«الوطني للاستثمار»: الأسواق الناشئة الخاسر الأكبر في يوليو

ذكر تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار ان حالة من عدم الاستقرار خيمت على الأسواق العالمية خلال شهر يوليو، حيث ارتفعت تلك الأسواق بشكل طفيف بواقع 0.3%. فيما حققت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا قراءات إيجابية بشكل عام، حين استمر التباطؤ في السيطرة على الاقتصادات الناشئة. وكان الحدث البارز في الشهر الماضي هو التصحيح الذي حدث للأسهم الصينية بعد ارتفاع بلغت نسبته 150% خلال العام الماضي. وينخفض الآن احتمال تفكك منطقة اليورو عن ذي قبل، وذلك على الرغم من أن عدم الاستقرار سيستمر في شهر أغسطس خلال المفاوضات النهائية لاتفاق حزمة إنقاذ النظام المالي لليونان. كما أسهم الاتفاق النووي الإيراني في تخفيف المخاطر الجيوسياسية على الرغم من الضغط على أسعار السلع على المدى القريب. وقال التقرير إن أسواق أوروبا ارتفعت بنسبة 1.8% في يوليو. وقد توصلت منطقة اليورو إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 86 مليار يورو، وذلك على الرغم من الإخلال بسداد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي وفشل إجراءات التقشف في الاستفتاء الداخلي. ووافق البرلمان اليوناني على تشريع مهم لبدء المفاوضات النهائية التي من المتوقع أن تنتهي قبل سداد 3.2 مليارات يورو بتاريخ 20 أغسطس. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار في الحزب الحاكم والمخاطر التي تكتنف المفاوضات تظل مرتفعة. وعلى الرغم من هذه المخاطر، أدلت المؤشرات بان ثمة قوة دافعة تحرك التعافي حيث ارتفعت مبيعات التجزئة وتحسنت ثقة المستثمر حسب قراءات مؤشر مديري المشتريات. الفائدة الأميركية وأشار التقرير الى الارتفاع الطفيف التي حققته الأسواق الأميركية في شهر يوليو بواقع 0.8%. وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بعد مراجعته من 0.2% إلى 2.3% على أساس سنوي ليرفع احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام.في الوقت نفسه، انتعش قطاع الإسكان حيث ارتفع مؤشر FHFA للأسعار من 5.3% على أساس سنوي إلى 5.7% على أساس سنوي في شهر مايو، كما ارتفعت مبيعات المنازل القائمة إلى 5.3 ملايين وحدة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2007. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي قلقا إزاء الضعف في سوق العمل والتضخم، بعد الضعف الذي شهدته وظائف شركات البضائع والإنشاءات والتصنيع، واستمرار التضخم دون المستوى المستهدف عند 1.8% في شهر يونيو. أسواق المنطقة وقال التقرير ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي. وخلال شهر يوليو، أعلنت نحو 93 شركة مدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عن نتائج الربع الثاني من عام 2015، وتجاوزت نتائج نحو 33% من تلك الشركات تقديرات إجماع المحللين، كما جاءت نتائج 34% من تلك الشركات متماشية معها. في الوقت نفسه، تسارع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في الربع الأول بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2014. ونحتفظ بنظرتنا الإيجابية لأسواقنا الإقليمية على المدى البعيد مع استمرار قوة الأرباح بالإضافة إلى الأساسات الاقتصادية الجيدة لأسواق المنطقة. وختم التقرير قائلا: «كانت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين الخاسر الأكبر خلال شهر يوليو، حيث انخفضت بنسبة 6.9% و8.3% على الترتيب. وقد شهدت أسواق الأسهم الصينية أكبر عمليات بيع في يوم واحد منذ عام 2007. وقد أدى هبوط سوق الأسهم إلى جهود احتواء من جانب السلطات الصينية مثل تجميد تداول بعض الأسهم والسماح بشراء الأسهم بالائتمان. ويظل التشاؤم وعدم الاستقرار يخيم على ثقة المستثمرين، وهو ما يشير إلى أن الجهات الرقابية قد تطرح المزيد من التدابير الداعمة. ومع ذلك، كانت المؤشرات الاقتصادية إيجابية في الأغلب. وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 7% في الربع الثاني، كما تحسنت مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتمويل الاجتماعي الكلي، وهو ما يشير إلى درجة من نجاح التحفيز في إدارة التباطؤ».