10 دنانير غرامة المتر المربع بالمصانع المخالفة

«الأنباء» تنشر نص دراسة «هيئة الصناعة» لإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدماتها: توصية بتحميل المنتفع بالقسيمة نسبة 50% من تكلفة البنى التحتية مضافاً إليها العائد المناسب الأهداف الأساسية من التسعير تتمثل في حماية مصالح مستخدمي الخدمات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة السلع والخدمات العامة من أهم أهداف الهيئة في حالة عدم تجديد العقد.. فرض غرامة وتحديد القيمة الجديدة وليس قيمة المقابل حسب العقد المنتهي هديل الخطيب في تطور لافت بملف القطاع الصناعي، وافق مجلس الوزراء على توصية للهيئة العامة للصناعة تفيد بفرض غرامات على المخالفين من ملاك المنشآت الصناعية لتجاوزهم المساحات المقررة لهم، حيث فرض غرامة بواقع 10 دنانير للمتر المربع عن فترة التجاوز على أن تضاف إليها 100 دينار سنويا لتغطية تكلفة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإنهاء التجاوز.  وأكدت التوصية أن الغرامة التي تم إقرارها على ملاك المنشآت الصناعية عكست القيمة الحقيقية لمقابل الانتفاع بمساحة التجاوز خلال كامل فترة التجاوز. وأشارت الدراسة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، والتي تتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أنشطة القطاع الصناعي أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية وشملت أكثر من 3400 قسيمة صناعية وخدمية وتجارية تابعة للهيئة، إلى الانعكاسات المستقبلية من تطبيق الدراسة ومنها زيادة إيرادات أجور الخدمات بالمنشآت الصناعية بنسبة 20% وزيادة إيرادات فئة رسوم المواصفات والمقاييس بنسبة 20%. في محاولات حكومية صارمة لتعظيم الإيرادات المالية للدولة بعدما وصلت السكين الى العظم اثر انخفاض أسعار النفط الى 50 دولارا مما تسبب في وقوع اقتصاد البلد في عجز مالي بلغ 2.7 مليار دينار للنصف الاول من السنة، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الهيئة العامة للصناعة برفع القيمة الإيجارية للمتر المربع في الشويخ الصناعية من 2.400 دينار إلى 9 دنانير وبالنسبة للقطاع الصناعي من 200 فلس الى دينار بشكل تدريجي ولـ 4 سنوات من تطبيق القرار (200 فلس زيادة سنوية تراكمية على المتر المربع). وفيما يلي نصت الدراسة الخاصة بإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: أولا: نموذج الدراسة وأشارت الدراسة الى ان الهدف الأساسي من وراء هذا الاقتراح هو التوصل إلى نماذج اقتصادية مناسبة، لتحديد مقابل الانتفاع بكل الخدمات التي تقدمها الهيئة الى أنشطة القطاع الصناعي أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية إضافة الى ضمان العدالة والشفافية في تقدير مقابل الانتفاع، مع تعظيم عوائد وإيرادات الهيئة، والمحافظة على دورها الحيوي في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز نموه. وحسب بيانات عينة تناولتها الدراسة وتضم أكثر من 3400 قسيمة صناعية وخدمية وتجارية تابعة للهيئة لم يجد فريق الدراسة قيما إيجارية لا تتوافق مع القيم المشار إليها إلا في 23 قسيمة ذات عقود منتهية أو ستؤول إلى الانتهاء في 2010، كما ان معظم هذه العقود تعود لقسائم في الصناعية والثالثة بالشويخ أو تكملة الشويخ الصناعية. وبينت الدراسة أن الأهداف الأساسية من التسعير تتمثل في حماية مصالح مستخدمي الخدمات العامة (التأكد من تناسب الأسعار مع منفعة الخدمات) وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة السلع والخدمات العامة وتعزيز الأهداف البيئية. أما عن الانعكاسات المستقبلية على الإيرادات من الخدمات، فسوف تعمل على زيادة إيرادات فئة أجور الخدمات بنسبة 20% في حالة ثبات الكمية المطلوبة من هذه الفئة وزيادة إيرادات فئة الرسوم المختبرية بنسبة 30% في حالة ثبات الكمية المطلوبة من هذه الفئة وزيادة إيرادات فئة رسوم المواصفات والمقاييس بنسبة 20% في حالة ثبات الكمية المطلوبة من هذه الفئة وعدم تغير إيرادات مياه البحر لأغراض التبريد في حالة ثبات الكمية المطلوبة من هذه المياه. ثانيا: القسائم الصناعية ٭ حساب متوسط تكلفة المتر المربع لتهيئة البنى التحتية. ٭ إعداد رسملة لتكلفة تهيئة البنى التحتية بمعدل فائدة يعادل سعر الخصم. ٭ إضافة معدل عائد مناسب على هذه القيمة. ٭ تحميل المنتفع بالقسيمة نسبة 50% من تكلفة البنى التحتية مضافا إليها العائد المناسب. ٭ إضافة نسبة 0.5% مقابل المصاريف الإدارية. ثالثا: قسائم الصناعات الصغيرة ٭ حساب متوسط تكلفة المتر المربع لتهيئة البنى التحتية. ٭ إعداد رسملة لتكلفة تهيئة البنى التحتية بمعدل فائدة يعادل سعر الخصم. ٭ إضافة معدل عائد مناسب على هذه القيمة. ٭ تحميل المنتفع بالقسيمة بنسبة 75% من تكلفة البنى التحتية مضافا إليها العائد المناسب. ٭ إضافة نسبة 0.5% مقابل المصاريف الإدارية. رابعا: القسائم الحرفية ٭ إضافة النسب الآتية في مقابل ٭ مزايا موقع القسيمة ٭ 20% في حالة القسيمة المطلة على شارع عام ٭ 10% في حالة القسيمة الواقعة على شارع رئيسي ٭ صفر في حالة القسيمة الواقعة على شارع ثانوي ٭ إضافة نسبة 1% مقابل المصاريف الإدارية خامسا: القسائم الخدمية بالمناطق الصناعية (تخزين، سكن عمال، .. الخ) أساس الحساب: تحميل المنتفع جانبا من قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها. طريقة الحساب: ٭ حساب متوسط سعر المتر المربع في المناطق الاستثمارية المجاورة للمناطق الصناعية. ٭ حساب قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها في حالة استرداد هذه القيمة الرأسمالية على مدى 20 سنة. ٭ تحميل المنتفع بنسبة 20% من هذه القيمة كمقابل للانتفاع بالقسيمة. ٭ إضافة نسبة 0.5% مقابل المصاريف الإدارية. سادسا: القسائم الخدمية والتجارية بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية أساس الحساب: تحميل المنتفع جانبا من قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها مع التمييز بين المنتفعين حسب موقع القسيمة. طريقة الحساب ٭ حساب متوسط سعر المتر المربع في المناطق الاستثمارية المجاورة للمناطق الصناعية. ٭ حساب قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها في حالة استرداد هذه القيمة الرأسمالية على مدى 20 سنة. ٭ تحميل المنتفع بنسبة 40% من هذه القيمة كمقابل للانتفاع بالقسيمة. ٭ إضافة النسب الآتية في مقابل مزايا موقع القسيمة. ٭ 20% في حالة القسيمة المطلة على شارع عام. ٭ 10% إذا كانت في حالة القسيمة الواقعة على شارع رئيسي ٭ صفر في حالة القسيمة الواقعة على شارع ثانوي. ٭ إضافة نسبة 1% مقابل المصاريف الإدارية. سابعا: البنوك التجارية وشركات التأمين أساس الحساب: تحميل المنتفع بقيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة طريقة الحساب ٭ حساب متوسط سعر المتر المربع في المناطق الاستثمارية المجاورة ٭ حساب قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها في حالة استرداد هذه القيمة الرأسمالية على مدى 20 سنة. ٭ تحميل البنك وشركة التأمين المنتفعة بالقسيمة بقيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية لهذه القسيمة. ٭ إضافة نسبة 1% مقابل المصاريف الإدارية. ٭ المعادلة في حالة قسائم البنوك وشركات التأمين. ثامنا: المحلات التابعة للهيئة (مثل الصفارين، وبعض الدكاكين..) أساس الحساب: تحميل المنتفع جانبا من قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها. طريقة الحساب ٭ حساب متوسط سعر المتر المربع في المناطق الاستثمارية المجاورة. ٭ حساب قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها في حالة استرداد هذه القيمة الرأسمالية على مدى 20 سنة. ٭ تحميل المنتفع بنسبة 80% من هذه القيمة كمقابل للانتفاع بالقسيمة. ٭ إضافة 1% مصاريف إدارية. تاسعا: الكانتينات والمقاهي والمطاعم أساس الحساب: تحميل المنتفع جانبا من قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة المنتفع بها. طريقة الحساب ٭ حساب متوسط سعر المتر المربع في المناطق التجارية المجاورة. ٭ حساب قيمة الاسترداد السنوي للتكلفة الرأسمالية للقسيمة في حالة استرداد هذه القيمة الرأسمالية على مدى 20 سنة. رسوم التحاليل المختبرية وفق نتائج تنفيذ النموذج للمقترح، يكون متوسط نسبة الزيادة المقترحة لمقابل الانتفاع بالخدمات لهذه الفئة نحو 30. رسوم المواصفات والمقاييس وفق نتائج تنفيذ النموذج للمقترح، يكون متوسط نسبة الزيادة المقترحة لمقابل الانتفاع بالخدمات لهذه الفئة نحو 20. مياه التبريد نظرا لثبات أسعار الكهرباء وأسعار الكلور خلال العقدين الماضيين دون حدوث تغير جوهري في مستواهما، لم تتوافر مبررات كافية لإعادة تسعير مياه البحر. أجور الخدمات يكون متوسط نسبة الزيادة المقترحة لمقابل الانتفاع بالخدمات لهذه الفئة نحو 20%. مقابل الانتفاع ـ أجور الخدمات (رسوم جديدة لخدمات إضافية لم تكن مدرجة) ٭ التنازل عن قسيمة صناعية: 150د.ك/ 500 م2. ٭ التنازل عن قسيمة خدمية في منطقة صناعية: 150د.ك/500 م2. ٭ التنازل عن قسيمة خدمية في منطقة خدمية وتجارية: 200 د.ك/ 500 م2. ٭ التنازل عن قسيمة تجارية في منطقة خدمية وتجارية: 200 د.ك/ 50. 6 سيناريوهات لإعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الأول: تعديل القيمة الإيجارية بمعدل التضخم الحقيقي الثاني: تعديل القيمة الإيجارية باستخدام معدل الزيادة السنوية في إيجار المتر المربع للأغراض التجارية والاستثمارية الثالث: التعديل بمعدل موزون (مرجح) لسعر تأجير المتر المربع الرابع: استخدام أسلوب تسعير الكتلة لتقدير القيمة الرأسمالية للقسائم لاستخدامها في حساب القيمة الإيجارية المناسبة الخامس: تحديد القيمة الإيجارية على أساس مزايا الموقع السادس: تحميل القسائم بإيجارات بلد مثيل (الإسقاط)حسبة التقدير مقابل الانتفاع بالقسائم عن أسس تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم، فهي تتمثل بالتالي: أولا: قسائم القطاع النفطي طريقة الحساب: ٭ حساب متوسط تكلفة المتر المربع لتهيئة البنى التحتية. ٭ إعداد رسملة لتكلفة تهيئة البنى التحتية بمعدل فائدة مناسب (سعر الخصم لدى البنك المركزي أو فائدة الريبو) على مدى 15 عاما. ٭ إضافة معدل عائد مناسب على هذه القيمة. ٭ تحميل المنتفعين بقسائم الصناعات النفطية بـ 20% من متوسط تكلفة البنى التحتية للمتر المربع (الرسملة مضافا إليها العائد المناسب كمقابل للانتفاع). ٭ إضافة نسبة 0.5% مقابل المصاريف الإدارية. غرامة تجاوز مساحة القسيمة الهدف الرئيسي: معالجة الوضع الراهن الذي يشهد استغلال بعض المنتفعين بمساحات غير مخصصة لهم لأغراض مختلفة مثل اقامة مواقف للسيارات أو مخازن أو أكشاك أو غير ذلك من التجاوزات الأخرى. آلية تحديد الغرامة: ٭ توجيه إنذار خطي لكل من يتجاوز من المنتفعين بالقسائم المساحات المخصصة له. وتكون فحوى الإنذار طلب إزالة التعدي من قبل المنتفع المتجاوز خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ توجيه الإنذار. ٭ قيام فريق مراقبة مكلف من قبل الهيئة بعد انتهاء فترة الإنذار بزيارة الموقع للتأكد من قيام المنتفع بإزالة التعدي على المساحة المعنية. ٭ يقوم فريق المراقبة برفع تقرير للإدارة المعنية في الهيئة. ٭ في حالة عدم التزام المنتفع بإزالة التعدي، يتم فرض غرامة عليه، على أن تكون هذه الغرامة رادعة للتجاوز. ويتم تحديد الغرامة لتعكس القيمة الحقيقية لمقابل الانتفاع بمساحة التجاوز خلال كامل فترة التجاوز بدون احتساب فترة الإنذار (+ 100 دينار لتغطية تكلفة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإنهاء التجاوز). ٭ يتم تحديد الغرامة بواقع 10 دنانير للمتر المربع عن فترة التجاوز على أن تضاف إليها 100 دينار سنويا دينار لتغطية تكلفة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإنهاء التجاوز. غرامة عدم تجديد عقد القسيمة الهدف الرئيسي: تلافي إهمال المنتفعين من هذه القسائم فيما يتعلق بتجديد العقود وما يترتب عنه من إشكاليات قانونية آلية تحديد الغرامة: ٭ توجيه إنذار خطي لكل من يتأخر في تجديد عقده من المنتفعين بالقسائم. ويكون فحوى الإنذار تجديد العقد من قبل المنتفع خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ توجيه الإنذار. ٭ في حالة التزام المنتفع بتجديد العقد قبل نهاية فترة الإنذار، يحفظ الأمر على أن يدفع المستفيد ما عليه من مستحقات مقابل الانتفاع بالقسيمة خلال فترة الإنذار حسب بنود العقد الجديد. ٭ في حالة عدم التزام المنتفع بتجديد العقد، تفرض عليه غرامة. ويتم تحديد هذه الغرامة لتعكس القيمة الجديدة لمقابل الانتفاع بالقسيمة وليس قيمة المقابل حسب العقد المنتهي(خلال كامل فترة التأخير + 100 دينار سنويا لتغطية تكلفة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإنهاء التأخير في عدم تجديد العقد).