حكومات دول التعاون تسعى أيضا وبشكل نشيط إلى إيجاد طرق لاستثمار هذه العوائد في بنيتها التحتية لتأمين خدمات أساسية موثوق بها لمواطنيها.لكن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض هذه الجهود محط تساؤل، وبرزت قضايا تمويل المشاريع ذات الحجم الكبيرة وصعوبة إعادة تمويل المشاريع الحالية.ولاتزال السيولة مقيدة، إذ تبدو البنوك حتى الآن حذرة تجاه تقديم القروض، أما الاستثمارات الأجنبية فهربت من المنطقة بحثا عن أماكن استثمار أكثر أمنا (حيثما استطاعت إيجادها)، وتبدو الحكومات الخليجية بصدد تحقيق فوائض أقل بكثير، ونتيجة لذلك، سوف تقيد من إنفاقها لاحقا. وجميع هذه الأمور تحمل نتائج معكوسة على الإنفاق على البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الخمس القادمة.وتبعا لمؤشر «ميد بروجكتس» لشهر يونيو من هذا العام، فإن هناك 234 مشروعا للطاقة الكهربائية يغطي اقتصاديات دول التعاون، يبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع 126 مليار دولار. وتتركز أغلب هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات، إذ يساهم البلدان بشكل مندمج بنسبة 73% من إجمالي هذه المشاريع.وتحتل السعودية الصدارة من حيث عدد المشاريع، ويمر 110 مشاريع حاليا في مراحل مختلفة من التنفيذ، تليها الإمارات بمجموع 58 مشروعا.واللافت بحسب التقرير أن تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشاريع، إذ تساهم بنسبة 12% من الإجمالي أو حوالي 20 مليار دولار، في حين أنها تملك 14 مشروعا فقط، أو 6% من حيث عدد المشاريع.وفي هذا السياق، زادت القدرة المركبة في المنطقة من 46579 ميغا واط في عام 2002، إلى 73339 ميغا واط في عام 2007، مما يدل على توسع قدرة القطاع بمعدل سنوي يبلغ 10% (تبعا لبيانات صادرة عن هيئة معلومات الطاقة، وميد، ووزارة الكهرباء والماء في الكويت). وشكلت السعودية والإمارات 51% و21% على التوالي من قاعدة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في المنطقة لعام 2007. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )