سيولة هائلة لهيئات عامة تكتتب بالسندات الحكومية

بنوك تتصل بعملائها الكبار: أمامكم فرصة «مغرية» بالسنداتمحمود فاروق علمت «الأنباء» أن مؤسسات حكومية وشبه حكومية تتحضر للاكتتاب في السندات المرجح إصدارها قبل نهاية السنة والسنة المقبلة لتغطية العجز التراكمي في الميزانية كما أعلن وزير المالية.ومن بين المؤسسات المليئة بالسيولة التي تنتظر فرصة للاكتتاب في السندات: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة لشؤون القصر، وكانت هذه المؤسسات دخلت في اكتتاب سندات مصرفية أصدرت في الفترة الأخيرة، والآن تتجهز لتمويل السندات الحكومية التي تتسم بالاستقرار والعائد الثابت، خصوصا أن هذه المؤسسة تعاني حاليا من تقلبات استثماراتها في البورصات المحلية والخليجية وحتى العالمية.ويرجح أن تتخارج بعض هذه المؤسسات من أسهم في السوق الكويتية والمنطقة لأن هناك فرصة بديلة أفضل لها واقل تقلبا في الوقت الحاضر. وكان وزير المالية أنس الصالح قال مساء أول من أمس إن السندات التي من المرجح صدورها قبل نهاية السنة ستكون جزئية لتمويل العجز بينما سيتم إصدار كامل السندات في السنة المقبلة، وهو ما فسر على أن الإصدار الجزئي لهذه السنة ستغطيه البنوك وبحجم مرجح ملياري دينار كمرحلة أولى ولسد عجز العام الماضي، أما السندات المرجح إصدارها في السنة المقبلة فستصل إلى 5 مليارات دينار.وأبدت وزارة المالية ارتياحا من الطلب الإيجابي التي جاءها من هيئات ومؤسسات حكومية لديها سيولة فائضة إضافة إلى الارتياح من جانب القطاع المصرفي الذي أبدى رغبته في الاكتتاب بسندات مقومة بالدينار الكويتي. وكان هناك بعض التخوف لدى القطاع المصرفي من استمرارية إصدار السندات في السنوات المقبلة مقابل سيولة قابلة للإقراض لديها عند 9 مليارات دينار، في وقت لديها خطط اقراض لمشاريع تنموية، وهو امر جرى في السعودية التي اصدرت سندات فقط للبنوك المحلية. لكن فتح وزارة المالية لباب الاكتتاب في السندات للجميع (كما قال وزير المالية) مكن البنوك من ان تتصل بعملائها ذوي الملاءة المالية الكبيرة لكي يتحضروا للاكتتاب في سندات حكومية كويتية بعائد ثابت «ومغر بعض الشيء» كما قالت مصادر مصرفية لـ«الأنباء». وقالت مصادر مالية إن الأولوية في الإصدار ستكون للبنوك الكويتية وعملائها وايضا للمؤسسات والهيئات العامة التي لديها سيولة ثم للبنوك الاجنبية والخليجية في مرحلة لاحقة. بنوك أجنبية مستاءة أبدت بعض البنوك الاجنبية العاملة في الكويت استياءها من عدم فتح الباب أمامها للاكتتاب في السندات الحكومية المزمع اطلاقها هذه السنة والسنة المقبلة. وقالت مصادر منها انه إلى متى سيستمر البنك المركزي الكويتي في انحيازه للبنوك المحلية رغم انه فتح الباب لها في الكويت لاستثمار اموالها في السوق والتوسع في وقت لا يفتح لها فرصا كما البنوك المحلية.