Note: English translation is not 100% accurate
خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي
صندوق النقد: الوضع المالي في الكويت «متين» ويتوّج بالإصلاح الاقتصادي
13 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء

الهاشل: منهج متوازن لـ «المركزي» في التركيز على التمويل الإسلامي والتقليدي
منى الدغيمي
قالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد إن الوضع المالي في الكويت متين و«جيد جدا» وإنه يتوج بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة للتنويع الاقتصادي، مشددة على أن الكويت لا تواجه أي عجز في الميزانية، وقد اتخذت خطوات استباقية لمواجهة أي صعوبات مستقبلية نتيجة تقلب أسعار النفط، مشيرة إلى أن الكويت لديها مركز مالي قوي وجيد ومركزها في المالية العامة يبقى مستقرا.
حديث لاغارد جاء على هامش مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في ختام أعمال المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الذي احتضنته الكويت أمس الأول بمشاركة اكثر من 40 دولة وحمل عنوان «التمويل الإسلامي.. تلبية التطلعات العالمية» عقب أعمال المؤتمر الإسلامي.
وبخصوص اهتمام صندوق النقد الدولي بالتمويل الإسلامي قالت لاغارد إن الصندوق مهتم بهذا النوع من التمويل لاسيما انه شهد نموا بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الماضي بفضل الرقابة والتنظيم الجيد إلا انه من الضروري تحقيق التوأمة ليتناسب التمويل الإسلامي مع التشريعات والقوانين المنظمة للتمويل التقليدي. وأشارت إلى أن الخطوات القادمة ستكون موجهة إلى تحديد الطريقة التي تندرج فيها التمويل الإسلامي والنظر في كيفية إسهامه في استقرار المجتمعات.
من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إنه تم وضع خطة عمل تهدف إلى جعل التمويل الإسلامي من القطاعات المؤثرة الذي يعود بالنفع على المجتمع عموما وليس على المستثمرين فحسب.
وقال الهاشل إن الكثير من الجهود مازالت تبذل بخصوص قطاع التمويل الإسلامي لاستكمال البنية التحتية القانونية الكاملة ولن يتم ذلك إلا بمساعدة رواد واضعي القواعد والمعايير وبمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن «المركزي» دخل في مناقشات بشأن التنظيم والمواءمة لوضع معايير وتوحيدها بشأن الصكوك، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في هذا المجال لكن مازالت تعاني تأخيرا بخصوص القوانين.
وشدد على عدة نقاط أساسية لتمكين التمويل الإسلامي في الاندماج والولوج في مسار التمويل الدولي لاسيما منها تعديل المعايير لتتناسب أو تتوافق مع خصوصية التمويل الإسلامي اضافة إلى الأخذ في الاعتبار أنواع المخاطر وتجنب التمييز أما في الضد أو لصالح هذه الأدوات إلى جانب تعديل النظام الضريبي بين الخصائص الخاصة لكل نوع من التمويلين.
وأكد الهاشل على أن «المركزي» سيظل صاحب منهج متوازن في عمله وسيركز على الصنفين من التمويل الإسلامي والتقليدي.