«بلومبيرغ»: البنوك المركزية الخليجية مرآة عاكسة للسياسة النقدية الأميركية

أسواق الدين الخليجية تعاني من الضغوط وتوقعات بارتفاع تكاليف الاقتراضمحمود عيسى قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية إن آفاق استمرار انخفاض أسعار النفط وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تفرض قيودا جديدة على أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت المحطة إلى أن خسائر الأسواق في السندات في الشرق الأوسط ارتفعت في نوفمبر، في غمرة موجة انحسار بدأت منذ ما يربو على 16 شهرا، وذلك وفقا لمؤشرات جيه بي مورغان تشيس، وفي أعقاب مسلسل هبوط أسعار النفط من 115 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل. ومن الأمثلة على ذلك أن بلغ العائد على سندات قطر التي تستحق في 2017 حوالي 41 نقطة أساس في الشهر الماضي. وقال محلل الائتمان في كوميرز بنك إيه جي في دبي، أبوستولوس بانتيس «إنه مع اقتراب ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، ارتفعت التقلبات في أسواق الائتمان الخليجية»، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البنوك المركزية الخليجية مرآة عاكسة للسياسة النقدية الأميركية، لهذا يجب أن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في هذه المنطقة أيضا. ويتأهب المقترضون اليوم لدفع تكاليف أعلى، خاصة أن السعودية والكويت والإمارات وعمان، ستتوجه للاقتراض من أسواق السندات لسد العجز في ميزانياتها، كما أنها سترفع معدل الفائدة بالتوافق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال بانتيس إنه من غير الواضح من الدولة الخليجية التي ستكون أول من يرفع سعر الفائدة. من جانب آخر، قد تؤدي الحاجة المتزايدة للتمويل إلى رفع تكاليف الاقتراض؛ أما انخفاض أسعار النفط فيمثل حافزا للحكومات والشركات معا على بيع السندات لتغطية العجز، وتلبية احتياجات الإنفاق، وهو ما يضع أسعار السندات تحت الضغط في دول التعاون، وطبقا لما يقوله مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار أكبر خان ومقرها الدوحة، التي تدير حوالي 900 مليون دولار أن انخفاض أسعار النفط يشير إلى أن الإصدارات ستزداد في أسواق السندات، لاسيما أن الكثير من البلدان والشركات ستضطر إلى جمع السيولة. وأضاف أن هذه الدول قد تعتمد بشكل أكبر على أسواق السندات، لأن البنوك لا تستطيع توفير احتياجات الحكومات من السيولة لأنها لا تملك من السيولة ما يكفي لتلبية هذه المتطلبات.