الجراح: الركود الاقتصادي وليد تراكمات افتقدت الحلول السريعة

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن رغم استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية. وقال الجراح في حوار أجرته جريدة «مكان» الاسبوعية في عددها الصادر اليوم ان القطاع العقاري يحتاج إلى تفعيل الكثير من القوانين الداعمة والمحفزة منها قانون رقم 7 والمتعلق بنظام الـ B.O.T وقانونا 8 و9 للسكن الخاص والتمويل. وأشار الى ضرورة تضافر الجهود ان توافق الاوضاع بين السلطتين يعمل على تحريك ودوران الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال ان الوضع الاقتصادي في الكويت غير طبيعي ويتجه اكثر للجمود من خلال ضعف حجم التداولات، سواء في السوق العقارية او المالية الخاصة بالاسهم وليس هناك شك بأن طموحات الحكومة كبيرة، خصوصا في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، إلا أن المعوقات كبيرة، منها عدم الاستقرار السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يتطلب التوافق والانسجام من أجل تحقيق الاهداف المطلوبة في تفعيل وتطوير القوانين الاقتصادية المعيقة، مثل قانون رقم 7 الخاص بالـ «بي أو تي» وقانوني 8 و9 المتعلقين بالسكن الخاص والتمويل، الى جانب استصدار قوانين وتشريعات تتعلق بالاستثمار الاجنبي والشركات وهيئة سوق المال والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الانتاجية عن طريق خلق قنوات استثمار جديدة، سواء المتعلقة بالخدمات او السياحة والصناعة التحويلية والبيئية والغذائية والتجارية، فضلا عن اختيار اقتصاديين يساهمون في عملية النهوض والتنمية. قرارات مؤجلة واشار الى أن المشاكل الاقتصادية مازالت قائمة على قرارات مؤجلة لعدم التوافق بين السلطتين وعدم اعطاء القضية الاقتصادية الاولوية في اجندة الاعمال، فضلا عن تراكم المشاكل الاقتصادية دون ايجاد الحلول السريعة لها، مما ساهم في تفاقم الازمة واستمرار الجمود، الا انه وعلى الرغم من ضخامة الازمة الاقتصادية، فإن الفرصة لاتزال سانحة للادارة الاقتصادية الحكومية عبر اعادة النظر بالاوضاع الاقتصادية واعادة هيكلة القطاعات. احتكار الدولة للأراضي وأكد أن الأراضي في الكويت أصبحت عنق زجاجة، سواء الصناعية او السكنية او التجارية والسياحية، حيث تعتبر الدولة اكبر محتكر لتلك الاراضي، مما يصعب مهمة الشركات والقطاع الخاص في تطوير تلك الاراضي ما لم تحررها الدولة عبر إعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في عملية المشاركة في تطويرها، فضلا عن ان الاحتكار لا يقتصر على الاراضي، بل ايضا الخدمات العامة والكهرباء والماء التي تحتاج الى استثمارات ضخمة لتطويرها وتحديثها بمستويات تحقق النمو الاقتصادي المطلوب، لاسيما ان تلك الخطوات تحتاج الى وجود القطاع الخاص والشركات التي من شأنها تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الدولة، بل ان مشاركته ستساهم في تحقيق عوائد وايرادات.وقال ان طلبات الإسكان القائمة والمتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة ستصل الى 100 ألف طلب، وهذا ما سيزيد من أهمية هذا القطاع وضرورة الاهتمام به وتنميته وتوفير البيئة المناسبة والقوانين التي تضمن نموه، كما تتطلب الأزمة الإسكانية وجود دور اساسي لمشاركة القطاع الخاص بإيجاد الحلول السريعة لها، حيث لا يعقل ان تتحمل الحكومة المسؤولية في توفير الأراضي وبنائها وتحويلها دون ان تكون هناك مساهمة فعالة للقطاع الخاص عبر فتح المجال لمعادلة شراكة مع القطاع العام لحل المشكلة الإسكانية التي بدورها ستسهم في خلق فرص عمل حقيقية، حيث يقدر حجم الأعمال السنوية في حال تنفيذ القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في حدود الملياري دينار، لاسيما في انعكاساتها الإيجابية في تحريك جميع القطاعات المرتبطة بالأعمال الإنشائية وغيرها من المستلزمات. كما ان مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان والبنية التحتية وفق نظام الـ «بي.أو.تي» ستحقق للدولة عوائد وإيرادات سنوية، الى جانب تخفيف الأعباء المالية للباب الأول من الموازنة من خلال توافر فرص عمل عديدة في القطاع الخاص بدل القطاعات الحكومية، خصوصا ان تلك الخطوة ستحفز الموارد المالية للمال العام، بدلا من الاعتماد على دخل الإيرادات النفطية. وأكد على ان القطاع العقاري حاليا يعاني من جمود في حجم التداولات إلا انه يظل هو الملاذ الآمن والمنتج الاستثماري السهل الممتنع بالنسبة للكثير من المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين ومتوسطي الاستثمار. وذكر أن عملية التأثر من تبعات الأزمة لم تقتصر على الأسهم والاستثمارات، بل طالت القطاع العقاري ايضا من خلال شح السيولة وانعكاساتها السلبية على القطاع الذي ينقسم تأثره على النحو التالي: السكن الخاص الذي مازال يشهد طلبا حقيقيا ومتزايدا على المساكن الجاهزة والتي لم تتأثر كثيرا بخلاف القسائم أو مساحات أراضي البناء التي تنقسم الى قسمين في حجم التأثر من حيث توافر البنية التحتية التي تراجعت أسعارها بشكل طفيف وانخفاض الأسعار الى مستويات كبيرة، الى جانب العزوف عنها لعدم توافر البنية التحتية وانعكاسات قانوني 8 و9 في ذلك الجانب الذي يمنع البنوك من تقديم التسهيلات والتمويل للعقار السكني، فضلا عن عدم السماح للشركات بشراء وتطوير تلك الأراضي فكيف يتم التطوير في ظل وجود قانون يعرقل النهضة العمرانية؟ ويسعى اتحاد العقاريين حاليا لإيجاد الحلول المناسبة لإلغاء القانونين عبر المطالبات التي تم التقدم بها للسلطتين التنفيذية والتشريعية بإعادة النظر في القانون بما يتناسب مع متطلبات حل المشاكل الإسكانية. أما فيما يتعلق بركود العقارات الاستثمارية، فأكد الجراح على انه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، إلا انها مازالت تحتفظ بعمليات الطلب والعرض بحسب رغبة الطرفين في الاحتفاظ أو البيع للعقار. وقال ان القانون يهدف الى حماية القطاع المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الأساسي من خلال إتاحة الفرصة للبنوك لزيادة رؤوس أموالها ومخصصاتها الى جانب منح الائتمان الجديد للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في حل الأزمات المالية لبعض الشركات الاستثمارية والعقارية ايضا التي تواجهها بعض الصعوبات في استكمال مشاريعها لعدم وفرة السيولة، إلا ان ذلك القانون يحتاج ايضا لقوانين مساندة وداعمة، مثل قانون إعادة التنظيم والهيكلة الذي يهدف الى تحقيق عوائد للدولة، الى جانب توسيع آفاق انشطة القطاع الخاص. وذكر ان الأزمة المالية العالمية اثرت في سوق العقار في الكويت، حيث انخفض التداول العقاري في 2008 بنسبة 33% مقارنة مع 2007 ومجال التسويق العقاري يعتبر من المجالات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية لارتباطه بالعقار الذي تضرر من الأزمة. وأشار الى ان ما يحدث الآن في سوق العقار الخليجية والكويتية تحديدا من كساد بسبب انتظار من يرغب في الشراء انخفاض الأسعار اكثر، فيما ينتظر الراغب في البيع صعود الأسعار، وهذا ما أدى الى خلق حالة من الجمود في الصفقات، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن شح السيولة لدى الراغب في الشراء بسبب تشدد البنوك والمصارف في الاقراض ادى الى شبه توقف الحركة العقارية، وهذا بالتالي عاد بالأثر السلبي على عمليات التسويق العقاري. المرجع الأول لقطاع العقارات وأكد على ان الاتحاد يهدف الى الدفاع عن حقوق العقاريين والاضطلاع بدور فاعل في تنظيم وتنمية قطاع العقار، الى جانب المشاركة المؤثرة في صنع القرار الاقتصادي وأن يصبح الاتحاد هو المكان الأمثل لتطوير بيئة العمل المثالية لنمو القطاع العقاري في الكويت وديمومة نشاطه ليبقى رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني. وقال: سنسعى جادين لتفعيل دور هذا الاتحاد لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، فعلى عاتق الاتحادات المهنية، من المهم بذل قصارى جهدها للمساهمة في تطور البلاد في القطاع العقاري، فهناك قضايا جمة بحاجة الى متابعة من خلال الاتحاد، وسنطرح كل تلك القضايا ساعين من المسؤولين الحكوميين ونواب الأمة وهيئات المجتمع المدني لإعمار الكويت من جديد، وسنكون عنصرا ايجابيا فاعلا في صياغة قوانين جديدة وتغيير اخرى قائمة حتى تنطلق ورشة لطالما طال انتظارها. وشدد على ان الاتحاد سيكون منبرا تطل من خلاله مختلف قضايا القطاع العقاري بدءا من أزمة الاسكان وسبل معالجتها بمشاركة القطاع الخاص، مرورا بكيفية دفع الدولة لفك قبضتها عن الأراضي، وطرح المزيد منها امام المستثمرين الجادين، وانتهاء بالمشروعات التي توقفت عجلتها لجهة اعادة تفعيلها خدمة لمشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال ان القانون الخاص بالـ B.O.T الذي أقر مؤخرا جاء تحت وطأة انفعالات ظرفية، وبالتالي وضعت فيه نصوص وبنود لا تمت للاستثمار المجدي بصلة، واصبحت مساوئ ذلك القانون واضحة للجميع الآن بعدما تطرق اليها المؤتمر الذي عقدته مجمعات الأسواق في فبراير الماضي وتطرقت فيه بالتفصيل الى ذلك القانون المشؤوم. وأضاف انه لا يوجد استثمار تطويري كبير حاليا في قطاع العقار المحلي، وسوق الأسهم ليس مجالا للاستثمار التشغيلي، ولكل قطاع ايجابيات وسلبيات لكن يبقى العقار قطاعا تشغيليا وتنمويا بامتياز، وربما كان يجب المواءمة بين القطاعين مع أرجحية للعقار خاصة في الفرص المتاحة خليجيا وعربيا، علما انه في سوق الاسهم حاليا عدد من السلع الممتازة التي لطالما كانت الملاذ الآمن للمستثمرين. حلول ذكر الجراح ان هناك 6 خطوات وحلول من الممكن ان تساهم بتحريك سوق العقار وأنشطة التسويق العقاري في الكويت وهي: تغيير استراتيجيات التسويق العقاري من خلال تصحيح اسعار العقارات وفقا للأرقام الحالية، وتسعير العقارات بما يناسب فئات وشرائح مختلفة، وتقديم العديد من التسهيلات لمن يستهدفهم التسويق العقاري، بالاضافة الى خدمات مجانية تؤدي الى تخفيض سعر المنتج العقاري، وتقديم المنتج المناسب للمرحلة. ابتكار أدوات تمويلية جديدة ومتنوعة تعين جميع الفئات والشرائح على تملك العقار. تدريب المديرين والمسوقين والموظفين العاملين في مجال التسويق العقاري، ومواكبة احدث النظريات والافكار في هذا المجال، وكذلك تجديد المفهوم التقليدي للتسويق الذي اعتاد عليه السوق، الابداع والتجديد بدلا من الاكتفاء بما يسمى العقار التقليدي. استهداف شرائح جديدة عن طريق الضغط لسن قوانين تسمح بتملك المقيم الأجنبي بضوابط مع مراعاة خصوصية الكويت، كالسماح للوافد بتملك 250 مترا مربعا او شقتين، وهذا من شأنه ان يؤدي الى ابقاء جزء كبير من دخل الأسر الوافدة وأموالهم داخل الكويت، بدلا من تحويلها الى الخارج. الغاء القانونين 8 و9 اللذين قضيا على حلم المواطن بامتلاك بيت العمر.