الاقتصاد الإسلامي ينمو بمعدل ضعف النمو العالمي

القرقاوي: الأصول المالية للبنوك الإسلامية تتجاوز 1.3 تريليون دولار وستبلغ ضعف هذا الرقم بحلول 2020 القرقاوي: التمويل الإسلامي يبلغ 1.8 تريليون دولار ومرشح ليتضاعف 75% خلال السنوات الخمس المقبلة حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة سنوياً 142 مليار دولار.. وماليزيا الدولة الأكثر استفادة تليها الإمارات ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية الدول الأكثر تصدراً لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي قال تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ان 4 دول إسلامية وهي ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية تصدرت المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة والذي يقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية هي الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية، وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة. وفي الاطار، أكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي «ان الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار، وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار وهي مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن». وقال «تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصورا فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا مهما منه ولكن تمتد عبر 7 قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين». وأضاف «تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية وأدوات التمويل الإسلامي والتي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس المقبلة». وأوضح قائلا «بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، وماليزيا والإمارات، بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلكان افضل اقتصاد إسلامي للتعامل مع النمو في هذا القطاع». جاء ذلك خلال إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاما وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي في قطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم، ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أحد المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف الى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالميا في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاما مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015، والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، ان الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم ـ مع تنامي عدد المسلمين في العالم ـ بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019 إلى 9.55 تريليونات درهم (2.6 تريليون دولار) عبر كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليونات درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014. من جانبه، علق أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، قائلا: «يأتي تقرير الاقتصاد الإسلامي ليعزز ثقتنا أن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية هذا الاقتصاد على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكلان خارطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم». أما المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور فقال: «مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام2015، نحاول ترسيخ مرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي.هذا التقرير أصبح اليوم مرجعا لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي».