«الأهلي المتحد» ينظم ندوة عن «العقارات السكنية» بالمملكة المتحدة

فى إطار حرص البنك الأهلي المتحد على اطلاع عملائه المهتمين بقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة، قام البنك مؤخرا بتنظيم ندوة بالتعاون مع مكتب المحاماة، تشارلز راسل، لإلقاء الضوء على آخر مستجدات على القوانين الضريبية في المملكة المتحدة، حيث بدأت التغييرات على تلك القوانين من عدة سنوات بخصوص العقارات السكنية المملوكة من قبل المقيمين خارج المملكة. عرضت الندوة أهم التغيرات المرتقب صدورها عام 2017 بما فى ذلك ضريبة الإرث على شركات (الأوفشور). ولاقت الندوة استحسان وتقدير الحضور. وفي هذا الصدد، أكد مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك مدحت توفيق، حرص البنك على إقامة هذه الندوات بشكل دوري لإتاحة الفرصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة للاستفادة من أفضل الخبرات القانونية في هذا المجال، حيث تعتبر هذه الندوات من أفضل الوسائل لتعريف عملاء البنك الأهلي المتحد بآخر المستجدات الخاصة بالمناخ الاستثماري العقاري في المملكة المتحدة. من جانبه، تحدث بيرز ماستر الشريك في مكتب محاماة في لندن ـ تشارلز راسل ـ عن الضرائب البريطانية التي تتعلق بمواطني الكويت الذين يملكون أو يرغبون في تملك عقارات سكنية في المملكة المتحدة، موضحا أن المملكة المتحدة لا تزال تتمتع ببيئة تنافسية من حيث الشروط الضريبية، بالرغم من استحداث قوانين ضريبية جديدة أكثر صعوبة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى إمكانية تجنب التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه التغيرات من خلال الحصول على الاستشارة القانونية السليمة. كما تناولت الندوة ضريبة الميراث المرتقبة التي تعتبر محل اهتمام المستثمرين في الكويت، مع التنويه بعدم الحاجة لاتخاذ اي قرار فوري بشأنه حاليا. كذلك استعرضت الندوة الضرائب البريطانية الأساسية بما فيها ضريبة الدمغة على الأرض، وضريبة المكاسب الرأسمالية وضريبة الدخل وضريبة الإرث، ولفت انتباه الحضور إلى اقتراح مهم تم عرضه عند مناقشة ميزانية الصيف في الثامن من يوليو الماضي، حيث ركز الاقتراح على قوانين ضريبة الإرث الجديدة المتعلقة بالعقارات السكنية البريطانية التي تقع ضمن نظام (الأوفشور)، والتي قد تصبح نافذة اعتبارا من شهر ابريل 2017. وأضحت الندوة أن المقيمين خارج بريطانيا والذين يملكون عقارا سكنيا في بريطانيا من خلال شركة خارج بريطانيا، لا يخضعون في الوقت الحالي لأي مسؤولية تجاه ضريبة الإرث البريطانية على العقار، ولكن اعتبارا من أبريل 2017، ستخضع هذه العقارات لضريبة إرث للمرة الأولى، إضافة إلى الضريبة السنوية على مساكن (الأوفشور) التي تم استحداثها عام 2013. وهذا يعني أنه إذا ما توفي مقيم غير بريطاني أثناء تملكه عقارا بريطانيا من خلال شركات (الأوفشور)، فإن المستفيدين من العقار المذكور سيخضعون لضريبة الإرث والبالغة 40% من القيمة الكلية للعقار بعد خصم مبلغ 325.000 جنيه استرليني المعفاة من الضريبة. علما أن مبلغ الإعفاء من ضريبة وهو 325.000 جنيه استرليني يطبق على قيمة جميع الأصول داخل المملكة المتحدة. من جانبه، قدم فهد أبو عيشة من مجموعة بيركلي العقارية بلندن شرحا عن السوق العقاري بلندن والرؤية الاستثمارية لقطاع العقارات هناك في الفترة القادمة، كما ألقى الضوء على أهم المشروعات العقارية المرتقبة في العاصمة البريطانية.