الولايات المتحدة في مقدمة الدول بمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5%

  توقع تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك «كريدي سويس» السويسري امس ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في سبع دول صناعية كبرى بشكل جيد حتى 2030. وركز التقرير على التوجهات الاقتصادية في كل من المانيا واليابان والولايات المتحدة واستراليا وكندا وبريطانيا وسويسرا، حيث يتوقع زيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية والداخلية كرد فعل طبيعي على العرض والطلب المتزايدين. ورأى التقرير «ان الولايات المتحدة سوف تتقدم هذه الدول بمعدل نمو اقتصادي يصل الى 3.5% مع حلول 2030 تليها استراليا بنسبة 2.3%، وذلك بسبب زيادة القدرات الانتاجية في البلدين والطاقة البشرية المتوفرة للإنتاج والاستهلاك فيهما». في الوقت ذاته، يتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي في كندا في 2030 الى 1.7% وهي النسبة ذاتها التي قد يصل اليها الاقتصاد في كل من بريطانيا وسويسرا. في المقابل سوف تتراجع النسبة في ألمانيا الى 1.2% وفي اليابان الى 0.9% بسبب ما وصفه التقرير «عدم وجود الكفاءات البشرية اللازمة للإنتاج، حيث سيمثل هذا العامل عنصرا حاسما في النمو الاقتصادي لكل دولة على مستوى الإنتاج والاستهلاك». بيد ان التقرير لا يستبعد ان تمنى معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول بتراجع ربما اقل مما كانت عليه قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية (2008) بسبب عدم استطاعتها الحصول على الكفاءات البشرية المؤهلة بشكل جيد لدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل قوي ما قد يؤدي في دولة مثل اليابان الى تعثر النمو الاقتصادي تماما. وأوضح ان «الافتقار الى العنصر البشري عامل بالغ التأثير على معدلات النمو الاقتصادي ليس في الدول المعني بها التقرير فحسب بل في العالم بأسره». في الوقت ذاته، يعول التقرير على «التقدم التقني في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته والتي من المفترض انها من عوامل النمو الاقتصادي».