«الوطني»: 6.2 مليارات دينار فائض الميزانية العامة لـ 2009/2010

توقعات بعودة الطلب على النفط إلى النمو في 2010 ارتفاع الطلب وعوامل طبيعية قد يرفعان الأسعار في الربع الثالث وكالة الطاقة تتوقع عودة ارتفاع الطلب على النفط العام المقبل بواقع 1.4 مليون برميل يومياً منظمة أوپيك: ارتفاع الإنتاج خلال يوليو الماضي بمقدار 58 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميلتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن تحقق ميزانية الكويت فائضا ماليا في العام المالي 2009/2010 يفوق 6.2 مليارات دينار. وأوضح الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الكويتية إلى أن أسعار النفط شهدت تذبذبا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي، فبعدما تراجع سعر برميل الخام الكويتي في النصف الأول من الشهر بنحو 10 دولارات إلى 61 دولارا، عاد وعوض خسائره بنهاية الشهر، وبلغ 69 دولارا في 27 يوليو، وفي حال استمرار هذا الزخم، فذلك من شأنه أن يدفع أسعار النفط فوق المستويات المرتفعة التي بلغتها قبل اندلاع الأزمة. إذ وصلت الأسعار حتى الآن إلى أكثر من ضعف مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في شهر ديسمبر الماضي. تعافي الاقتصاد ورأى «الوطني» أن البعض قد ينظر إلى هذا الارتفاع، في جانب منه، كإشارة إلى المحاولات الناجحة التي تقوم بها السلطات حول العالم للدفع بتعافي الاقتصاد العالمي من خلال سياسات نقدية توسعية. وقد استفادت أسواق الأسهم والعقار بدورها من هذه الإجراءات. لكن هناك في الوقت نفسه دلالات حقيقية على أن أساسيات سوق النفط تشهد توازنا، إذ أن الفائض في المخزونات الأميركية الذي كان قائما في فصل الربيع الماضي يجري تصريفه على نحو متواصل حاليا، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج أوپيك من جهة والعوامل الموسمية التقليدية في هذا الوقت من العام من جهة ثانية. ويلقي بعض المحللين الضوء على تحسن الأداء الاقتصادي في آسيا كعامل إضافي في دعم الأسواق النفطية، ويتمثل هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، أكبر مستهلكي النفط، في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 7.9%، وهو معدل فاق التوقعات. كما قد تكون النتائج الإيجابية إلى حد ما لبعض الشركات في الربع الثاني، لاسيما في الولايات المتحدة، قد ساهمت بدورها. مستويات مرتفعة ولحظ «الوطني» أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية الأخرى اقتربت في النصف الثاني من شهر يوليو من مستوى 70 دولارا مجددا، لتستقر في الوقت الراهن قريبا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في يونيو الماضي. وبلغ متوسط سعر كل من مزيجي غرب تكساس وبرنت خلال شهر يوليو وحتى 28 منه نحو 64 دولارا للبرميل، متراجعا بشكل طفيف عن متوسطه لشهر يونيو الماضي، لكنه يبقى أعلى بما نسبته 50% عن مستواه في يناير الماضي. وقال «الوطني» انه وعلى نحو غير مفاجئ، ارتفعت أسعار العقود المستقبلية بمقدار أقل، وبنسبة تراوحت بين 12% و13% عن مستويات يناير لعقود الخام تسليم ديسمبر 2012، ما يعكس الخصم الملحوظ الذي شهدته أسعار العقود الفورية في بداية العام الحالي. لكن هذا الأداء المتراجع للعقود المستقبلية لم يمنع الدعوات المتجددة من قبل بعض السلطات الأميركية لوضع ضوابط على المراكز التي يبنيها المتداولون بهذه العقود، والذين يراهم البعض سببا في ارتفاع حدة التذبذب في السوق بشكل عام. وفي حال إقرارها، فمن شأن خطوة كهذه أن تؤثر بشكل ملحوظ على حجم وطريقة تداول العقود المستقبلية. وبالنسبة لتوقعات المحللين فيما يتعلق بتراجع الطلب المتوقع على النفط خلال العام الحالي، أشار الوطني إلى أنها استقرت خلال الشهرين الماضيين بعدما كانت شديدة التشاؤم في الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي، ما يعكس المزاج العام المتفائل وإن في الوقت نفسه، أكثر حذرا. فعلى سبيل المثال، أبقت وكالة الطاقة الدولية خلال يوليو على توقعاتها بتراجع الطلب على النفط خلال 2009 من دون تغيير بواقع 2.5 مليون برميل يوميا (أو بما نسبته 2.9%). عودة التفاؤل إلا أن توقعات الطلب على النفط في العام 2010 جاءت أكثر تفاؤلا. إذ تتوقع الوكالة أن يعاود الطلب الارتفاع في العام المقبل بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، أي بما نسبته 1.7%، وذلك يعزى بشكل رئيسي إلى النمو المتوقع في الدول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (على الرغم من النمو الضعيف المتوقع كذلك في دول المنظمة). لكن محللين آخرين، مثل مركز دراسات الطاقة الدولية، يتوقعون تراجعا أقل في الطلب هذا العام بواقع 1.6 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تعافيا أكثر اعتدالا في العام المقبل مع ارتفاع الطلب المتوقع بنحو 0.5 مليون برميل يوميا. واشار «الوطني» إلى أن بيانات «أوپيك» الصادرة مؤخرا تشير إلى أن إنتاج المنظمة باستثناء العراق ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 58 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الثالث على التوالي. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في إنتاج إيران بواقع 26 ألف برميل يوميا، وعلى نحو مفاجئ، ارتفاعه في السعودية بواقع 23 ألف برميل يوميا. وذكر «الوطني» أن مساهمة المملكة في إجمالي الخفض الذي تحاول «أوپيك» إجراءه هذا العام مازالت تفوق حصتها فعليا، إذ تبلغ حاليا نحو 46%، وهي نسبة أعلى بكثير من حصتها في إجمالي إنتاج المنظمة. وينتظر أن تبحث أوپيك في حصص الإنتاج في اجتماعها المقبل في 9 سبتمبر في ڤيينا. ورأى «الوطني» أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد يشكل دافعا كافيا لأن تبقي المنظمة على حجم الحصص الحالية، إلا أن التعليقات الأخيرة لوزير النفط الجزائري تشير إلى أن خفضا إضافيا في الإنتاج سيكون على طاولة البحث إذا ما تبين أن إمدادات النفط تفوق الطلب. وبالنظر إلى آفاق ارتفاع الطلب بفضل العوامل الموسمية وانخفاض المخزونات في الأشهر المقبلة، فمن شأن إجراءات أكثر حدة من أوپيك أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر. وبين «الوطني» أنه بالرغم من أن توازن الأسواق، الذي يعود في جزء منه إلى استقرار الإنتاج من خارج أوپيك، يتوقع أن يوفر دعما للأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن ذلك قد يختلف بشكل ملحوظ وفقا لاستجابة أوپيك. فإذا ارتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا ـ ما سيفضي إلى تراجع إجمالي الطلب لكامل العام بواقع 1.6 مليون برميل يوميا ـ فقد تقرر أوپيك ألا تغير إنتاجها، إذ ان الأسعار ستشهد ارتفاعا. لكن المخاوف من عودة الطلب العالمي على النفط إلى التراجع قد تجدد حالة عدم اليقين وتحيط احتمال ارتفاع الأسعار بالغموض. وفي ظل هذا السيناريو، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى نحو 65 دولارا، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في وقت لاحق مع تراجع الطلب عادة بنهاية فصل الشتاء. أما بالنسبة لكامل السنة المالية 2009/2010، فسيبلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي 63 دولارا. لكن الوطني أشار إلى أن مخاوف جدية من عدم تحقق التعافي المأمول في الاقتصاد العالمي مازالت قائمة في السوق. ففي هذه الحال، قد يبقى الطلب العالمي على النفط مستقرا في النصف الثاني من العام الحالي بدلا من أن يشهد تحسنا. وبالتالي، قد يتراجع سعر برميل الخام الكويتي بشكل حاد بحلول الربع الأول من 2010 إلى ما دون 40 دولارا، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 48 دولارا. إلا انه من غير المرجح أن تستقر الأسعار طويلا عند هذا المستوى المنخفض، إذ قد تلجأ أوپيك من دون شك إلى تخفيض الإنتاج بشكل ملحوظ. انخفاض الطلب من جهة ثانية، رأى الوطني أن سيناريو الأسعار المرتفعة يترافق مع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2009، إلى جانب تعطل بعض الإمدادات ـ ربما انخفاض الإمدادات من خارج أوپيك في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 500 ألف برميل يوميا نتيجة إعصار أو عوامل أخرى. وفي حال لم تعوض أوپيك النقص في الإمدادات من خارجها، فهبوط مخزونات النفط من شأنه أن يدفع الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل مع بداية العام المقبل. وبالتالي، قد يبلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 67 دولارا. وبالمحصلة، أشار الوطني إلى أن السيناريوهات الثلاثة المذكورة أعلاه تفضي إلى أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي في السنة المالية 2009/2010 سيتجاوز السعر المتحفظ الذي افترضته الحكومة في ميزانيتها لهذه السنة والبالغ 35 دولارا. وفي حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح بين 5% و10%، كما يتوقع، فإن فائض الميزانية في السنة المالية 2009/2010 سيتراوح بين صفر و6.2 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة. وهذا بدوره يناقض تقديرات الحكومة بتحقيق عجز هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار، وبينما لن توفر خطط المصروفات الحكومية المتحفظة لهذه السنة دعما كبيرا للاقتصاد بشكل عام، يبدو أنها ستضمن على الأقل ألا يؤثر هبوط أسعار النفط في العام 2008 بشكل حاد على وضع الكويت المالي. خصم بواقع 10% على سعر التذكرة حساب الشباب في «الوطني» يمنح عملاءه خصماً حصرياً من طيران الجزيرة أعلن بنك الكويت الوطني عن خصومات حصرية ومباشرة لعملاء حساب الشباب مقدمة من طيران الجزيرة. ويتضمن هذا العرض الحصري والمتميز على خصم بواقع 10% على سعر التذكرة عند زيارة عملاء حساب الشباب لكاونتر الجزيرة المتواجد في المطار. اما ما يميز هذا العرض فهو انه يطبق حتى مع وجود خصومات اخرى مقدمة من طيران الجزيرة كما يسري هذا العرض الذي يستمر حتى شهر ديسمبر على كافة الوجهات المتاحــة. وقالت المديرة التنفيذية ـ مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك الوطني، ابتهاج الرومي ان الوطني يحرص على الــدوام على أن يكـــون سباقــــا في تقديـــم العروض الحصرية والمتنوعـــة وتنظيـــم الأنشطـــة الترفيهيـــة التي يقدمهـــا خصيصا لعملاء حساب الشباب. الجدير بالذكر أن حساب الشباب الوطني قد تم تصميمه خصيصا لفئة الشباب من طلبة المعاهد العليا والجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما بهدف تلبية الاحتياجات المالية لهذه الشريحة الهامة من مجتمعنا خلال هذه المرحلة الهامة من حياتهم. وقد قام حساب الشباب بتأسيس فرع خاص له في جامعة الكويت لتلبية الاحتياجات المالية لعملائه ولأعضاء الهيئة التدريسية داخل الحرم الجامعي. بالإضافة إلى مساهمات الفرع في خلق أجواء تحفيزية للطلبة من خلال تشجيع طلبة الجامعة من أصحاب المواهب الفنية والأدبية المختلفة على عرض نتاجاتهم وإبداعاتهم مجانا على الجمهور.