مليار دولار خسائر سنوية للكويت من تراجع برميل النفط دولاراً واحداً

كلما تراجع سعر برميل النفط دولارا واحدا تكبدت الكويت خسائر تتخطى المليار دولار سنويا، حيث تشكل الإيرادات النفطية قرابة 90% من إجمالي إيرادات البلاد. وبحسب إحصائيات «مباشر» فإن تراجع سعر برميل النفط دولارا واحدا فقط يكبد الإيرادات النفطية للكويت خسائر تتخطى المليار دولار سنويا، حيث يبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو 3 ملايين برميل يوميا، يمثل 3% من الإنتاج العالمي. ويبلغ سعر برميل النفط الكويتي حاليا نحو 45 دولارا، مقابل أعلى مستوى له في عام 2014، حيث بلغ حينها قرابة 106دولارات للبرميل، ليسجل بذلك تراجعا بنحو تخطى 57%. وتمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر بنحو 101.5 مليار برميل، بخلاف 5 مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية. وسجلت إيرادات الكويت هبوطا بواقع 22% في العام المالي 2014-2015، لتستقر عند 24.9 مليار دينار (80 مليار دولار)، مقابل 31.8 مليار دينار (101.7 مليار دولار) في السنة المالية 2013-2014. لتسجل إيرادات البلاد أقل مستوى لها منذ عشر سنوات بنسبة 23% لتصل إلى 22.5 مليار دينار أو 48% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الكويت وفقا لوزير المالية أنس الصالح، أن تتكبد موازنة البلاد عجزا في العام المالي 2015-2016، 8.18 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، فيما تشير تقديرات بنك الكويت الوطني الى بلوغ العجز نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب أسعار النفط عن تقديرات الميزانية. ومع استمرار تراجعات النفط تتعالى الأصوات داخل الكويت بضرورة دعم القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للحماية من تقلبات الأسعار التي ستدفع البلاد نحو إجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة. وتسعى الحكومة الكويتية لدخول سوق الدين، وذلك من أجل تمويل عجز الموازنة حيث تسعى إلى إقرار قانون لطرح الصكوك، بالإضافة إلى إصدار سندات سيادية ترجح مصادر ان تكون البنوك هي الداعم الأكبر لشراء تلك السندات أو الصكوك بسبب تخمة السيولة التي تتمتع بها. ويشير المحللون إلى أن ضعف عمليات إقراض القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير في دعم البنوك الكويتية نحو تمويل عجز الموازنة، حيث ستكون عملية شراء السندات الحكومية ذا مخاطر تكاد تكون منعدمة. وسجلت الكويت عجزا بالموازنة خلال العام المالي 2014-2015، والذي يعد الأول منذ 15 عاما. يذكر أن الكويت تقوم باحتساب العجز بعد استقطاع مخصصات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تقدره مصادر عند 400 مليار دولار.