«دار الاستثمار» تعدل خطة إعادة هيكلة 813 مليون دينار

%60 من الدائنين أبدوا دعمهم للخطة الجديدة أظهرت وثيقة رسمية أن دار الاستثمار الكويتية المثقلة بالديون تسعى لنيل الموافقة القضائية لإكمال عملية إعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار). وتهدف الخطة الجديدة التي تسمى «دسمان» إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة أقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين. وتقضي الخطة المقترحة بنقل أصول لدار الاستثمار وإدارة التصرف فيها إلى الدائنين مباشرة. وهذه هي المحاولة الأحدث التي تقوم بها دار الاستثمار التي تملك أصولا في قطاعات مثل المالية والعقارات لسداد مستحقات الدائنين بعد أن أثقلتها الديون خلال الأزمة المالية. وقال المدير في هوليهان لوكي مستشار دار الاستثمار، ارون ريدي، «تختلف عملية التنفيذ هذه في أنها مثل خطة قانون الاستقرار المالي السابقة لا تشترط رسميا اتفاق الدائنين حيث ستفرض المحكمة الاتفاق إذا أيدت الخطة». وقالت دار الاستثمار إن نحو 60% من الدائنين أبدوا دعمهم للخطة الجديدة. وكان المقترح السابق لمبادلة الأصول مقابل الديون يمنح الدائنين حصصا في شركة قابضة تسيطر على شركة ذات غرض خاص تملك بين 35 و40% من أصول دار الاستثمار. لكن الخطة الجديدة تعطي الدائنين السيطرة المباشرة على الشركة المالكة للأصول مما يقطع أي صلات قانونية مع دار الاستثمار. وقال ريدي: «ستزيد قيمة الأصول تحت مظلة شركة ذات غرض خاص يملكها الدائنون ويسيطرون عليها ولن ينظر إلى الشركة المالكة للأصول كطرف يبيع اضطرارا». وكانت الشركة دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار. ودفعت الشركة مستحقات بعض الدائنين بعد توقيع اتفاق في 2011 كان يغطي نحو مليار دينار. وقبل آخرون بتسوية عينية حيث بادلوا الديون بحصة في محفظة أصول تتضمن أسهم الشركة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة. لكن أقلية من الدائنين رفضت عرضا لاحقا طرح العام الماضي لمبادلة الديون بالأصول. ومن بين الرافضين بيت التمويل الكويتي حامل نحو 6% من الديون التي تسعى دار الاستثمار لإعادة هيكلتها.