رفعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال اجتماعها الذي عقد في يونيو من مستوى توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة لعام 2011، لكنها تنبأت بارتفاع معدلات البطالة والتضخم عن توقعاتها السابقة في شهر ابريل الماضي، حيث ذكر اعضاء اللجنة ان الناتج المحلي الاجمالي قد يصل الى بين 1 و1.5% اي اقل سوءا من النسبة المتوقعة في التقرير السابق في ابريل عند 1.3 و2%، كما واصل الاعضاء توقعاتهم استئناف النمو في العامين المقبلين، لكن بوتيرة اسرع مما كان متوقعا من قبل، في حين يتوقع الاعضاء ان يصل معدل البطالة بين نسبة 9.8 و10.1% هذا العام.
بينما تشير توقعاتهم الى ان يصل المعدل الى نسبة 9.5 و9.8% في عام 2010 ونسبة 8.4 و8.8% في عام 2011.وذكرت الخزانة الاميركية ان عجز الميزانية في الولايات المتحدة بلغ 94.32 مليار دولار في يونيو، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف انقاذ شركات صناعة السيارات والبنوك، بينما تراجعت العوائد المالية، وكانت الميزانية قد حققت فائضا بلغ 33.55 مليار دولار في يونيو عام 2008.
واشار التقرير الى ان بيانات وزارة العمل ذكرت ان عدد العمال الاميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على اعانات بطالة للمرة الاولى قد انخفض بمقدار 47 الفا ليصل الى مستوى اقل مما كان متوقعا عند 522 الفا للاسبوع المنتهي في الحادي عشر من يوليو.
وكانت التوقعات في الاستطلاع الذي اجرته وكالة «رويترز» الاخبارية تشير الى عدم التغير في عدد الطلبات عند مستوى 565 الفا المسجل في الاسبوع الذي سبق، حيث اثرت عملية خفض الوظائف من قبل مصانع السيارات على هذه القراءة.
وذكر جون كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي، ان الامر قد يحتاج الى وقت قبل ان تترجم السيولة الضخمة التي ضخها البنك المركزي في القطاع المصرفي الى زيادة في اقراض البنوك، كما حث تريشيه البنوك على تذكر مسؤولياتها في اقراض الشركات والاسر، لكنه ذكر انه يتعين عليها كذلك استيعاب التمويل الاضافي البالغ 422 مليار يورو بأجل 12 شهرا والذي تم ضخه في الشهر الماضي.
الى ذلك، ارتفع الناتج الصناعي في منطقة اليورو على اساس شهري في مايو للمرة الاولى منذ اغسطس 2008، حيث اضاف علامة اخرى على ان الركود الاقتصادي لتلك المنطقة ربما يكون قد وصل الى منتهاه، فقد ذكر مكتب الاحصاءات الاوروبي ان الناتج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع بنسبة 0.5% على اساس شهري لكنه انخفض بنسبة 17% على اساس سنوي، في حين اثر ارتفاع انتاج السلع الوسطية الرأسمالية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة على ارتفاع الناتج الصناعي الشهري.
اما في المملكة المتحدة، فقد اظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل تضخم اسعار المستهلكين السنوي في يونيو الى نسبة 1.8% من نسبة 2.2% المسجلة في مايو، وذلك كما كان متوقعا، وتعتبر تلك القراءة الادنى منذ سبتمبر 2007 واقل من الحد المستهدف الذي حدده بنك انجلترا المركزي والبالغ نسبته 2%، بينما ارتفعت النسبة الشهرية بمقدار 0.30%.
وانخفضت معنويات المستثمر والمحلل الالماني في يوليو للمرة الاولى خلال تسعة اشهر، فقد ذكر معهد زد.ايه.دبليو والذي مقره مدينة مانهيم ان مؤشر الشعور الاقتصادي الشهري قد انخفض الى مستوى 39.5 في يوليو من مستوى 44.8 في يونيو، وذلك للمرة الاولى منذ اكتوبر 2008، بينما ارتفع مؤشر الظروف الراهنة الى مستوى 89.3 ـ من مستوى 89.7 ـ وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد انخفاض دام ثمانية اشهر.
وذكر التقرير ان مجلس ادارة بنك اليابان المركزي وافق على تمديد اجراءات الدعم المالي للشركات لتاريخ يتخطى شهر سبتمبر، حيث صوت المجلس بالاجماع على مواصلة شراء الاوراق المالية وسندات الشركات قصيرة الاجل والاستمرار في تقديم القروض لمدة ثلاثة اشهر اضافية، كما ابقى البنك على اسعار الفائدة عند نسبة 0.1% كما كان متوقعا، في حين خفض البنك من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المنتهية في مارس من السنة المقبلة لتصل الى نسبة انكماش وقدرها 3.4% من نسبة انكماش وقدرها 3.1% والمقدرة في شهر ابريل الماضي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )