11 مليار دولار إنفاق الكويت على السياحة

الكويت الأقل دخلاً خليجياً من السياحة بواقع 369 مليون دولارأصدرت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع السياحة في الكويت، ويلقي الضوء على أبرز التطورات في الصناعة. وذكرت المدير العام للشركة نبيلة العنجري أن جميع المعطيات والظروف الاستثنائية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتداعيات ذلك على تآكل الفوائض والإيرادات العامة، تحتم على المسؤولين في البلاد، الالتفات إلى قطاعات مهمة يمكن أن تعوض الخسائر التي تشهدها الميزانية. وقال تقرير الشركة إن الاستقرار الأمني والاجتماعي في الكويت ومركزها المالي الذي يعد الأقوى خليجيا رغم تراجع أسعار النفط، يشكل حافزا للدولة لتلتفت بصورة جدية لقطاع السياحة الذي يعد من أسرع القطاعات نموا، وذلك للتعويض عن نزيف الإيرادات النفطية. وكان صندوق النقد الدولي أشار في آخر تقاريره إلى أن هبوط أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للحد من الاعتماد المزدوج على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة. واشار التقرير إلى أن الكويت وبفضل الاستقرار الذي تعيشه، يمكن أن تحل مكان وجهات سياحية تقليدية تشهد اليوم أزمات وحروب. على سبيل المثال استطاعت دبي أن تحول الأنظار إليها بسبب الوضع المتأزم في المنطقة، وعاشت مؤخرا ربيعا سياحيا مميزا. وطالب التقرير بتكثيف جهود المسؤولين للاهتمام بصناعة السياحة، لافتا إلى أن قطاع السياحة الكويتي يأتي في ذيل قائمة الدول الخليجية سواء من حيث البنية التحتية السياحية، أو من حيث تعداد السياح، أو الإيرادات السياحية برغم الإنفاق الحكومي الهائل الذي تجاوز 11 مليار دولار. ولعله من المفارقات الكبيرة أنه برغم ضخامة الناتج المحلي الكويتي البالغ 173 مليار دولار وحصة الفرد البالغة 43250 دولارا – أي الناتج المحلي الإجمالي مقسوما على عدد السكان – لتحل في المرتبة الثانية بين دول التعاون بعد قطر، فيما تقل حصة الفرد الإماراتي البالغة 42940 دولارا بصورة طفيفة عن نظيره الكويتي، مع الأداء المتفوق للقطاع السياحي الإماراتي، نجد الأداء المتواضع جدا للقطاع السياحي الكويتي والذي باتت أسبابه معروفة للكثيرين. وتتجلى المفارقة بصورة أكبر في الدخل السياحي لدول التعاون في 2013، لتحل الكويت أيضا في ذيل القائمة بواقع 369 مليون دولار، وتليها البحرين بواقع 1.17 مليار دولار، ثم عمان بواقع 1.36 مليار دولار، ثم قطر بواقع 4.6 مليارات دولار، فالسعودية بواقع 8.24 مليارات دولار، وأخيرا الإمارات بواقع 13.97 مليار دولار. وأكد التقرير أنه وبفضل التوافق بين مجلس الأمة والحكومة حاليا، والأهداف الطموحة لخطة التنمية الحالية (2015-2020)، ومفاهيمها بدفع الاقتصاد نحو التنويع بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي، يمكن للسياحة أن تلعب دورا عظيما في تنويع مصادر الدخل. وذكر التقرير أن هناك جملة من العوامل التي تصب في صالح قطاع السياحة الكويتي وجذب الزوار الخليجيين إليها بالدرجة الأولى، وغيرهم، منها على سبيل المثال بقوة إنفاق السائح الخليجي على مستوى العالم، ويمكن استقطاب هذه الأموال محليا، خاصة أن الإرهاب بدأ يضرب وجهات سياحية عالمية، كما حصل في باريس، وقبلها تونس، وما تبعه من مخاوف أن يصل امتداد الأحداث إلى بقية المدن الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية. بالإضافة إلى أن البلاد تعد من بين أغنى الدول المنتجة للنفط، وتستطيع تحمل كلفة تعزيز البنية التحتية وتأسيس مركز سياحي رائد على مستوى المنطقة. وفي الختام قال التقرير انه من المفارقات أن تنفق الكويت 11 مليار دولار على قطاعها السياحي دون أن يكون هناك كيان يهتم به، ودون أن يترجم هذا الإنفاق على صعيد العائدات التي تقل كثيرا عن مثيلاتها لدى دول الخليج الأخرى. وبالتالي فإن الحاجة ماسة إلى المزيد من الشفافية والانفتاح وتحرير القوانين التي تمكن الزائرين من التوافد إلى الكويت، على أن يكون ذلك مصحوبا بحملة تسويقية، وبخلاف ذلك فإن الدولة ستفوت فرصة سانحة اليوم مع انخفاض أسعار النفط، تجعل صناعة السياحة رافدا جديدا للاقتصاد.