«المركزي الأوروبي» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 1%

قرر البنك المركزي الاوروبي في اجتماعه أمس الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1%، حيث جاء القرار موافقا لتوقعات المحللين. وتمثلت القضية التي ناقشها مجلس محافظي البنك المؤلف من 22 عضوا في الموازنة بين المخاوف بشأن الانكماش والتشدد في عمليات الائتمان وارتفاع البطالة ومؤشرات على بدء منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة عضوا في الخروج من أكبر تباطؤ اقتصادي خلال ستين عاما. ودفع انتشار حالة عدم الوضوح الاقتصادي جراء التباطؤ وكذلك الأدلة على أن أسعار المستهلكين قد هوت بشكل أكبر إلى منطقة سالبة المحللين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سعر إعادة التمويل القياسي ثابتا إلى العام المقبل. لكن في ظل ضخ البنك سيولة نقدية ضخمة في اقتصاد منطقة اليورو، لم يستبعد محللون إعلان مجلس محافظي البنك هذا الأسبوع عن أي إجراءات جديدة للمساهمة في تنشيط النمو الاقتصادي. وظلت أسعار الفائدة في منطقة اليورو ثابتة دون تغيير منذ مايو الماضي مع إقدام المركزي الأوروبي حتى ذلك الحين على سلسلة من التخفيضات السريعة بهدف تعزيز الثقة الاقتصادية وسط تزايد وطأة الأزمة المالية العالمية. وكانت أسعار الفائدة الأوروبية تبلغ 4.25% في أكتوبر الماضي. وهذا مؤشر على نطاق التباطؤ الذي ضرب منطقة اليورو خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية. وكتذكير للحالة الهشة للاقتصاد العالمي، كشفت بيانات صادرة اول من امس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أسوأ من المتوقع في يونيو الماضي وسط مخاوف بشأن الأجور والوظائف بعد أن امتد الركود وتداعياته إلى سوق العمل بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه. وجاء ذلك عقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى 9.4% في الشهر نفسه ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات. من ناحية أخرى، قال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين هبطت في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتتراجع من سالب 0.1% في يونيو إلى سالب 0.6% الشهر الماضي. وهذا من شأنه أن يجعل التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي ويبلغ نحو 2%.