«الوطني»:الوظائف الأميركية تؤكد الثقة في رفع الفائدة

تمديد التيسير الكمي الأوروبي 6 أشهر بـ60 مليار يورو شهرياً اتساع التباين في السياسة النقدية مع زيادة البنك الأوروبي للتحفيز قرارات «المركزي» ترفع اليورو وتخفض الأسهم والسندات الحكوميةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان محور الأسبوع الماضي كان الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي، حيث لم ترق الاجراءات التي اتخذها البنك الى التوقعات، وتعزز بذلك التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وقد أعلن رئيس البنك، ماريو دراغي، في مؤتمر أعقب الاجتماع، تمديدا مدته ستة أشهر لبرنامج التسهيل الكمي الحالي البالغة قيمته 60 مليار يورو شهريا، ووسع شراء الأصول لتشمل السندات المحلية والاقليمية. وتشير الاجراءات الجديدة الى ازدياد التباين في السياسة النقدية مع زيادة البنك الأوروبي للتحفيز، في حين يستعد مجلس الاحتياط الفيدرالي للبدء في عملية التطبيع. وفي تلك الأثناء، شعرت الأسواق المالية بخيبة الأمل من اعلان البنك، ليرتفع بذلك اليورو وتنخفض الأسهم والسندات الحكومية. وحول المستثمرون اهتمامهم يوم الجمعة الماضي نحو أرقام الرواتب الأميركية غير الزراعية، حيث تمت زيادة عدد أكبر من الوظائف عما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة المجلس الفيدرالي، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض. الصرف الأجنبي ومن جهة الصرف الأجنبي، اشار التقرير الى ان الدولار بدأ الأسبوع قويا رغم بيانات قطاع التصنيع المخيبة للآمال، اذ ارتفع بحدة الى أعلى مستوى له عند 100.510، مع التقرير الايجابي لمؤسسة ADP. ولكن الدولار خسر معظم مكاسبه بسبب اجراءات البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت بالتالي الى بيع الدولار على نطاق واسع. وانخفض الدولار الى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 97.591، ليرتفع بعدها يوم الجمعة وينهي الأسبوع عند 98.246. وكان أداء اليورو متقلبا الأسبوع الماضي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.0593 وتراوح أداؤه ضمن نطاق ضيق جدا قبيل اعلان البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن اجراءات البنك تشير الى ازدياد التباين بينه وبين المجلس الفيدرالي، فقد ارتفع اليورو كثيرا مقابل الدولار عقب الاجتماع. وتمكن اليورو من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0981 بعد أن وصل الى أدنى مستوى له عند 1.0524 وسط اعلان البنك المركزي الأوروبي الذي خيب آمال المتعاملين في الأسواق، الذين كانوا يتوقعون اجراءات أقوى مما أعلن عنه. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0881 وبدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع عند 1.5036، ثم انخفض مقابل معظم العملات الرئيسة بعد البيانات التي أظهرت أن الناتج في قطاع الانشاءات البريطاني نما في نوفمبر بأبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، ما دفع بالجنيه الى أدنى مستوى له عند 1.4895. وارتفع الجنيه بشكل كبير مقابل الدولار ليصل الى أعلى مستوى له عند 1.5159 وسط بيانات ايجابية وبيع للدولار عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5111. وارتفع الين الياباني أيضا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. فقد بدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 122.80، وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 123.67. ولكن الدولار عاد ليتراجع الى أدنى مستوى له مقابل الين عند 122.30، وأنهى الأسبوع عند 123.11. وخلص التقرير الى بعض المؤشرات التي كان لها تأثير على مجريات الاقتصاد خلال الاسبوع الماضي كما يلي: ٭ أنهى الخام الخفيف الأسبوع متراجعا بسبب طفرة العرض التي فاقت ضعف الدولار. ٭ تمكن الذهب من تسجيل أول ارتفاع أسبوعي له منذ أكتوبر وتمكن من انهاء الأسبوع عند 1086.34. ٭ التصنيع الأميركي ينخفض الى مستوى منتصف عام 2009 وفقا لمؤشر معهد ادارة الموارد الذي تراجع من 50.1 في أكتوبر الى 48.6 نقطة. ٭ زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 217 الفا في شهر نوفمبر، أي الأعلى منذ يونيو وأعلى من توقعات السوق البالغة 190 الفا ما يشير الى أن نمو الوظائف قوي بما يكفي لدعم أول رفع للفائدة. ٭ ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ولكنه بقي أقل من 300 الف. ٭ ارتفع عدد الوظائف الأميركية بأكثر مما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة المجلس الفيدرالي، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الاقراض. ٭ تراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع، ومؤشر الانشاءات لادنى مستوى له منذ 7 أشهر في نوفمبر ليزيل التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد البريطاني. ٭ ارتفاع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات عند أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. «المركزي الأوروبي» يوسع شراء السندات إلى مارس 2017 لفت تقرير «الوطني» الى ان اجراءات البنك المركزي الأوروبي لم ترق الى توقعات السوق بتعزيز النمو السعري في منطقة اليورو بعد أن خفض سعر الفائدة على الودائع ومدد المدة، ولكنه أبقى وتيرة برنامجه الخاص بشراء السندات على حاله. فقد خفض المجلس الحاكم للبنك الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 0.20%- الى 0.3%-، مخيبا بذلك توقعات بعض المحللين بخفض أكبر الى 0.4%-. وبقي سعر الفائدة على اعادة التمويل على حاله عند نسبة متدنية قياسية نسبتها 0.05%، تماشيا مع توقعات السوق. وأبقى البنك المركزي أيضا سعر الاقراض الهامشي، وهو سعر الفائدة على البنوك حين تقترض من البنك المركزي الأوروبي، عند 0.30%. وقال رئيس البنك، ماريو دراغي، ان البنك سيوسع أيضا برنامج شرائه للسندات الى ما بعد سبتمبر 2016 حتى نهاية مارس 2017 أو أكثر اذا دعت الحاجة. واضافة لذلك، وسع البنك المركزي أصوله المشتراة لتشمل السندات المحلية والاقليمية، وسيعيد استثمار العائدات من التسهيل الكمي مع استحقاق السندات. وستبقى وتيرة برنامج التسهيل الكمي على حالها عند 60 مليار يورو، لتخيب التوقعات بأن البنك المركزي سيسرع وتيرته الشهرية لبرنامجه الخاص بشراء السندات. وكرر رئيس البنك، ماريو دراغي، أن البنك ما زال يملك مجموعة من الخيارات في تصرفه. وأضاف أيضا أن قرار السياسة النقدية لم يكن بالاجماع، ولكنه نال أغلبية كبيرة جدا لصالحه.