«بيتك»: 6.6% نمو الائتمان في أكتوبر.. الأعلى منذ 2008

%2 نمو قطاعي العقار.. والتشييد والبناء يشكل 30% من الائتمان ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة لـ 3.1 مليارات دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي ان النمو السنوي للنشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي استمر في التسارع وصولا لأعلى نسبة نمو له في العام سجلها في شهر أكتوبر بلغت 6.6%، مقارنة بنموه السنوى في ذات الشهر من العام الماضي الذي كانت نسبته 5.5%، ومقارنة بنمو سنوي نسبته 6% في سبتمبر 2015. وأضاف التقرير ان حجم الائتمان الممنوح في أكتوبر بلغ 32.39 مليار دينار متراجعا للشهر الثاني منذ بداية العام وبنسبة طفيفة بمقدار 22 مليون دينار، مقارنة بنمو شهرى هو الأعلى منذ 2008 بلغ حجمه حوالى 692 مليون دينار في سبتمبر، الذي بلغ حجم الائتمان فيه 32.41 مليار دينار. وقد زادت حصة النشاط الائتماني من ودائع القطاع المصرفي بالرغم من تراجعه الشهري، فقد استحوذ على 85% بأعلى حصة سجلت منذ عام، ومقارنة بحصة شكلت 83.8% في سبتمبر، ويأتي ذلك مع انخفاض ودائع القطاع الخاص والحكومي في البنوك المحلية الكويتية إلى حوالي 38.1 مليار دينار في أكتوبر، بنسبة 1.4% عن الشهر السابق له، ونمو سنوي في سبتمبر انخفض إلى 3.9%. توزيع التسهيلات الائتمانية بحسب القطاعات ٭ هدأ النمو الشهري للائتمان الممنوح إلى قطاع العقار قد، إذ تخطت قيمته 8 مليارات دينار (تشكل 24.7% من الائتمان) في أكتوبر، مسجلا نموا شهريا لم يتجاوز 0.5% مقداره 24 مليون دينار، مقابل نمو أكبر نسبته 1% على أساس شهري في سبتمبر بلغ 8 مليارات دينار (مثلت 24.7% من حجم الائتمان). بينما يتزايد نموه السنوي في أكتوبر إلى 2.6% مقارنة بنمو سنوي أقل نسبته 1% في الشهر السابق له، فيما يعد أدنى من معدل نموه السنوي الذي نسبته 3.3% في أكتوبر من العام الماضي. ٭ زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة لأكثر من 3.1 مليارات دينار (يشكل 9.6% من حجم الائتمان) بمعدل نمو شهري نسبته 1.8% وبمقدار نحو 56 مليون دينار عن قيمته الممنوحة في الشهر السابق، التي زادت بنسبة طفيفة قدرها 0.8% إلى 3.05 مليارات دينار في سبتمبر (يشكل الممنوح إلى قطاع التجارة 9.4% من الائتمان)، فيما زاد النمو السنوي إلى 6.3% في أكتوبر، مقارنة مع نمو سنوي أقل قدره 5.8% في سبتمبر، إلا أنها أدنى من نموه السنوي في أكتوبر من العام الماضي البالغ 7.6%. ٭ انخفض الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى قيمة بلغت 2.09 مليار دينار (تشكل 6.5% من الائتمان) في أكتوبر بانخفاض لم يتجاوز 1% وبمقدار 12 مليون دينار مقارنة مع قيمة بلغت 2.1 مليار دينار (كانت تمثل 6.5% من الائتمان) في سبتمبر، الذي كان قد ارتفع خلاله بنسبة 1.6%، في حين تحسن قليلا النمو السنوي إلى 3.6% خلال اكتوبر، مقارنة مع نمو كانت نسبته 3.5% في سبتمبر، بينما مازال أدنى من نموه السنوي البالغ 7% في أكتوبر من العام الماضي. ٭ تحسن النمو الشهري للائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات نسبيا خلال أكتوبر، فقد وصلت قيمته 1.97 مليار دينار (تمثل 6.1% من حجم الائتمان) في أكتوبر، بنمو شهري لم يتجاوز 1% وبمقدار نحو 16 مليون دينار، مقابل نمو شهري أكبر بلغت نسبته 1.3% في سبتمبر، الذي وصل حجمه 1.96 مليار دينار (تمثل 6% من حجم الائتمان)، في حين يستقر النمو السنوي في أكتوبر عند حدود 0.5%، مقارنة مع النمو السنوي في الشهر السابق، إلا أنه أدنى من نموه السنوي ونسبته 2% في ذات الفترة من العام الماضي.ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع النفطي لـ 636 مليون دينار.. بزيادة شهرية 6 ملايين دينار ٭ انخفض الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.319 مليار دينار (4.1% من حجم الائتمان) في أكتوبر بنسبة انخفاض 2% وبمقدار 27.4 مليون دينار مقارنة مع معدلات نمو إيجابية شهدها الشهر السابق نسبتها 4.8%، إذ وصلت قيمته 1.347 مليار (شكلت 4.2% من الائتمان الممنوح) في سبتمبر، وتتحسن وتيرة تراجعه السنوي في أكتوبر مسجلة 5.3% وهي أقل من انخفاضه السنوي الذي نسبته 7.4% في سبتمبر، كما أنها تقل عن مستويات تراجعها الملحوظة التي وصلت 12% في سبتمبر من العام الماضي. ٭ انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة تقل عن 0.5% وبمقدار 4.3 ملايين دينار لتبلغ قيمته 1.747 مليار دينار (تمثل 5.4% من الائتمان) في أكتوبر مقارنة مع حجمه الذي كان قد شهد معدلات نمو ايجابية بنموه في الشهر السابق بنسبة 1% لتصل قيمته 1.75 مليار دينار (شكلت 5.4% من الائتمان) خلال سبتمبر. بينما يقل انخفاضه السنوي في أكتوبر الذي وصل 3.5% مقارنة مع تراجع أكبر نسبته 3.9% في سبتمبر، في حين كانت تتراجع على أساس سنوي في العام الماضي بنسبة طفيفة وبمقدار مليون دينار. ٭ زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط الخام والغاز إلى ما يفوق 636 مليون دينار (2% من الائتمان) بزيادة شهرية في أكتوبر نسبتها 1% بمقدار 6 ملايين دينار عن سبتمبر، الذي كان قد انخفض إلى 630 مليون دينار (1.9% من الائتمان الممنوح) بنسبة 1.8%، فيما تستمر وتيرة نموه السنوية بشكل أقل نسبته 97.4% في أكتوبر بينما كانت قد وصلت إلى 111% في سبتمبر، ونمو كان قد سجل 49% في أكتوبر من العام الماضي. ٭ للشهر الثاني على التوالي يستقر النمو الشهري للائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة إذ بلغت قيمته 97 مليون دينار مسجلا نموا نسبته 3.4% وبمقدار 3 ملايين دينار في أكتوبر، مقارنة مع نمو شهري اعلى نسبته 3.6%، إذ كانت قد وصلت قيمته 93.8 مليون دينار في سبتمبر، بينما تزيد قيمته في أكتوبر من هذا العام بمقدار 70 مليون دينار عنها في اكتوبر الماضي، أي ان قيمتها قد تضاعفت ثلاث مرات ونصف في عام واحد. ٭ عاود الائتمان الممنوح إلى قطاع الزراعة والصيد نشاطه في أكتوبر بزيادة قيمتها 13.4 مليون دينار وبنسبة زيادة 4.7% وبمقدار 60 ألف دينار عن قيمته التي كانت قد انخفضت إلى 12.8 مليون دينار بنسبة 5.2% في سبتمبر، أما على أساس سنوي فقد هدأت وتيرة تراجعه السنوي عند 10.7% في أكتوبر مقارنة مع انخفاض أكبر نسبة قدره 15.2% في سبتمبر، بينما كانت سجلت نسبة تراجع سنوي في العام الماضي قدرها 2.6%.التسهيلات الشخصية الأعلى نمواً عند 13 مليار دينار نمو التسهيلات الشخصية على أساس سنوي بـ10% ارتفاع قروض الأسهم بنسبة 2٫3% للعام الثاني على التوالي ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي ان التسهيلات الائتمانية الشخصية مازالت تستحوذ على أكبر حصة بحجم 13.39 مليار دينار، برغم أنها تراجعت لتمثل 41.4% من حجم التمويل، وبنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% بلغ مقدارها 83 مليون دينار، مقابل حجمها في سبتمبر الذي زاد إلى 13.48 مليار دينار بنسبة 3.5% (شكلت 41.6% من الائتمان) خلال شهر سبتمبر. إلا أن النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية يستمر تحسنه نسبيا ليسجل 10.7% في أكتوبر، مقارنة بنمو أقل نسبيا قدره 10.5% في سبتمبر، كما يفوق نموه السنوي في أكتوبر 2014 الذي سجل معدلا أقل بلغ 9.5%، وتنقسم التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى أربعة أنواع هي: ٭ التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، يلاحظ في أكتوبر ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية بنسبة 1.8%عن سبتمبر، فقد ارتفعت التسهيلات المقسطة بنسبة 1.2% وبمقدار 108 مليون دينار لتصل إلى 9.19 مليارات دينار (تشكل 63.6% من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، مقابل ارتفاعها بنسبة أكبر قدرها 1.9% في الشهر السابق، إذ تخطت 9 مليارات دينار (كانت تمثل 67.4% من التسهيلات الشخصية) في سبتمبر، في حين زادت على أساس سنوي في أكتوبر بنسبة 16.2%، مقابل زيادة سنوية أقل نسبيا قدرها 15.9% في سبتمبر، وبلغ نموها معدلا أقل في أكتوبر 2014 قدره 15.5%. ٭ يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية التي تراجعت بنسبة 6.5% على أساس شهري لتسجل 2.7 مليار دينار (تمثل 21.9% من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، مقارنة بزيادة شهرية شهدتها الشهر السابق بأعلى نسبة خلال العام 11% في سبتمبر، فاقت 2.9 مليارات دينار (تمثل 21.6% من التسهيلات الشخصية)، في حين أنها تزيد على أساس سنوي منذ عام للمرة الثانية على التوالي لكن بمعدل أقل نسبته 2.3% في أكتوبر، مقابل نمو نسبته 2.7% في الشهر السابق، ومعدل تراجع سنوي1.4% في أكتوبر 2014. ٭ زادت حصة القروض الاستهلاكية بنسبة 1%، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان الشخصي، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي انخفضت حصتها للمرة الأولى منذ فبراير وبنسبة 1% وهي متنوعة وغير محددة الأغراض. وزادت القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم إلى 1.187 مليار دينار (8.9% من التسهيلات الشخصية) بنسبة طفيفة لم تتجاوز نصف %، وبمقدار 3 ملايين دينار في أكتوبر، مقابل تراجع شهري بمقدار 4.2 ملايين دينار في سبتمبر، بلغت قيمتها خلاله 1.184 مليار دينار (8.8% من التسهيلات الشخصية)، ليهدأ تراجعها السنوي إلى أقل من 0.5% في أكتوبر، مقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 1% في سبتمبر، بينما كانت تنمو بمعدلات إيجابية قدرها 4% في أكتوبر من العام الماضي. ٭ تراجع حجم القروض الشخصية الأخرى إلى 300 مليون دينار (تمثل 2.2% من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، إذ انخفض حجمها بنسبة 1.7% وبمقدار 5 ملايين دينار عن نحو 305 ملايين دينار كانت قد ارتفعت في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 1% (كانت تشكل 2.3% من التسهيلات الشخصية)، في حين زاد تراجعها السنوي بشكل ملحوظ وصل 11.7% مقابل انخفاض سنوي أقل قدره 8.5% في سبتمبر، وتفوق مستويات انخفاضها السنوي التي تستمر منذ العام الماضي وسجلت 4.7% في أكتوبر 2014.