الإمارات: 3 إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال الوافدين

أعلنت وزارة العمل الإماراتية أمس عن 3 قرارات جوهرية في سوق العمل، ستطبق ابتداء من مطلع 2016. ويتعلق القرار الأول بتعزيز شفافية التعاقد بين العامل وصاحب العمل، وذلك لمعالجة مشكلة استبدال العقود، حيث سيتسلم العامل عقد العمل قبل وصوله للإمارات على أن يتم تصديقه من قبل وزارة العمل الإماراتية قبل وصول العامل للدولة، وذلك وفقا لـ «العربية». أما القرار الثاني فيتخذ قرارا لضمان العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بما فيها ضوابط إنهاء العلاقة. أما القرار الثالث الذي تم اتخاذه فيهدف لإيجاد آلية تسهل من شروط انتقال العمالة من شركة إلى شركة أخرى بما فيها مغادرة الشركة للعمل بشركة أخرى أو مغادرة الدولة، ويلغي نظام الحرمان.