707 قروض قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه

يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم بالذكرى الـ 45 لتأسيسه حيث يمر احتفال هذا العام بمرارة بعد غياب مؤسسه وأكبر داعميه سمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الذي كان عند اعلانه التأسيس في نهاية عام 1961 وزيرا للمالية وأول رئيس لمجلس ادارة الصندوق. وقال تقرير اصدره الصندوق بهذه المناسبة ان الصندوق تمكن حتى 27 ديسمبر الجاري من تقديم 707 قروض منذ تأسيسه شملت 101 دولة نامية بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 3658 مليون دينار وتوزعت قروضه على قطاعات النقل والمواصلات والزراعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات وعدد اخر من القطاعات التنموية. وذكر التقرير ان الصندوق قدم منذ انشائه 248 منحة ومساعدة فنية لتمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات الى جانب الدعم المؤسسي لبعض الجهات الحكومية. وبين التقرير ان اجمالي تلك المعونات بلغ حوالي 99 مليون دينار (حوالي 341 مليون دولار) توزعت على 192 دولة ومؤسسة. وأفاد التقرير بأن الصندوق الكويتي يقوم بمساعدة الدول العربية والدول النامية الاخرى في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تمويل المشروعات الانمائية بقروض ميسرة بالاضافة الى المعونات الفنية اللازمة لدراسة المشاريع المزمع القيام بها من جميع جوانبها الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية للتأكد من سلامتها الفنية وجدواها الاقتصادية وأثرها الانمائي على الدول المستفيدة. وأضاف تقرير الصندوق الكويتي ان نشاطه يشمل أيضا مشروعات هدفها حماية البيئة لضمان العيش في عالم تقل فيه نسب التلوث ما يحقق فرص عيش أفضل للجميع موضحا انعكاس مساهماته البيئية في مشاريع قطاعات المياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع في الدول النامية تمكن من رفع المستوى المعيشي والصحي للسكان وتحد من انتشار الاوبئة وتسهم في توطين السكان وتدعم استقرارهم وتحد من هجرتهم من الارياف الى المدن. وفي الشأن المحلي ذكر التقرير ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ساهم في عدد من المشاريع أبرزها اصداره سندات بقيمة 500 مليون دينار لصالح بنك التسليف والادخار للمساهمة في حل القضية الاسكانية اضافة الى استقطاع 25% من صافي أرباح الصندوق وتخصيصها لمشاريع البنية الاساسية داخل الكويت وقال التقرير ان الصندوق يعمل على تدريب وتأهيل الشباب الكويتي لدخول القطاع الخاص من خلال برنامج أطلقه تأكيدا لدوره في تنمية الموارد البشرية التي تعد من أهم عوامل التنمية ويتولى بموجبه الاشراف على اداء وتنفيذ برنامج الكوادر المطلوبة في المعاهد ومراكز التدريب في الداخل والخارج. كما يقوم الصندوق الكويتي بعمل دراسات الجدوى الخاصة بانشاء ميناء جديد في جزيرة بوبيان شمالي البلاد بمبلغ 500 ألف دينار مشيرا الى ان هذه الدراسات تهدف الى تأكيد جدوى المشروع وتقديم مقترحات عملية لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذه على أن يشمل المشروع تطوير خدمات النقل البري المساندة للميناء وانشاء مناطق صناعية وتجارية وسكنية في الجزيرة. يذكر أن الصندوق بدأ نشاطه قبل 45 عاما برأسمال قدره 50 مليون دينار وضاعف هذا المبلغ بعد عامين الى 100 مليون دينار وهو ما كان يمثل في ذلك الوقت مقارنة بيومنا هذا ثلث الدخل القومي للكويت ما اكسب الكويت سمعة دولية حيث ان النسبة التي كانت مطلوبة من الدول للمساهمة في دعم التنمية لا تزيد على 1% من الدخل القومي لكل دولة. وقامت حكومة الكويت خلال الفترة من 1961/1962 الى 1985/1986 بدفع مبلغ 970 مليون دينار من رأس المال المقرر وتمت تغطية باقي رأسمال الصندوق من موارد الصندوق الذاتية بعد أن أصبح رأسماله مدفوعا بالكامل في السنة المالية 97/98. وخلال فترة الاحتلال الصدامي للكويت استمر الصندوق في أداء عمله والتزاماته ما زاد من تقدير العالم لدولة الكويت حيث تمكن من عقد 11 اتفاقية جديدة خلال فترة الاحتلال لتمويل مشروعات تنموية في عدد من الدول بلغت قيمتها الاجمالية نحو 117 مليون دينار (402 مليون دولار).