صرح وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي بأن الوزارة تابعت عن كثب نتائج التقرير الأخير لعام 2016 في شأن ممارسة الاعمال الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا، والذي أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 59.77 في تقرير عام 2015 إلى 60.17 في 2016، رغم تراجع ترتيب الكويت من 100 الى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كل أجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة، لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات جعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذبا للاستثمار.
وأضاف العلي أنه على الرغم من بعض الإشارات التي تضمنها التقرير والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات، الا أن الواقع أثبت في الفترة الأخيرة عن نجاح الجهود التي تقودها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة، الأمر الذي تبلور على أكثر من صعيد، لاسيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية وأبرزها IBM وHuawei وGeneral Electric والتي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي، وما يستتبعه ذلك من تأمين فرصا وظيفية وتدريبية للكويتيين، فضلا عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل.
وركز العلي على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تحقيق أهداف القانون رقم 116 لسنة 20013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي يستهدف تحقيق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب.
وأشار الى أن القانون المذكور قد أوكل اختصاصا مهما للهيئة يتبلور في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة من اجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين بيئة الاعمال، والتعريف بالمزايا التي تتمتع بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار، ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في حدود المعايير والتقارير الدولية.
وأوضح العلي انه استنادا إلى هذه الأحكام اصدر مجلس الوزراء قراراه بتكليف الهيئة لرئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة وهي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة العدل، بلدية الكويت، الإدارة العامة للجمارك، الإدارة الضريبية بوزارة المالية، إضافة الى بنك الكويت المركزي.