الصناديق السيادية تضاعف الصفقات إلى 25 مليار دولار في الربع الثالث

بلغ إجمالي ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2015 وهو رقم يعادل تقريبا مثلي ما أنفقته الصناديق في الربع السابق، إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة.وبحسب بيانات لتومسون رويترز، فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال القادمة دخلت في 28 صفقة من يوليو إلى سبتمبر أي أقل عشر صفقات عن الربع السابق. لكن حجم الصفقات مازال بعيدا عن مستوى 30.6 مليار دولار الذي يعد الأعلى والذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي عندما كانت الصناديق السيادية تشتري الأصول بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، إلا ان المستوى الجديد يمثل انتعاشة قوية مقارنة بالربع الأول عندما تراجع الحجم إلى 5.4 مليارات دولار من خلال 32 صفقة. ويرجع ارتفاع حجم الصفقات جزئيا إلى العدد المحدود من فرص الاستثمار وبخاصة في البنية التحتية حيث صارعت بعض الصناديق من أجل بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة. فوي المقابل سعى آخرون وراء «الأصول عالية القيمة» في القطاع العقاري لكن المنافسة محتدمة على هذه الفئة الأولى. وأثير جدل واسع بخصوص خسارة جهاز قطر للاستثمار في أوراق مالية جراء هبوط أسهم فولكسفاجن وجلينكور. لكن منذ بداية العام حتى الآن يظل مستوى إجمالي الإنفاق مستقرا دون تغير يذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند نحو 43.4 مليار دولار. إلا ان مصدري النفط مازالوا يميلون لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لسد العجز في ميزانياتهم بدلا من الضغط على صناديق الثروة السيادية التابعة لهم في حين قررت السعودية أن تصدر سندات محلية.