نحو ملياري دينار مبيعات العقار بالنصف الأول

966 مليون دينار تداولات العقار بالربع الثاني 14.5% تراجعاً بمبيعات «السكني» بالغة 410 ملايين دينار 20% نمو «الاستثماري» مسجلاً 422 مليون دينار 582 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة بالربع الثاني بنمو 7% 25.2% و9.8% انخفاضاً بعدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة على التواليقال تقرير عقاري صادر عن بنك الكويت الدولي حول سوق العقار للربع الثاني إن السوق استطاع خلال الربع الثاني الحفاظ على مستويات مقاربة من تلك التي كانت سائدة في الربع الأول من عام 2015، مشيرا الى ان مؤشر إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2015 بلغ نحو 966 مليون دينار «عقودا ووكالات»، مرتفعا بنسبة 1.1% على أساس ربعي، وقد ترافق هذا الثبات مع تراجع في عدد الصفقات العقارية الإجمالية بنحو 5.5% لتبلغ 1660 صفقة فقط. وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع ليبلغ 582 ألف دينار مقارنة بـ 544 ألف دينار في الربع الأول من عام 2015 ليسجل ارتفاعا بنسبة 6.9% على أساس ربعي. وأوضح ان أداء مؤشرات السوق مازال بعيدا عن المستويات القياسية التي تحققت في الربع المقابل من عام 2014، حيث تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 32.5% على أساس سنوي، فيما بلغ التراجع في مؤشري عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة نحو 25.2% و9.8% على التوالي. وذكر التقرير أنه بمتابعة أداء السوق خلال النصف الأول من العام فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق حتى نهاية الربع الثاني نحو 1.92 مليار دينار، أي بما يعادل 39.2% من إجمالي مبيعات عام 2014، فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول نحو 3416 صفقة أي بما يعادل 41.3% من إجمالي عدد الصفقات المسجل في العام المنصرم، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في النصف الأول نحو 562 ألف دينار أي بما يعادل 95.7% من المستويات المسجلة في عام 2014. «السكني» وأشار التقرير إلى تراجع مبيعات القطاع السكني خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 14.5% لتبلغ 410 ملايين دينار فقط، كما تراجع عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنسبة 16.1% مسجلا 1151 صفقة فقط مقارنة بنحو 1372 صفقة خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني نحو 357 ألف دينار مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس ربعي، وبمراجعة أداء القطاع على أساس سنوي فقد تراجعت مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات بنحو 30% فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.8%. الاستثماري ولفت التقرير إلى تحسن أداء القطاع الاستثماري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 422 مليون دينار مقابل 352.6 مليون دينار في الربع السابق ليسجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 19.7%، إلا أن مستويات المبيعات مازالت أقل بنحو 31.6% من مستويات المبيعات التي حققها القطاع الاستثماري في الربع الثاني من عام 2014، كما سجل مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع الاستثماري ارتفاعا بنسبة 33.1% على أساس ربعي ليبلغ نحو 462 صفقة، لينخفض المؤشر بنحو 9.8% على أساس سنوي، فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.1% على أساس ربعي وبنسبة 24.2% على أساس سنوي ليبلغ 914 ألف دينار. التجاري وأشار التقرير الى تحسن مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 102.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12% على أساس ربعي إلا أنه بقي أقل بنسبة 47% على أساس سنوي، كما تضاعف مؤشر عدد الصفقات في القطاع التجاري ليبلغ 32 صفقة وهو نفس عدد الصفقات المسجل في الربع الثاني من عام 2014، إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة انخفض بنسبة 44% على أساس ربعي وبنسبة 46% على أساس سنوي ليبلغ 3.2 ملايين دينار فقط. وقال التقرير انه بمتابعة أهم أنواع العقارات المبيعة في القطاعات الرئيسية الثلاثة، فقد ارتفعت حصة البنايات الاستثمارية من إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري لتبلغ 85.9% من الإجمالي مقابل 22.2% للأراضي الاستثمارية، ففي حين تراجعت مبيعات الأراضي في القطاع التجاري لترتفع حصة البنايات والمجمعات التجارية، أما في القطاع السكني فقد ارتفعت حصة البيوت السكنية إلى 55.2% من إجمالي مبيعات القطاع على حساب الأراضي السكنية والتي تراجعت حصتها لتبلغ 43% مقابل 48.3% في الربع الأول من عام 2015. استقرار نسبي وقال التقرير إن سوق العقار الكويتي استطاع الحفاظ على مستويات أداء مقبولة نسبيا رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، يأتي ذلك نتاجا لاستمرار مستويات الطلب القوية من قبل المواطنين على القطاع السكني، والمستويات المتزايدة للطلب على السكن الاستثماري من قبل الوافدين، ومعدلات العائد على الاستثمار العقاري المقبولة نسبيا مقارنة بمستويات الفائدة المنخفضة على الودائع، وفي ظل قلة البدائل الاستثمارية في الاقتصاد المحلي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، والتي عملت مجتمعة على تحقيق استقرار نسبي في أداء مؤشرات سوق العقار الكويتي. وأضاف التقرير ان مستويات الأسعار المرتفعة نسبيا لا زالت تضغط في الاتجاه المعاكس لجهة تقليل عدد الصفقات المنفذة في السوق، ورغم التراجع النسبي في مستويات الأسعار خلال النصف الأول من عام 2015، فلا زالت مستويات الأسعار الحالية مرتفعة نسبيا وتشكل عائقا لتنفيذ المزيد من الصفقات العقارية، وهو ما انعكس وينعكس باستمرار على شكل تراجع في عدد الصفقات العقارية في السوق متزامن مع ثبات أحيانا أو ارتفاع في أحيان أخرى في مستويات متوسط قيمة الصفقة. وبيّن التقرير ان السوق تأثر خلال الربع الحالي بعوامل موسمية منها دخول شهر رمضان المبارك وبدء موسم العطل الصيفية وقد ظهر ذلك جليا على أداء القطاع السكني. وتوقع التقرير لهذا الأثر أن يستمر في إلقاء ظلاله على أداء السوق خلال أشهر الصيف، إلا أن آفاق أداء القطاع العقاري على المديين المتوسط والطويل الأجل ستتأثر بعوامل هيكلية أخرى مرتبطة بمستويات النشاط الاقتصادي محليا ومستويات تنفيذ مشاريع خطة التنمية. «حولي» تستحوذ على 35% من سيولة السوق أفاد التقرير العقاري لبنك الكويت الدولي بأن محافظة حولي حلت في المرتبة الأولى في مؤشر المبيعات حيث استحوذت على 35% من إجمالي المبيعات وبقيمة بلغت 356.8 مليون دينار، وذلك كأثر لتحسن في أداء القطاع الاستثماري، كما استحوذت على نحو 24% من إجمالي عدد الصفقات وما يقارب 19.4% من المساحات المبيعة. وحلت محافظة الأحمدي ثانيا في مؤشر إجمالي المبيعات وبواقع 215 مليون دينار أي بحصة قاربت 21.2% من إجمالي المبيعات، فيما بلغت حصتها من إجمالي الصفقات المسجلة خلال الربع نحو 32.3% وما قارب 35% من إجمالي المساحات المبيعة. وبتتبع سيولة السوق على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة فقد حلت السالمية في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي مبيعات السوق بقيمة إجمالية 176.3 مليون دينار وبنسبة 17.3% من إجمالي مبيعات السوق. فيما جاءت منطقة صباح الأحمد البحرية بالمرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات بواقع 219 صفقة، أي ما يعادل 12.9% من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق. تغيرات متفاوتة في مستويات الأسعار أوضح تقرير بنك الكويت الدولي أنه بتتبع مستويات الأسعار في القطاعات العقارية الرئيسية الثلاث «السكني والاستثماري والتجاري» فقد شهدت مستويات الأسعار بالمجمل ارتفاعا نسبيا في القطاعين السكني والاستثماري بشكل عام مقارنة بالربع السابق، مقابل انخفاض في مستويات أسعار القطاع التجاري، إلا أن التغير في مستويات الأسعار قد تفاوت وبشكل ملحوظ وفقا للمحافظة والمنطقة التي يوجد بها العقار، وبالمتوسط فقد ارتفع سعر المتر المربع في القطاع السكني بنسبة 7.7%، فيما ارتفعت مستويات أسعار الاستثماري بنسبة 1.68% مقابل تراجع في مستويات القطاع التجاري بنسبة 13.7%. وقد دعمت ارتفاعات الأسعار في محافظتي الجهراء وحولي الارتفاع في أسعار القطاع السكني، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية في المحافظتين بما يقارب 11%، مقابل تراجع مستويات أسعار القطاع السكني في محافظة الأحمدي بنسبة 3.45% وفي محافظة مبارك الكبير بنسبة 2.74%، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية في محافظتي الفروانية والعاصمة بنسب 4.1% و7.6% على التوالي.