كيف تستفيد التسهيلات الشخصية من جدولة القروض؟

مصطفى صالح أصدر بنك الكويت المركزي أمس إحصائية التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية في شهر مايو، حيث كشفت الإحصائية عن نمو التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وبلغ حجم التسهيلات الإجمالية 31.2 مليارات دينار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 29.7 مليار دينار في مايو 2014. ومنذ بداية العام نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.7% فقط، وبحجم 546 مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من 2015. أما على المستوى الشهري فقد ارتفعت التسهيلات بنسبة 0.5% مظهرة مدى الضعف في التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص منذ بداية هذا العام. واستقرت القروض الاستهلاكية على أساس سنوي عند 1.1 مليار دينار في مايو 2015، لكنها تراجعت بنسبة لا تذكر على أساس شهري، بينما ارتفعت القروض المقسطة (التي غالبا ما تذهب لشراء المواطنين للسكن الخاص) بنسبة 15.2% على أساس سنوي محققه 8.5 مليارات دينار في مايو، وهو ما يظهر الاتجاه الحالي لشراء السكن خصوصا شقق التمليك، كما واصلت الارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.1%. ومن المتوقع أن تشهد القروض الاستهلاكية والمقسطة تحسنا وارتفاعات كبيرة الفترة المقلبة وذلك بعد إقرار البنك المركزي لعودة جدولة القروض ما سيعطي دفعة كبيرة للمواطنين للإقبال على القروض الاستهلاكية والمقسطة. ورغم الضعف الذي تشهده البورصة الكويتية في ظل الركود الرمضاني والصيفي، حيث وصلت السيولة اليومية في إحدى الجلسات لأدنى مستوى لها منذ عام عند 6 ملايين دينار، إلا أن التسهيلات الممنوحة لشراء أسهم شهدت تحسننا طفيفا بنسبة 0.9% لتبلغ 2.6 مليار دينار في شهر مايو. في المقابل، بلغت الودائع المصرفية (بالدينار والعملات الأجنبية) حتى نهاية مايو 34 مليار دينار، بنمو 5.2% على أساس سنوي. وهى نفس النسبة منذ بداية العام وهو ما يظهر اتجاها قويا نحو الودائع في هذه السنة، خصوصا الودائع بالعملات الأجنبية التي نمت بنسبة 45% في الأشهر الخمسة الأولى من 2015، وبحجم 1.3 مليار دينار لتبلغ 4.3 مليارات دينار، ويرجح أن يكون ذلك عائدا إلى توقعات برفع الفائدة في هذه السنة وارتفاع الدولار بشكل رئيسي أمام العملات الأخرى.