«المركزي المصري» يوجّه ضربة قاسية للمضاربين على الدولار

نجح البنك المركزي المصري في توجيه ضربات حادة وقاسية لتجار العملة والمضاربين على الدولار، وذلك بعدما أيام من إعلان تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، خلفا للمحافظ الحالي هشام رامز الذي فوض نائبه لإدارة شؤون السياسة النقدية في البلاد. وقرر البنك المركزي في إجراء غير متوقع، رفع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار في مزاد دولاري استثنائي طرحه الأربعاء الماضي، بواقع 20 قرشا في التعاملات البنكية٬ لينخفض سعر الدولار إلى 7.73 جنيهات٬ عن سعره السابق الذي بلغ نحو 7.93 جنيهات في التعامل الرسمي. وبحسب «العربية. نت» فقد تجاهلت السوق السوداء قرار البنك المركزي المصري في البداية، وواصلوا عمليات المضاربة على الدولار، ليرتفع سعره في بعض المناطق إلى 8.62 جنيهات، مقابل نحو 8.32 جنيهات في تعاملات السوق السوداء بداية الأسبوع الماضي. وخلال تعاملات أمس الأول، واصل الدولار حالة النزيف ليصل في السوق السوداء ولدى بعض شركات الصرافة إلى نحو 8.02 جنيهات، مقابل نحو 8.62 جنيهات في تعاملات أمس الأول، فاقدا نحو 7% مرة واحدة، مسجلا أكبر خسائر يومية منذ بدأ الارتفاع بنسب كبيرة خلال العام الحالي. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز فوض نائبه جمال نجم قائما بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر الجاري وذلك مع احتدام أزمة العملة في مصر. وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت»، أن المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري وراء هذا القرار، رغم أنه لم يتسلم مهام عمله رسميا حتى الآن. وأوضح مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالقاهرة أشرف سالم، أن سوق الصرف تشهد تحركات سريعة ومفاجئة، حيث لم تكن التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار. لكن القرار تسبب في حالة من الارتباك وأفقد المضاربين عقلهم، بسبب الخسائر الحادة التي تكبدوها بعدما جمعوا الدولار من السوق المحلي بسعر لا يقل عن 8.60 جنيهات خلال الأيام الماضية، وبعدما رفع البنك المركزي سعر الجنيه المصري تكبد التجار والمضاربون خسائر حادة، متوقعا أن تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة.