الكويت الأعلى خليجياً بالتضخم في 2015

استمرار تراجع الاتصالات منذ 2013 تقارب معدلات التضخم خليجياً عند 3%.. وعمان الأقل بـ 0.8% تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم يؤثر مستقبلياً على تضخم الأسعار ارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم بالكويت 6.8%.. متفوقة على الإمارات الأكثر سياحة خليجياًالمحلل المالي تعرض «الأنباء» تحليلا خاصا عن مستويات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت، حيث يأتي هذا التحليل بعد ان أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال عام 2014، بالإضافة الى نسب التغيير بأسعار السلع الأكثر تأثيرا في تضخم أسعار المستهلكين بالكويت. وتعتمد هذه الأرقام على عام 2007 كأساس لاحتساب التغير في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجلت أسعار المستهلك في الكويت أرقاما قياسية خلال عام 2008 بمعدل تضخم سنوي بلغ نحو 10.6%، ثم بدأت الأسعار في الاستقرار عند معدل سنوي بلغ 4.25% خلال الفترة من 2009 الى 2011، وبدأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال 2012 بالانحسار تحت مستوى 3% (معدل سنوي 2.65%)، ليرتفع بعدها بشكل طفيف لـ 3% خلال 2014. ومن المتوقع ان يرتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2015 الى نحو 4% مما يؤشر على ارتفاع الضغوط التضخمية في أسعار المستهلك والتي بمعظمها مستوردة من الخارج ومترابطة مع أسعار السلع في الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخدمات المحلية، وفيما يلي أبرز التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت والخليج: رقم قياسي لمؤشر الأسعار الكويتي خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2015 سجل التضخم رقما قياسيا لمؤشر أسعار المستهلك وبالتحديد في يونيو الماضي بارتفاع بلغ 3.54% على أساس سنوي مقارنة مع يونيو 2014، وهو أعلى من نسب التضخم في السعودية وقطر وعمان والبحرين للفترة نفسها، مما يؤكد التوقعات بان معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي قد يتخطى نسبة الـ 4%. ويعود سبب ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك هذا العام الى ارتفاع اسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.88%، وخدمات المسكن بنسبة 6.54%، وأسعار السجائر والتبغ بنسبة 6.03%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 4.41%، وهي ارتفاعات تزيد العبء المعيشي على المستهلك. ويبدو ان أسعار الأغذية والمشروبات قد بدأت تأخذ مسارا تصاعديا، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.65% بالمقارنة مع 2.6% لعام 2014، وتلتها خدمات الصحة بـ 2.07%، والنقل ب 0.64%، فيما تشهد أسعار الاتصالات انخفاضا متتاليا منذ 2013 حين انخفضت بنسبة 0.4%، ثم ارتفعت بنسبة 0.3% على اساس سنوي خلال الاشهر الـ 6 الأولى من 2015 ويرجع ذلك لتشبع سوق الاتصالات المحلي والمنافسة الشديدة والتقنيات والتكنولوجيا البديلة التي بدأت تحل مكان الاتصالات التقليدية مرتفعة السعر. تقارب نسب التضخم بالخليج عند مقارنة نسبة تضخم أسعار المستهلك في الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي نلاحظ ان معدلات التضخم كانت متقاربة خلال 2014، حيث بلغ معدل التضخم السنوي بالكويت نحو 3% بالمقارنة مع نسبة التضخم بالسعودية وقطر التي بلغت 2.68% لكل منهما، بينما كان معدل التضخم أفضل نسبيا في الإمارات والبحرين بنسبة بلغت 2.33% و2.5% على التوالي، فيما تتمتع سلطنة عمان بأقل نسبة تضخم في أسعار المستهلك خليجيا بأقل من 1% عند مستوى 0.8%. وخلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2015 وعلى أساس سنوي بالمقارنة مع يونيو 2014 نلاحظ زيادة طفيفة في الضغوط التضخمية في الإمارات، حيث ارتفعت نسبة التضخم على أساس سنوي الى 4.22% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المسكن (الإيجارات والصيانة المنزلية) بنسبة 10.2% مما يدل على الانتعاش في السوق العقاري خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي، ومن المتوقع ان يرتفع التضخم خلال النصف الثاني من السنة بسبب تحرير اسعار الوقود في الإمارات ليسجل خلال كامل عام 2015 نحو 4.8%. وشهدت السعودية السوق الاستهلاكي الأكبر في الخليج وبحجم اقتصاد بلغ نحو 750 مليار دولار في 2014، تراجع ضغوط التضخم في أسعار المستهلك لتسجل خلال النصف الأول من 2015 نحو 2.16% بالمقارنة مع 2.68% لعام 2014 نتيجة التخفيف من ضغوط الارتفاع في أسعار خدمات المسكن والأغذية والمشروبات. وإجمالا فإن معدلات التضخم في دول الخليج لاتزال عند مستويات مقبولة منذ عام 2010 مما يخفف من الضغوط المعيشية على المستهلك إلا ان بعض الخدمات الرئيسية كالتعليم والمسكن تشكل العبء المعيشي الأساسي بالتزامن مع ارتفاع أسعارهما في معظم الدول الخليجية وتشكيلهما النسبة الكبرى من أقسام الإنفاق الرئيسية للمستهلك. وهناك تأثير مستقبلي على تضخم أسعار المستهلك وذلك بعد تحرير اسعار الوقود في الإمارات والتوجه لرفع الدعم عن أسعار الوقود في الكويت وفرض رسوم جديدة على الخدمات الحكومية والقسائم الصناعية ضمن الخطة الجديدة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط التي يبدو انها غير قابلة للانتعاش في المدى المتوسط وتشكل عبئا على ميزانية الدولة بتراجع إيراداتها وتسجيل العجز المالي. وعند مقارنة التضخم خلال النصف الأول من 2015 وعلى أساس سنوي، وذلك حسب أقسام الإنفاق الرئيسية في الكويت بالمقارنة مع السعودية والإمارات يتبين ان ارتفاع اسعار الفنادق والمطاعم في الكويت بلغ 6.88% وهو الأعلى بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 3.2% فقط في الامارات (البلد السياحي الاول في الخليج)، والسعودية التي انخفضت أسعار الفنادق والمطاعم بها بنسبة 1.6% مما يطرح السؤال عن تحديد الأسعار ومراقبتها في الكويت التي لا تعتبر بلدا سياحيا كغيره من البلاد الخليجية. السلع الأكثر تأثيراً على المستهلك تعتبر مجموعة خدمات المسكن الأكثر تأثيرا في مؤشر تضخم أسعار المستهلك بالكويت بوزن ترجيحي من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية في نهاية يونيو 2015 بلغ 28.9%، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعار خدمات المسكن خلال السنوات ال 3 الماضية (2012-2014) نحو 4% نتيجة ارتفاع الإيجارات مما يشكل عامل مساعد على ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك. وتأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بوزن ترجيحي من إجمالي سلع السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 18.4% وبمعدل تضخم سنوي في أسعارها خلال السنوات ال 3 الماضية نسبته 2.5%، تلتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 11.3% وبمعدل تضخم سنوي في أسعارها نسبته 4% خلال الفترة من 2012 الى 2014، اما الكساء وملبوسات القدم فتأتي بوزن ترجيحي بلغ 9.3% وبمعدل تضخم 2.1%. أما خدمات التعليم والتي تعتبر أساسية وتستقطع جزءا كبيرا من نفقات الاسرة، فقد بلغ وزنها فقط 3% بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعارها نحو 4.4% وهو ما يشكل عبئا على تكلفة المعيشة وبالتالي لا تعكس نسب التضخم المعلنة والارتفاع الحقيقي في أسعار المستهلك والأعباء المعيشية.