«ديلويت»: فرص استثمارية بقطاعي الطاقة والأمن في العراق

يعد العراق واحدا من البيئات القانونية المعقدة من المنظور الضرائبي حيث لايزال الإطار التشريعي ومنهجية السلطة الضريبية في مرحلة التطور. إلا أنه وبحسب تقرير ديلويت الأخير «دليل ممارسة الأعمال -الموقف الضريبي في العراق»، يوفر العراق عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعي الطاقة والأمن. في الواقع، أصدر قانون الموازنة العراقية للعام 2015 عددا من الأحكام التي تهدف إلى توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضرائب جديدة على المبيعات وتطبيقها على المنتجات الاستهلاكية مثل التبغ، وخدمات الإنترنت، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تنفيذ قانون التعرفة الجمركية. كما تم تطبيق هذه الضرائب على الدخل الشخصي للعاملين في العراق، من خلال تخفيض البدلات القانونية والشرائح الضريبية وتطبيق ذلك على المواطنين العراقيين والأجانب على حد سواء، مما يؤدي إلى خلق نطاق أوسع للنظام الضرائبي مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط المجاورة. وفي هذا الإطار، علق الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب الدولية وضرائب الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط ألكس لو قائلا: «على الرغم من أن بلدان الشرق الأوسط لم تول في السابق اهتماما كبيرا بالأنظمة الضرائبية، إلا أن المشهد الحالي يتغير. فالسلطات الضريبية في جميع أنحاء المنطقة، ومن ضمنها العراق، أصبحت تنظر إلى الضرائب بشكل متزايد على أنها مصدر حيوي لتوليد عائدات مستدامة في ظل انخفاض أسعار النفط. في الواقع، نشهد حاليا ارتفاع نسبة الوعي لأهمية زيادة عائدات الضرائب، حيث عمدت السلطات الضريبية في العراق على دراسة نظيراتها في المنطقة للاستفادة من خبراتهم، وسعت بشكل استباقي إلى تأمين التدريبات التقنية اللازمة في هذا المجال». وتتضمن الخلاصات الأساسية لتقرير «ديلويت» النقاط التالية: ٭ في حين لايزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، يعتبر نمو القطاع غير النفطي مهما على المدى الطويل بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية. ٭ يرتكز قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 على أهداف وافتراضات معينة طموحة. إلا أنه من المرجح أن تكون عملية توليد الإيرادات عبر تحصيل الضرائب حاجة أساسية في الفترة المقبلة نظرا إلى توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى ازدياد الإنفاق على قطاعي الدفاع وإعادة التأهيل. ٭ تشكل احتياجات المنطقة الكبيرة لمشاريع البنية التحتية والتنمية فرصا كبيرة للشركات التي تعمل على إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لاستثماراتها.