8.3 مليارات دينار فائض الكويت التجاري المتوقع بنهاية 2015

%2 نمو ربع سنوي لمطالب البنوك على القطاع الخاص بالغا 33.7 مليار دينار تناول تقرير الشال ما ذكرته النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل ـ يونيو 2015)، لبنك الكويت المركزي، ان الميزان التجاري، أي صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية، قد حقق في الربع الثاني من العام الحالي، فائضا بلغ نحو 2.424 مليار دينار بارتفاع بلغ نحو 37.4% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 4.866 مليارات دينار، منها نحو 89.2% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية، لا تشمل العسكرية، نحو 2.442 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 4.3% عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول. وكانت الكويت قد حققت فائضا، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.764 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضا، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 4.188 مليارات دينار، أو نحو 8.376 مليارات دينار، فيما لو حسب للعام 2015، كاملا وقد يكون الفائض أقل بسبب استمرار أسعار النفط بالهبوط في الربع الثالث وما مضى من الربع الرابع. وهذا الفائض سيكون أدنى، بنحو -59.5%، عن مثيله المحقق، في عام 2014، البالغ نحو 20.677 مليار دينار، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.494%، في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 1.485%، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.6%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه، أيضا، من نحو 4.394% إلى نحو 4.379%، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.3%، للفترة نفسها. وقال التقرير ان حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 34.166 مليار دينار، بارتفاع من نحو 33.544 مليار دينار، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.9%. وأخيرا، ارتفعت، أيضا، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 33.753 مليار دينار، من نحو 33.046 مليار دينار، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 2.1%.