«بيتك»: 38 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في أكتوبر

67.6% نسبة الودائع من موجودات البنوك الكويتية تحسن حصة الائتمان لتشكل 85% من حجم الودائع تراجع ودائع الخاص لـ 85% من إجمالي ودائع القطاع ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بـ 38% عند 3.4 مليارات دينار 4% تراجع الودائع تحت الطلب على أساس شهري اشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي هدوء وتيرة نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بنمو سنوي في سبتمبر، إذ بلغت نحو 3.9% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي في مقابل 5.2% في سبتمبر ونمو سنوي أقل قدره 3.2% في العام الماضي، إذ تبلغ الودائع نحو 38.1 مليار دينار في أكتوبر، كما يعد هذا النمو أقل من متوسط معدلات النمو السنوي خلال الأشهر السابقة الذي بلغت نسبته 4.3%، وذلك وفقا لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر. وقد جاء هذا النمو السنوي الذي يفوق الـ 1.4 مليار دينار خلال أكتوبر مدفوعا بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص تقل عن متوسط معدلات نموها السنوي في العام الذي يبلغ 4.8%، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع الحكومية يزيد بكثير عن متوسط النمو السنوي في العام الحالي الذي يقدر بنسبة بـ 1.8%. بينما عاودت الودائع تراجعها الشهري بنسبة 1.4% والذي بدأته منذ بداية النصف الثاني من العام حتى سبتمبر الذي كان قد شهد تحسنها الوحيد فيه على أساس شهري وبنسبة 1% في سبتمبر الذي كان قد سجل 38.7 مليار دينار. وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانبا بارزا من ميزانيته، محافظة نسبيا في أكتوبر مقابل الشهر السابق له على حصة قدرها 67.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 85.3% من الودائع مقابل حصة قدرها 86.1% من الودائع في الشهر السابق، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.7% في أكتوبر مقابل 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في أكتوبر 2015. وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ وصلت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى أعلاها منذ أكثر من أربع سنوات بحصة قدرها 85% في أكتوبر مقابل 83.8% في سبتمبر ونحو 82.8% في العام الماضي. إجمالي ودائع الخاص انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3% على أساس شهري في أكتوبر وبمقدار 776 مليون دينار إذ وصلت إلى 32.5 مليار دينار في مقابل تحسن شهري محدود نسبته 1% في الشهر السابق له الذي ارتفع إلى 33.3 مليار دينار. بينما ارتفعت بثاني أدنى نسبة في العام على أساس سنوي بعد يناير مسجلة زيادة نسبتها 3.5% في أكتوبر وبمقدار 1.1 مليار دينار عن العام الماضي والذي كان قد ارتفع بمعدل أقل قدره 2.5% إلى 31.4 مليار في أكتوبر من العام الماضي. وتحسنت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي نسبيا إلى 95.7% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تراجع بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى نحو 34 مليار دينار مقابل نمو نسبته 1.2% في الشهر السابق له سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.5% من عرض النقود الذي سجل 32.9 مليار دينار في العام الماضي، في حين يشكل الائتمان المصرفي 99.7% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بأعلى حصة منذ نحو أربع سنوات. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 89.4% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبيا لتمثل 10.6% من ودائع القطاع الخاص.وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. نمو ودائع الخاص باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر أكتوبر طبقا لتصنيفها، انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 4.1% وبمقدار 323 مليون دينار في أكتوبر إلى 7.6 مليارات دينار بعد ارتفاع نسبته 2.8% على أساس شهري إلى أكثر من 7.9 مليارات دينار في سبتمبر. كما هدأت وتيرة تراجع ودائع الادخار إلى حدود 0.5% وبنحو 20 مليون دينار إذ وصل حجمها 4.67 مليارات دينار في أكتوبر بعد انخفاض أكبر ونسبته 2.6% في الشهر السابق له سبتمبر مسجلة 4.69 مليارات دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة طفيفة تقل عن 0.5% وبمقدار 26.7 مليون دينار إذ يبلغ حجمها 16.79 مليار دينار في أكتوبر في مقابل ارتفاع شهري في الشهر السابق له بنسبة 2.7% مرتفعة إلى 16.8 مليار دينار. وانعكاسا لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 1.3% وبأكثر من 369 مليون دينار فقد بلغت ما يزيد على 29 مليار دينار في أكتوبر بعدما كانت قد زادت على أساس شهري بنسبة 1.9% إلى 29.5 مليار دينار في سبتمبر، في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي بدأ في مايو الماضي منخفضة بنسبة 10.6% وبنحو 407 ملايين دينار إذ تبلغ قيمتها ما يعادل نحو 3.4 مليارات دينار في أكتوبر بعدما كانت تراجعت بنسبة 5% مسجلة ما قيمته 3.8 مليارات دينار في سبتمبر. أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 7 ملايين دينار في أكتوبر على أساس سنوي إلا أنها كانت تزيد في الشهر السابق له بنفس المقدار عن العام الماضي، بينما كانت تنمو بمستويات سنوية مرتفعة وصلت 9.5% في العام الماضي. بينما هدأت وتيرة تراجع الودائع الادخارية على أساس سنوي إذ تراجعت بنسبة 4.5% خلال اكتوبر وهي أقل من تراجعها السنوي في الشهر السابق له بنسبة 5.7% عن العام الماضي، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية معتدلة قدرها 3.7% في أكتوبر من العام الماضي، بينما خفت وتيرة النمو السنوي الودائع لأجل إلى 2.3% في أكتوبر وهي نصف معدلات نموها السنوي التي سجلت 5.6% في سبتمبر والذي يعد الأعلى خلال خمس سنوات. وبالتالي تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة طفيفة في حدود نصف % في أكتوبر بعد ارتفاع أكبر ونسبته 2.1% خلال سبتمبر، مقارنة بنمو سنوي ملحوظ نسبته 4.7% في ذات الفترة من العام الماضي. بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بمعدل سنوي نسبته 38.6% في مقابل نمو سنوي هو الأعلى في العامين الماضيين ونسبته 48% خلال سبتمبر والشهر السابق له، في حين أنها كانت تتراجع بنسبة 17% في ذات الفترة من العام الماضي على أساس سنوي.