«وربة» يواصل حملة «اعرف حقوقك» لحماية عملائه

السبيعي: حريصون على مبادئ الشفافية والوضوح لتسهيل خدمة العملاءيستمر بنك وربة في حملة «اعرف حقوقك» في إطار توجيهات بنك الكويت المركزي لحماية عملاء البنوك ورفع مستوى الوعي عندهم حول حقوقهم القانونية عند قيامهم بأي عملية مصرفية، لاسيما ما يتعلق بقواعد الخدمات التمويلية الاستهلاكية والمقسطة والخدمات الائتمانية، ومبدأ الشفافية والوضوح والتي تمنحهم الحرية في اختيار المصارف التي تناسب تطلعاتهم.وفي هذا السياق، قام بنك وربة بخطوات عملية لتوعية عملائه بحقوقهم في التمويل الشخصي المقسط والتمويل الاستهلاكي والبطاقات الائتمانية، حيث باشر بحملة كبيرة شملت جميع فروعه وخدماته الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتضمنت التعريف بتعليمات البنك المركزي والتي كان آخرها التعديلات على الضوابط الخاصة بعمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط الصادرة بتاريخ 5 يوليو 2015 التي تصب في صالح العميل. وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع المبيعات وقنوات التوزيع في البنك خالد السبيعي «ان بنك وربة يحرص على تعزيز ثقة عملائه به من خلال التزامه بتعليمات البنك المركزي، وإطلاع العملاء عليها لمعرفة كل حقوقهم والتزاماتهم عند إجراء معاملاتهم المصرفية واتخاذ القرارات والإجراءات التي تصب في صالحهم، بحيث نحرص على ان يكون العميل ملماً بكل التفاصيل فيما يتعلق بالتمويل الذي يحصل عليه، وبميزانيته حتى لا يتحمل أعباء إضافية. وأضاف السبيعي: «ان البنك أطلق حملة «اعرف حقوقك» لإطلاع العملاء على المبادئ العامة لحماية العملاء في البنوك من خلال ملصقات وكتيبات موجودة في جميع أفرع البنك، ومقاطع فيديو على شاشات حواسب الموظفين وشاشات البلازما، إضافة إلى إطلاق قسم مخصص لتعليمات المركزي على موقعه على الإنترنت تحت مسمى «اعرف حقوقك» وتنزيل مقاطع فيديو تحت عنوان «عندك فكرة» وسلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن التعليمات الأساسية حول التمويل والبطاقات الائتمانية والشروط والأحكام، مثل الحرص على قراءة العقود الخاصة بمعاملات التمويل والاطلاع جيدا على الشروط والآثار المالية المترتبة عليها، والتأكد من تسلم نسخة من العقد عند إنجاز المعاملة، وإثبات الغرض من التمويل الذي يعتبر حماية لطرفي التعاقد، ومعرفة فترة المراجعة التي تعطي العميل الحرية في اتخاذ قراره، وقيمة التمويل وتناسبه مع الراتب، وعدد الأقساط وقيمتها، وإعادة ترتيب شروط التعاقد في حال رغبة العميل في إعادة جدولة الأقساط أو الحصول على تمويل جديد بشرط الالتزام بسداد 30% من قيمة عدد الأقساط المحددة للتمويل في تواريخ استحقاقها حسب الضوابط التي حددها البنك المركزي.