تراجع التضخم في اليابان.. والبطالة لأدنى مستوى في 20 عاماً

تراجع التضخم في اليابان للشهر الثالث على التوالي وهبط إنفاق الاسر في اكتوبر مما يبقي صانعي السياسة النقدية تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات رسمية امس ان المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% في الاثني عشرا شهرا حتى اكتوبر متماشيا مع متوسط توقعات السوق. لكن الانخفاض اكثر شيوعا بسبب تأثير هبوط تكاليف الطاقة التي يقول بنك اليابان المركزي انه سيضعها في الاعتبار في تقرير ما إذا كان من الضروري اجراء تيسير نقدي اضافي لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم. وأظهرت بيانات منفصلة ان إنفاق الاسر اليابانية هبط 2.4% في اكتوبر عن مستواه قبل عام في حين كان متوسط توقعات السوق يشير الى زيادة قدرها 0.1% وهو ما يعكس نموا هزيلا للأجور. من جهة اخرى، أظهرت بيانات رسمية ان معدل البطالة في اليابان تراجع الى 3.1% في اكتوبر من 3.4% في سبتمبر السابق. وهذا هو أدنى مستوى للبطالة في اليابان منذ عام 1995 وأفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4%. وأشارت البيانات التي اصدرتها وزارة الشؤون الداخلية الى ان نسبة الوظائف إلى طالبي العمل بلغت 1.24 في اكتوبر بلا تغير عن الشهر السابق لتستقر عند أعلى مستوى لها منذ الثاني 1992. وجاء تراجع معدل البطالة على الرغم من انزلاق اليابان الى الركود في الربع الثالث من العام وهبوط في التضخم بفعل انخفاضات في اسعار النفط وإنفاق ضعيف للأسر مما يلقي شكوكا على آراء بنك اليابان المركزي بأن تعافيا اقتصاديا قويا سيسرع التضخم ليصل الى مستواه المستهدف البالغ 2% بحلول اوائل 2017.