ماذا تنتظر من مشاركة الفاسدين بالقرارات؟!

النشاط «التجاري» يقفز بـ 78% شهرياً مسجلاً 46 مليون دينار %20 التراجع الشهري لنشاط السكن الاستثماري في سبتمبر %45 تراجع سنوي بالسكن الخاص..و68% بالاستثماري.. مقابل 172% نمو بالنشاط التجاري 394 ألف دينار قيمة الصفقة الواحدة بالسكن الخاص قال تقرير الشال الاقتصادي ان هناك ارتفاعا في سيولة سوق العقار خلال سبتمبر 2015 مقارنة بسيولة أغسطس 2015، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 204.3 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 2.2% عن مثيلتها في أغسطس 2015، البالغة نحو 199.9 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -48.4% مقارنة مع تداولات سبتمبر 2014. وتوزعت تداولات سبتمبر 2015 ما بين نحو 197.2 مليون دينار عقودا ونحو 7.1 ملايين دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 329 صفقة، توزعت ما بين 315 عقودا و14 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 113 صفقة وممثلة بنحو 34.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 62 صفقة وتمثل نحو 18.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 7.3%. السكن الخاص وذكر التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 88.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 3.2% مقارنة مع أغسطس 2015، عندما بلغت نحو 86.2 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 43.5% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43.1% في أغسطس 2015، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 143.4 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -38% مقارنة بالمعدل، وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 226 صفقة مقارنة بـ 263 صفقة في أغسطس 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 393.6 ألف دينار. القطاع الاستثماري وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 67.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -20.7% مقارنة مع أغسطس 2015، حين بلغت نحو 85.2 مليون دينار، وانخفض نصيبه من جملة السيولة الى نحو 33.1% مقارنة بما نسبته 42.6% في أغسطس 2015، وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 120.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -44.2% مقارنة بمعدل 12 شهرا.وبلغ عدد صفقاته 91 صفقة مقارنة بـ 153 صفقة في أغسطس 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 742.1 ألف دينار. العقار التجاري بينما ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 46.1 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 77.9% مقارنة مع أغسطس 2015، حين بلغت نحو 25.9 مليون دينار، بينما ارتفعت حصتها من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 22.6% مقارنة بما نسبته 13% في أغسطس 2015، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 45.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 0.8% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته الى 11 صفقة مقارنة بـ 8 صفقات في أغسطس 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.19 ملايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.7 مليون دينار على صفقة واحدة فقط. انحسار السيولة وعند مقارنة تداولات شهر سبتمبر 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الماضية (سبتمبر 2014)، نلاحظ انخفاضا في سيولة السوق العقاري، من نحو 396 مليون دينار إلى نحو 204.3 ملايين دينار، أي بما نسبته -48.4%، وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -45.2% ونشاط السكن الاستثماري بنحو -68%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 171.9%. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2015 حتى شهر سبتمبر 2015 بمثيلتها من عام 2014 نلاحظ انخفاضا في اجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.776 مليارات دينار إلى نحو 2.534 مليار دينار، أي بما نسبته -32.9%.ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ 3 أشهر ـ عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3.379 مليارات دينار، وهي أدنى بما قيمته 1.613 مليار دينار، أي ما نسبته -32.3%، عن مستوى عام 2014، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 4.992 مليارات دينار، أي أن المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار. الشعور بالأمان من العقوبة ناتج عن ضعف الأجهزة الرقابية ماذا تنتظر من مشاركة الفاسدين بالقرارات؟! لا انعكاس حقيقياً لدور هيئة مكافحة الفساد على البيئة العامة الكويت الأخيرة خليجياً بمؤشر مدركات الفساد للعام الثاني على التوالي ذكر تقرير الشال انه في سنتين متتاليتين، حققت الكويت المركز الأخير ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر مدركات الفساد، فقد حققت المركز 69 في عام 2013، والمركز 67 في عام 2014، أو حصدت 43 و44 نقطة فقط من أصل 100 نقطة في العامين على التوالي.وفي عام 2012، أي قبل 3 أعوام، صدر مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومن واقع تخلف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، لا يبدو أن إنشاء الهيئة، حتى الآن على الأقل، قد انعكس على تحسن في البيئة الفاسدة، ولو من باب الشعور بالخوف من وجودها.وعند إنشائها ذكرنا تعليقا في فقرة من تقريرنا بأن قوتها تكمن في هيبتها، ولديها قضايا فساد ثابتة تتعلق بتهم برشوة لسياسيين ـ 26% من أعضاء مجلس الأمة ـ ولن تكتسب هيبة من دون ملاحقتها، فالأساس في مواجهة الفساد هو الشعور بالردع، وذلك لن يحدث دون تحرك الهيئة تلقائيا وتنفيذ عقاب بدءا من كبار الفاسدين. وقال التقرير ان مناسبة هذه الفقرة تقديم رئيس الوزراء الأسبوع الفائت كشفا بذمته المالية، وهو أمر طيب، فالأصل أن يبدأ تطبيق متطلبات القانون بالكبار، ولكن، وحتى لا تضيع ثلاث سنوات أخرى دون تحسن ملحوظ في واقع البيئة الفاسدة، مجرد تقديم الكشوف بالذمة المالية لن يكفي.فالشعور العام بالأمان من العقوبة ناتج عن ضعف الأجهزة الرقابية، وضعف إجراءات الحوكمة، وغياب النظام الضريبي، والأهم، هو ليس فقط سلامة الفاسدين من قضايا فساد كبرى، وإنما مشاركتهم في سلطات اتخاذ القرار.فليس هناك ضمانة بأن تقدم كشوف صحيحة للذمة المالية، وليس هناك ضمانة بأن يحاسب من يقدم كشفا غير صحيح أمام قضايا الفساد الكبرى والمهملة، وتبقى قضية القدرة على التحليل والمتابعة والإدانة والعقاب غير مختبرة أو معروفة. وأشار التقرير الى ان الخطورة في عامل الوقت، فالزمن الذي كانت فيه التغطية على حالات الفساد تتم بفتح الخزينة العامة بالعطايا والهبات قد ولى، وضعف سوق النفط سوف يتسبب في الضغط على سوق العمل ـ البطالة ـ والخدمات الأساسية الأخرى.وآخر ما تحتاجه الكويت في ظل تلك الظروف المضطربة حولها وحالة الاحتقان داخلها، هو استمرار البيئة الفاسدة، إذ لا يمكن تبني سياسات إصلاح مالي واقتصادي مستحقة جدا مع وجود مثل هذه البيئة، أما التنمية، بمعنى البناء الإيجابي، فلن تكون سوى سراب، لذلك نعتقد بضرورة بدء إجراءات تنفيذ حاسمة ضد الفساد القائم، ولا بأس بعدها من التوسع في الإعداد لمواجهة فساد محتمل. النموذج الأميركي يصلح للاقتصادات المستهلكة للنفط دورات سوق النفط تكررت 3 مرات على مدى نصف قرن كل اقتصادات العالم المستهلكة للنفط استفادت من دروس رواج سوق النفط واتبعت سياسات تحوطية قال تقرير الشال ان أكثر الدول اهتماما بالمعلومة واستخداما لها هي الولايات المتحدة الأميركية، والأرقام الأولية لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2015 أشارت إلى ضعف ببلوغه 1.4%، وكان الاعتقاد أن سبب الضعف يعود إلى تواضع نسبة المستهلكين الذين يوجهون الوفر من صرفهم على الوقود إلى استهلاك السلع والخدمات الأخرى.ووفقا لمجلة «الإيكونوميست» في 08/10/2015، بلغ الوفر في أسعار الوقود للمستهلك في الولايات المتحدة الأميركية نحو الثلث، وفي تقدير «لغالوب»، لم تتعد نسبة المستهلكين الذين يوجهون الوفر إلى سلع أخرى 24%، وذلك لم يكن كافيا لتحفيز النمو الاقتصادي.ولكن، جاءت الأرقام المعدلة للنمو بتطور إيجابي كبير، إذ قدرت معدل النمو للنصف الأول من العام الحالي بنحو 2.3% بما أصبحت معه آراء معهد «JPMorgan» للبحوث التي صدرت مؤخرا أقرب إلى الدقة. وأشار التقرير الى ان التقديرات توحي باستفادة الأسرة الأميركية في المتوسط ـ الدخل المتاح للاستهلاك ـ بوفر بنحو 700 دولار في عام 2015، وذلك أعلى مما حصلت عليه من إجراءات الإعفاء الضريبي ضمن سياسات التحفيز التي تم تبنيها في الولايات المتحدة الأميركية بعد أزمة عام 2008.وقدر فريق البحث لـ «JPMorgan» من دراسة لعينة من مليون عميل بطاقة ائتمان وإيداع للبنوك، بأن نحو 73 سنتا على الأقل من كل دولار تم توفيره يذهب لإستهلاك السلع والخدمات الأخرى، والاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة الأميركية هو المولد الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ونصيبه منه نحو 68.3% للنصف الأول من العام الحالي.ذلك يوحي بأن الوفر لا يذهب في معظمه إلى سداد قروض أو إلى الادخار، فالأميركي مازال مولعا بالاستهلاك، ولأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، يترجم ذلك إلى دعم للنمو الاقتصادي. وقال التقرير انه في تقديرنا، فان النموذج الأميركي يمكن أن يعمم على كل الاقتصادات المستهلكة للنفط، وبعضها ستكون استفادته أكبر، لأن الولايات المتحدة الأميركية فقدت بعض الاستثمارات في قطاع النفط غير التقليدي، وذلك ليس حال الصين أو اليابان أو ألمانيا مثلا، وهي ثاني وثالث ورابع أكبر اقتصادات العالم على التوالي. ومن المهم أن نعرف بأن دورات سوق النفط قد تكررت ثلاث مرات على مدى نصف قرن، كل اقتصادات العالم المستهلكة للنفط استفادت من دروس رواج سوق النفط السابقة واتبعت سياسات تحوطية.على الجانب الآخر، وباستثناء النرويج، كررت الدول المصدرة للنفط نفس الخطايا القديمة، أي لم تستفد من دروس ضعف سوق النفط السابقة، وفي فقرة أخرى من تقريرنا الحالي نموذج لحالة الكويت.