الكويت الأسرع خليجياً في طرح مشاريع البنية التحتية

محمود عيسى قالت مجلة ميد إن الكويت تتجه بوتيرة هي الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد طرح مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، حيث تبنت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين، بعد ان أهلت العديد من شركات البناء والمقاولات لطرح عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير 9 مدارس. ورغم أن المشاريع تأجلت لإجراء تعديلات قانونية، إلا أنها تسير اليوم وفق الخطط المرسومة لها. وأضافت المجلة أن أسعار النفط المنخفضة في دول الخليج، والتي تراوحت في الآونة الأخيرة بين 40 و50 دولارا للبرميل تعتبر بمنزلة زخم متجدد للجهود الرامية إلى إشراك القطاع الخاص بالمزيد من المشروعات والاستثمارات عبر المشاركة بين القطاعين في مشروعات البنية التحتية التي تتفاوت بين الرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها. مخاوف العجز وأشارت المجلة إلى أن الحكومات الخليجية تواجه مخاوف من وقوع العجز في ميزانياتها، الأمر الذي سيؤثر على مصروفاتها الرأسمالية. ونسبت المجلة إلى الشريك ورئيس وحدة تمويل البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية، مارتن وولفز قوله «تستطيع الحكومات الخليجية إذا أرادت التغلب على عجز الموازنة أن تلجأ إلى حلول عديدة منها زيادة الاقتراض، أو تقليص استثماراتها الرأسمالية، أو التوجه نحو طرح مشاريع بالشراكة مع القطاعين العام والخاص».من ناحية اخرى، لايزال أغلب تمويل المشاريع يتركز في قطاعي المرافق والطاقة. وقد طرحت دول مثل عمان والإمارات مشاريع مستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفقا لأساس منتظم خلال العقدين الماضيين. وتملك الهيئات المختصة التابعة للحكومات خبرة ونماذج يمكن نقلها إلى قطاعات أخرى.في الوقت ذاته، مع النمو السكاني في المنطقة، هناك حاجة إلى خلق بنية تحتية اجتماعية مثل المدارس والمستشفيات بأعداد كبيرة وعلى نطاق أوسع.تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الخليجية تحاشت في سنوات الرخاء السابقة خيارات التمويل الخاص الذي اعتبرته في حينه باهظ التكلفة واستندت بدلا من ذلك إلى استخدام ما لديها من أموال ضخمة في خزائنها. ويقول وولفز إن مشاريع المشاركة بين القطاعين لا تعود بالمزايا المالية على الاقتصادات فحسب، بل إنها تعتبر وسيلة لتعزيز العمليات التشغيلية وتنويع الاقتصادات المحلية. على أن تمويل الكثير من المشروعات من قبل القطاع الخاص قد يعتبر اختبارا لنوايا أصحاب المشاريع والبنوك المقرضة وفوق ذلك كله لنوايا شركات المقاولات التي تتقدم بعروضها للمشروعات. عرضة للمخاطر وقالت الشركة إن من الواضح ان العاملين في قطاع الإنشاءات معرضون اكثر من غيرهم لإصابات العمل، حيث يكلفون بالقيام بأعمال على مستويات مختلفة سواء بالارتفاع فوق الأرض أم في طبقات الأرض السفلى، ناهيك عن استخدامهم لمختلف المعدات الضخمة والآلات والمحركات الكهربائية مع ما ينطوي عليه استخدامها من مخاطر. وختمت الشركة بالقول انه برغم ذلك، فإن الحاجة في الكويت تعتبر ماسة لتبني برنامج شامل للسلامة يتميز بالتكامل التام ويمكن من التفاعل والتعامل من أي احتياجات أمنية قد تستجد في صناعة الإنشاءات التي تشهد تطورا دائما. صناعة الإنشاءات أكثر القطاعات خطورة بالكويت قالت شركة «كونستراكشن ويك» ان صناعة الإنشاءات تعتبر اكثر القطاعات الاقتصادية من حيث الخطورة، كما انها تساهم بثاني أعلى معدل للإصابات القاتلة في صفوف العاملين في القطاع بعد قطاعي النقل والتخزين. وأضافت الشركة أن صناعة الإنشاءات في الكويت تعتبر واحدة من اهم القطاعات الاقتصادية وانها تشهد في الوقت الحاضر زخما لا مثيل له نظرا للمشروعات الإسكانية والتجارية والاستثمارية والصناعية التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. وبرغم النشاطات المتسارعة التي يشهدها قطاع البناء، فإنه يواجه كثيرا من التحديات المتعلقة بمخاوف حول الأمن والسلامة في مواقع العمل. وطبقا للاحصاءات الصادرة عام 2010، فإن صناعة الإنشاءات في الكويت تعتبر اكثر القطاعات خطورة. وأضافت الشركة انه لو طبقت إجراءات السلامة منذ اللحظة الأولى وعند البدء بالتخطيط للمشروع، فمن الممكن تقليص الحوادث الخطيرة المحتمل وقوعها.