«الدولي» شارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي العشرين

الجراح: تظاهرة اقتصادية تناقش دور البنوك المركزية العربية في مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولأعلن بنك الكويت الدولي عن مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي العشرين الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية خلال الفترة 19-21 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة عربية وإقليمية ودولية فاعلة تحت شعار «خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020» وذلك في ظل الواقع المالي والاقتصادي الإقليمي والعالمي، ومع ما تشهده المنطقة العربية من ظروف وتحولات اجتماعية وسياسية كبيرة وصعبة. حدث مهم رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الذي مثل البنك في حضور هذا المؤتمر، قال إننا نشارك في هذا الحدث الاقتصادي المهم إلى جانب اتحاد المصارف العربية للسنة الثالثة على التوالي باعتباره ظاهرة اقتصادية كبيرة، وذلك بخلاف مشاركتنا طيلة السنوات الماضية بالعديد من المؤتمرات والمنتديات التي نطل من خلالها على العالم لمواكبة المستجدات، والاحتفاظ بموقعنا الريادي بين البنوك المحلية الأخرى، الذي كان موضع تقدير وإعجاب الهيئات الدولية المعنية التي منحت «الدولي» لقب افضل بنك إسلامي في الكويت لعامي 2014 و2015 على التوالي، مثمنا عاليا جهود الجهة المنظمة وحسن اختيارها لشعار المؤتمر في ظل ازدياد الاهتمام العالمي - ولاسيما الدول النامية - مؤخرا بقضايا تعزيز الشمول المالي، وتبنيها لبعض الاستراتيجيات الفعالة لتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. دور فاعل ورأى الجراح أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات، ولكنها من صميم دور المصارف لجهة توفير الأموال وإدارة الثروات، والمشاركة الفاعلة في صناعة الاستقرار، ولاسيما في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات التي تمثل محورا لتبادل الخبرات في مسائل أساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة اقتصاديا، ولمساعدة القطاعات المصرفية والمالية على تقديم خدماتها لعموم فئات وشرائح المجتمع، واكساب الأفراد المهمشين اقتصاديا صلابة في مواجهة الصدمات، ما يفتح الباب واسعا لمكافحة البطالة والفقر ومعالجة مشكلات الاقتصاد المالي اللذان يهددان المجتمعات العربية، ويحولان دون رفاهية الإنسان وتطوره. مرحلة جديدة وأضاف الجراح: اننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى التأسيس لمرحلة جديدة من التوعية المالية للشباب، وإشراكهم في النظام المالي وتمكين الأفراد ومؤسسات الأعمال من الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، وتعميق الوعي للشمول المالي لجهة توسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نظرا لأهميتها في بناء مستقبل منطقتنا العربية، إذا ما علمنا ان هناك ما بين 16 و17 مليون شركة، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لا يتاح لهم فرص الوصول الى التمويل والخدمات المالية الرسمية نتيجة المتغيرات وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والبطالة التي مرت وتمر بها المنطقة، بخلاف ما يهددها من استحقاقات خطرة تتمثل بحركة اللجوء التي طالت معظم الدول العربية، وباتت تهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية على مدى عقود من الزمن. أهداف طموحة وتمنى الجراح في ختام تصريحه الصحافي نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه الطموحة، وفي مقدمها وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت، وتفعيل دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهميته في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، مع إبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيزه، وتوفير البنى التحتية والقانونية والتنظيمية والرقابية اللازمة للتوسع فيه، ناهيك عن تعزيز الوعي بالمخاطر والفرص المالية، وغيرها من الأهداف نظرا لأهمية المحاور التي سيناقشها، بدءا بدور البنوك المركزية العربية في تعزيز الشمول المالي وتأثيره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول، مرورا بالحد من تداعيات حركة اللجوء العربية اقتصاديا اجتماعيا على الدول الحاضنة، وصولا الى تأثير تكنولوجيا المعلومات في دعم سياسات الشمول المالي، وانتهاء بمناقشة الاشكالية ما بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضة من الهيئات الرقابية الدولية.