اللائحة التنفيذية لـ«هيئة الأسواق» غداً بملحق خاص بالجريدة الرسمية

هيئة الأسواق: وصلنا 1800 مقترح أخذنا بأهمها في اللائحة التنفيذية أبرز التعديلات: تسييل الأسهم المرهونة عبر هيئة الأسواق.. بلا تمييز لا ضرائب على عوائد وتداولات الأسهم..فرصة لجذب السيولةشريف حمدي اجتماعات ماراثونية امتدت الى 12 ساعة يوميا أجرتها هيئة أسواق المال في الأسبوعين الأخيرين، حيث أفضت امس الى الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال، على أن تصدر غدا في ملحق خاص في الجريدة الرسمية (كويت اليوم). وواصلت هيئة أسواق المال العمل بلا انقطاع خلال العطلات الرسمية طيلة الفترة الفائتة من أجل انجاز اللائحة خلال فترة الـ 6 أشهر بعد إقرار تعديلات القانون. وسبق أن وصفت هيئة الاسواق ان ما تم إنجازه بأنه «اكبر عمل تشريعي في القطاع المالي الكويتي»، حيث تم زيادة المواد من 444 مادة إلى 1610 مواد، عمدت الهيئة من خلالها إلى إعادة تنظيم وتفصيل المواد في 17 كتيبا يحمل كل كتيب عنوانا خاصا لمواد القانون. وتلقت الهيئة حسب مصادر مسؤولة فيها ما يقارب 1800 مقترح من الجهات المعنية ذات العلاقة بقانون أسواق المال حول اللائحة، بعد أن ارسلتها الهيئة لهذه الجهات في 21 سبتمبر الماضي وأعطت مهلة 20 يوما لإبداء رأيها. وأضافت أن عددا كبيرا من هذه المقترحات لاقى اهتماما من قبل فريق صياغة اللائحة في شكلها النهائي، وبالفعل تم تضمينها ضمن اللائحة الجديدة التي سيتم الإعلان غدا، وحول أبرز ما ستتضمنه اللائحة ما يلي: ٭ بموجب تعديلات القانون ودخول لائحته الجديدة حيز التنفيذ سيتم تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك عبر هيئة أسواق المال وحدها، وهو امر سيسرع عملية التسييل ويخفض من دورة اجراءات درجات التقاضي، حيث سيكون حكم الاستئناف في محكمة أسواق المال هو الحكم الاخير للتسييل، حيث لن يكون هناك تمييز للحكم. ٭ سيتم إلغاء الضرائب على أي عوائد محققة من الأوراق المالية، وهو أمر سيرفع تنافسية السوق الكويتية لجذب استثمارات أجنبية للأسهم القيادية وذات العوائد النقدية المجدية استثماريا، خصوصا ان أسعار اغلب الأسهم مخصومة في هذا الوقت كما قال تقرير لشركة الشال الاقتصادية امس. ٭ هيئة الأسواق ستشرع بعد إقرار اللائحة في إصدار نظام صانع السوق لضمان استقرار الأسعار وخلق السيولة، وهو أمر سيخلق تحديات للهيئة في انجاز هذا الملف المنتظر منذ سنوات. ٭ تسهيل إجراءات تأسيس شركات (SPV) أو شركات ذات الأغراض المتعددة عوضا عن إصدارها من خارج الكويت او في الجزر ذات الملاذات الضريبية (اوفشور)، خاصة أن ضريبة تأسيس مثل هذه الشركات في الكويت 0%. وأبرز الشركات ذات الأغراض الخاصة تلك التي تخصص لإصدار الصكوك أو السندات، وأغراض مالية اخرى. وأبرز مزايا وجود مثل هذه الشركات بالكويت هو مساعدة الشركات المتعثرة على تنفيذ خطط الهيكلة المالية تحت مظلة شركات الأغراض الخاصة. ٭ من الجديد أيضا ضمن اللائحة الجديدة وجوب توافر 250 ألف دينار حد أدنى في صناديق الاستثمار كاحتياطي اجباري عند التأسيس، وهذا القرار جاء استجابة لمقترحات أرسلها مديرو صناديق استثمار بعد أن كان الحد الأدنى للاحتياطي 5% من رأسمال الصندوق. وستبدأ الهيئة في حملة ترويج واسعة لتعريف الأشخاص المرخص لهم والخاضعين للقانون ولائحته بأبرز ما جاء في اللائحة وكيفية تطبيقه وفتح المجال أمام الاستفسارات لمنع الوقوع في الخطأ مستقبلا.