«ميد»: «البنوك الكويتية» متعطشة لتمويل المشروعات المشتركة بين القطاعين

محمود عيسى قالت مجلة «ميد» إن اللائحة التنفيذية لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في البلاد خلقت لدى البنوك الكويتية والعالمية آمالا عريضة للدخول بقوة في تمويل تلك المشروعات المقرر تنفيذها وفقا لهذا النظام والتي تصل قيمتها إلى اكثر من 22 مليار دولار. وأضافت أن من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للمشاركة بين القطاعين مناقصة أول مشاريعها وهو مشروع «الزور 2» المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه في غضون الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن نشاطات التمويل المصرفي للمشاريع في الكويت ستتسارع عندما يقترب الموعد النهائي لتقديم عروض المناقصة في أواخر عام 2015 حيث إن البنوك بصورة عامة اتخذت مواقف إيجابية مما احتوته اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لتنظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين. ونسبت المجلة إلى مصدر عالمي في تمويل المشاريع قوله «إن اللائحة الجديدة تضمنت حلولا للمشاكل السابقة، وبالتالي فإنهم يستطيعون المضي قدما، حيث إن اللائحة ملأت فراغا في التشريع وغطت كل الإشكالات التي كانت قائمة ومن بينها النظم التي تحكم عمليات الطرح الأولي العام «IPOs»، فضلا عن متطلبات تأهيل الشركات وتقييم المنهجيات التي تتبعها». تجدر الإشارة إلى أن مشروعات المشاركة بين القطاعين واجهت في الماضي تحديات قانونية بسبب الحاجة إلى التشريعات التي تغطي البنية الكاملة لهذه المشاريع. وقالت «ميد» إن البنوك المحلية لديها شهية لتمويل المشروعات الحكومية وهي بالفعل منخرطة في عملية تمويل مشاريع مستشفيات وطرق في البلاد، إضافة إلى أن لديها سيولة عالية تمكنها من تمويل كل المشاريع المخطط لها باستثناء مشروع الوقود النظيف المقدرة ميزانيته بنحو 12 مليار دولار، على أن البنوك متخوفة من تفاصيل القوانين التي قد تحول بينها وبين المشاركة بدور رائد في هذا المضمار.