Note: English translation is not 100% accurate
بزيادة 2.5 مليار دينار عن الموازنة في حال ثبات مستوى الإنتاج وأسعار النفط
13.2 مليار دينار إيرادات نفطية محتملة للسنة الحالية
6 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء
قال تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر اغسطس 2015 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر اغسطس نحو 45.2 دولارا للبرميل منخفضا بما قيمته نحو -8.3 دولارات للبرميل، اي ما نسبته نحو -15.5% عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 53.5 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 0.2 دولار للبرميل، فقط، اي بما نسبته نحو 0.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، لكنه ادنى بنحو -29.8 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الماضية البالغ 75 دولارا، وكان معدل سعر شهر اغسطس 2014 من السنة المالية الماضية 2014/2015 قد بلغ نحو 100.6 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الماضية 2014/2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولارا، اي ان معدل سعر البرميل لشهر اغسطس 2015 فقد نحو -44.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وفقد نحو -55.1% من معدل سعر البرميل لشهر اغسطس 2014.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر اغسطس بما قيمته نحو 1 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 2.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.5 مليار دينار ايرادات غير نفطية وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الماضيتين ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 14.7 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار فمن المحتمل ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا تراوح قيمته ما بين 4 و5 مليارات دينار، لكن رقم ذلك العجز يعتمد اساسا على معدل اسعار النفط وانتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية او نحو 7 اشهر مقبلة.
أين تقارير وزارة المالية؟
قال تقرير الشال ان وزارة المالية كانت قد استنت سُنّة حميدة بنشرها مبكرا لما يسمى بتقارير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة، وكانت تلك التقارير تعيننا على اعتماد تقديرات افضل لوضع الموازنة العامة، الا انها ورغم انقضاء 5 اشهر على بدء السنة المالية الحالية لم تقم بعد بنشر اي تقرير متابعة شهري، وهو امر غير طيب.