الصين وزيادة الفائدة الأميركية يهددان الاقتصاد العالمي

توقعات أن تسجل الصين أدنى نمو اقتصادي منذ 25 عاماًيلتقي كبار مسؤولي المال في العالم الاسبوع المقبل في ليما في محاولة لتبديد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال تبديل الولايات المتحدة سياستها النقدية. وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ملخصة الوضع العام: «ثمة اسباب تدعو الى القلق»، متحدثة قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم الاسبوع المقبل في عاصمة البيرو. وأوضحت لاغارد ان «احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض ويثيران تقلبات اكبر في الاسواق». الاقتصاد الصيني ومن المتوقع ان تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب الجمعة هذا التشاؤم المخيم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية والاوكرانية. ومن المتوقع ان تسجل الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم والتي تأثر اقتصادها بتقلبات البورصات العالمية، أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاما، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة اخرى. والواقع ان تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس والمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية. والنتيجة ان الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشا كالبرازيل او انها مهددة بالانكماش مثل جنوب افريقيا. واقر العضو في هيئة إدارة البنك المركزي الألماني اندرياس دومبريه بأنه «من الصعب تقييم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى كما على الاقتصاد العالمي بمجمله». الانتعاش الاقتصادي واذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، عندها يتبين ان الدول الناشئة الكبرى وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008-2008، هي بصدد ان تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند. وتلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر. وأوضحت حينها ان «الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصاديات المتطورة لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الناشئة». وما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة ان خطرا آخر يهددها وهو زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة قريبا. الثمن الأكبر وهذا التغيير في السياسة النقدية الأميركية الذي قد يحصل بحلول نهاية العام قد يدفع المستثمرين الى اعادة أموالهم الى الولايات المتحدة وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة. ومن المحتمل ان يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة التي ازدادت مديونيتها باكثر من أربعة اضعاف خلال عشر سنوات بحسب صندوق النقد الدولي، وان تضطر الى الافلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف انما كذلك على الدول ويدخل الدول في «دوامة» بحسب تعبير كريستين لاغارد. غير ان سلطات العالم المالية ستجد بعض العزاء في البيرو، اول دولة من اميركا الجنوبية تستضيف جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال حوالي خمسين عاما. خطة عمل وتبدو الولايات المتحدة، في وضع جيد، كما انه من المحتمل تحقيق تقدم في ملفين مهمين خلال هذا الاسبوع من الندوات والمؤتمرات الصحافية. فقبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ قد يحدد وزراء مالية العالم في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في 100 مليار دولار في العام التي قطعت البلدان وعودا بتقديمها عام 2009 في كوبنهاغن من اجل مكافحة الاحتباس الحراري. وقالت جنيفر مورغان من منظمة «وورلد ريسورسز انستيتيوت» غير الحكومية ان «السؤال الكبير سيكمن في معرفة ان كانت هذه الالتزامات ستنفذ وكيف سيتم احتسابها». ومن المتوقع من جهة أخرى ان يعطي وزراء مالية الدول العشرين في ليما الضوء الاخضر لخطة عمل كبرى ضد الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات بهدف تخفيض ضرائبها وتهريب ارباحها الى جنات ضريبية. ورأى رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان هذه المناهج هي «شكل من الفساد» يحرم البلدان الفقيرة من عائدات أساسية لاقتصادها.الصين وزيادة الفائدة الأميركية يهددان الاقتصاد العالمي