4 معايير استثمارية لتجاوز أزمة ضعف البورصة والاستفادة من فرص الأسهم

قدم مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية مقترحا لكيفية اختيار محفظة من الاسهم الكويتية في ظل الظروف التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية. وفيما يلي نص المقترح: يتركز معظم النشاط حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية على مجموعتين من الأسهم: المجموعة الأولى: الأسهم الكبيرة، مثل: «وطني»، «بيتك»، «أجيليتي» و«زين»، ومنبع معظم نشاطها هو قيام «المحفظة الوطنية» بالعمل عليها «كصانع سوق»، وذلك للحد من تراجعها قدر الإمكان لأسباب معروفة ليس هنا مجال ذكرها وتعدادها، كما توفر «المحفظة الوطنية» فرصا للتخارج من تلك الأسهم لعموم المتداولين. المجموعة الثانية: هي الأسهم المضاربية الساخنة، وعددها يتراوح ما بين 10 و15 سهما، ومعظمها ذات وضع مالي ضعيف أو مشكوك فيه، إن لم نقل أنها «ورقية»، وعادة ما تقل أسعارها عن 100 فلس، إن لم نقل عن 50 فلسا، ولذلك فهي ساخنة مضاربيا في كثير من الأحيان، وكذلك أن معظمها في مهب الشائعات المغرضة والأخبار غير المؤكدة والتداولات المشبوهة، وطبعا، يتسم التداول عليها بالمخاطرة المتوسطة إلى المرتفعة. أما شريحة الأسهم التي نستهدفها أو نرشح الاهتمام بها لتكون أو تشكل محفظة متحفظة وذات مخاطر منخفضة إلى متوسطة كحد أقصى، وفي المقابل ذات عوائد مقبولة، أي ما بين 5 و15% سنويا، وذلك في خضم وضع البورصة الحالي غير المشجع، وأيضا باستبعاد الشريحتين أو المجموعتين اللتين تم تحديدهما فيما سبق، فالأسهم المرشحة تتصف بعدة مميزات مهمة، منها: 1 - غلبة العامل التشغيلي في نشاطها الفعلي. 2 - مستمرة في تحقيق وتوزيع الأرباح. 3 - ملاءتها المالية جيدة، أي انخفاض قروضها، أو خدمتها لقروضها بشكل جيد حتى لو كانت مرتفعة نسبيا. 4 - المؤشرات التقييمية المقبولة، ونقصد بمنطقية مضاعف سعرها إلى ربحيتها (P/E)، وأيضا موضوعية مضاعف سعرها إلى قيمتها الدفترية (P/B)، وكذلك عائدها النقدي، حيث يمكن الاسترشاد بأن يكون مؤشر (P/E) مقاربا أو أقل من متوسط البورصة الحالي البالغ نحو 15 مرة، وبمعدل 1.3 مرة لمؤشر (P/B)، وبمعدل 3.5% كعائد نقدي. وفي ظل المعايير الاربعة يجب مراعاة أيضا كفاءة وأمانة القائمين على إدارة الشركات المرشحة. ولكن عند استعراض الشركات أو الأسهم التي ينطبق عليها المعايير الأربعة أعلاه، نجد أن معظمها إن لم يكن جميعها ضعيف التداول، حيث إن معدل دوران أسهمها يقارب أو يقل عن 10% من رأس المال خلال 12 شهرا الماضية، وذلك بالمقارنة مع 50% كمتوسط للأسهم المدرجة في البورصة ككل. وللتغلب على هذه السلبية المهمة، والتي لا يمكن تجاهلها، يبرز بديل أو خيار التوزيع، أي توزيع المحفظة على 10 أسهم على الأقل من تلك النوعية، والذي يعتبر تطبيقا لاستراتيجية تخفيض المخاطر، حيث إنه مع مرور الوقت، تتوافر الفرص لشراء كميات لا بأس بها من مجموع 10 شركات على الأقل، وأيضا مع مرور الوقت تتوافر الفرص لبيع كميات لا بأس بها من تلك المجموعة، وذلك للمحافظ الصغيرة والمتوسطة، والتي نقدرها لهذا الغرض ما بين 50 و500 ألف د.ك، كما نقترح الابتعاد عن الأسهم الخاملة، والتي يقل معدل دورانها عن 5% من رأسمالها خلال 12 شهرا الماضية حسب تقديرنا، وذلك للمخاطر المرتفعة المرتبطة باقتنائها خاصة بما يتعلق بالمحفظة المقترحة.