خليفة حمادة: التسعيرة الجديدة للبنزين لا تفرق بين المواطن والوافد

الاستهلاك المحلي للبنزين يفوق الإنتاج.. ونستورد «الخصوصي» بالسعر العالمي توفير مليار دينار خلال 5 سنوات من إقرار إصلاح الدعوم التمييز في أسعار الكهرباء والماء سيكون على القطاعات وليس للأفراد إذا لم يتحمل المواطن التوصيات فستتم إعادة النظر في السعر الذي سيطبق على أي سلعة أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن تسعيرة البنزين الجديدة ستعمم على الجميع دون التمييز بين مواطن أو وافد وذلك منعا للتلاعب. وقال الوكيل حمادة خلال مقابلة في برنامج «لقاء الراي» على شاشة تلفزيون «الراي» أول من أمس إن تحديد سعر البنزين وتطبيقه حسب فئة المستهلك أو دفع المواطن سعرا والوافد سعرا آخر هو منظور اقتصادي ليس صحيحا، لافتا إلى أنه لا يوجد تمييز بين وافد ومواطن في هذا الجانب، ولم ترد في الدراسة التي قام بها المستشار العالمي (إرنست ويونغ) بشأن التوصيات الخاصة بالدعومات، مؤكدا ان تسعيرة البنزين ستعمم على الجميع دون استثناء. وأضاف حمادة أن ذلك ينطبق أيضا على تسعيرة الكهرباء والماء، حيث سيكون التمييز في القطاعات وليس على الأفراد، بمعنى ان القطاع السكني سيكون أحد الشرائح المستهدفة في السعر، ثم القطاعات الأخرى مثل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي، وبالتالي هذه القطاعات ستكون مستهدفة بشرائح معينة. مناقشة الدراسة وذكر حمادة أن مجلس الوزراء بدأ من اليوم (أمس) النظر في الدراسة، وهي مازالت تحت المراجعة والنقاش من خلال وزارة المالية ولجنة الدعومات. وأشار إلى ان هذه الدراسة عرضت على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وكذلك الفريق الاقتصادي في المجلس الأعلى للتخطيط، في حين ان النقاشات مازالت مستمرة، مؤكدا على ان تقديم التوصيات والدراسة لمجلس الوزراء لا يعني ان هناك قرارا سيتخذ في حينه بشأن هذه الدراسة، لافتا إلى أن الدراسة ورد فيها برنامج تنفيذي يبدأ من يناير، ولكن ما تقرره الحكومة شأن آخر، حيث ان هذه الدراسة تعد توصيات ودراسات وليست قرارات. حزمة إصلاحات وبين حمادة ردا على سؤال يتعلق بارتفاع قيمة البنزين الجديدة وهل هو قرار أم توصيات، أن ما تناولته الدراسة هو عناصر متعلقة في الدعومات، ولدينا تقريبا 20 ملفا، وعلى رأسها الطاقة، المتمثلة في الجازولين وهو البنزين وأنواعه، بالاضافة إلى الكهرباء والماء. وتابع «هذه الملفات تشكل 70% من ملف الدعومات أو ملف الإنفاق الخاص بالدعومات، ولذلك سيتم إعطاؤها الأولوية في الدراسة، والأولوية ستكون للبنزين والكهرباء وهذا ما ورد بالدراسة بشكل واضح». وأشار حمادة إلى أنه ورغم ان الأولوية في الدراسة للبنزين، لكن القرار حتى الآن لم يتخذ من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الحكومة، لافتا إلى أن اللجان تقوم بدراسة هذه التوصيات بشكل دقيق، وتحديدا فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تنفيذ هذه التوصيات على المواطن الكويتي. وأشار حمادة إلى أن الدراسة تناولت موضوع البنزين وايضا ملف الكهرباء والماء والتموين، وكثيرا من الملفات المتعلقة بالدعومات، لافتا إلى أنه توجد حزمة اصلاحات عديدة، لكن التركيز في هذه الدراسة على البنزين والكهرباء لأنهما يمثلان نسبة كبيرة من الإنفاق الموجود حاليا. التسعيرة الجديدة وحول تحرير سعر البنزين «الخصوصي» و«الالترا» خلال يناير المقبل وفقا للسعر العالمي، وما هي التسعيرة الجديدة، قال وكيل وزارة المالية إن التسعير الخاص بالبنزين لم تُحدد قيمة سعره سواء كان من نوع الممتاز أو الخصوصي أو الالترا، وهناك العديد من المنهجيات قامت بها الدراسة متعلقة بالتسعير ونمط الاستهلاك الموجود لدينا. وأشار إلى أن الكويت بها 85% من الاستهلاك من النوع الخصوصي، و57% من السيارات تستخدم الممتاز، في حين ان الاستهلاك المحلي يفوق الانتاج، وبالتالي تقوم الحكومة باستيراد البنزين الخصوصي بسعر عالمي، وهذا الأمر يزيد العبء على الميزانية العامة للدولة. وأوضح حمادة ان الدراسة لم تأت بسعر معين للبنزين، بل وردت بها آلية تسعير محددة، والقضية أنه اذا اتجهنا نحو هذا النهج فسوف نوفر في خمس سنوات بين 750 مليون دينار ومليار دينار خلال فترة الاصلاح، مشيرا إلى أن اسعار البنزين لم تقر أو تحدد وانها تحت الدراسة. وأكد حمادة ان تحديد سعر البنزين وتطبيقه حسب فئة المستهلك أو دفع المواطن سعر والوافد سعر آخر، يعتبر نهجا غير سوي، ومنظورا اقتصاديا ليس صحيحا، لافتا إلى أنه لا يوجد تمييز بين وافد ومواطن في هذا الجانب، ولم ترد في الدراسة وضع أسعار مختلفة في السوق لسلعة واحدة، لأن ذلك سيترتب عليه سوء استغلال لهذه الأسعار، وسيصبح هناك نوع من التلاعب، مؤكدا ان تسعيرة البنزين ستعمم على الجميع دون تمييز. التمييز في القطاعات وفيما يتعلق بالكهرباء والماء، أشار حمادة إلى أن التمييز سيكون في القطاعات وليس على الافراد، بمعنى ان القطاع السكني سيكون إحدى الشرائح المستهدفة في السعر، ثم القطاعات الاخرى مثل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي، وبالتالي هذه القطاعات ستكون مستهدفة بشرائح معينة. وتابع أن «نظام الشرائح سيتم تجزئته على مستوى استهلاك معين ـ على سبيل المثال ـ أول 3000 كيلو وات تكون بالسعر الحالي او يزيد فلس او فلسان، واذا تجاوزت هذه الكمية من الاستهلاك ستدخل في شريحة أخرى ذات سعر مرتفع قليلا، معتبرا أن نظام الشرائح هو النظام الأمثل لتحديد نمط الاستهلاك وتوجيهه وفقا للنمط الصحيح». التوجه نحو التكنولوجيا وذكر حمادة أن أغلب الصناعات في الكويت هي صناعات تعتمد بشكل كبير على الكهرباء كونها رخيصة، وبالتالي لا يجد مبررا ان يبحث عن مصادر طاقة بديلة او يأتي بتقنيات جديدة توفر عليه هذا الاستهلاك. وتابع «من ضمن الفوائد التي ستترتب على إعادة اصلاح الدعوم المتعلقة في الطاقة الكهربائية، هو توجه الصناعات إلى التكنولوجيا الاقل كلفة بالنسبة لاستخدام الكهرباء، بالاضافة إلى أن ذلك سيعدل من سلوكيات المواطنين فيما يتعلق بالهدر، وهذا الترشيد سيوفر على ميزانية الدولة». وأكد حمادة أن جدول الاصلاح يتناول 20 بندا، وفيما يتعلق بالملفات التي ستأتي بعد ترشيد الدعم عن البنزين والكهرباء قال ان الخطة ستمضي نحو ترشيد تكاليف المعيشة فيما يخص التموين والقرض الانشائي، مؤكدا في الوقت نفسه ان دول مجلس التعاون كافة بدأت اليوم في هذا الموضوع، بينما الكويت بدأت به في يناير 2015 عندما تم رفع الدعم عن سعر الديزل والكيروسين. انخفاض الأسعار وبخصوص استفادة المواطن من رفع الدعم، قال حمادة ان المواطن سيشعر بانخفاض الاسعار والسلع النفطية، ضاربا المثال على رفع سعر الديزل والكيروسين والذي بدأ بـ 170 فلسا لليتر، ووصل حاليا الى 100 فلس لليتر، اي بانخفاض بلغ 70 فلسا، وذلك عقب انخفاض اسعار النفط. ولفت حمادة إلى أن الجميع يتحدث اليوم عن استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصرف او الانفاق على جميع الخدمات المتعلقة بالمواطن وكذلك التنمية، ومن المهم جدا ان اي توفير يترتب عليه في موضوع الدعومات أو غيره سيكون هناك أثر ان يتوجه هذا الصرف إلى خدمات أخرى كالتعليم والصحة وخلافه، والجانب الآخر هو انه لا نريد ان يأتي جيل آخر ويرى الدولة وضعها المالي غير متين. نهج إصلاحي وبين حمادة ان الحكومة أخذت نهجا اصلاحيا منذ فترة، وأنها ليست الخطوة الأولى في قضية الاصلاح، في حين ان الاصلاح لدينا في الميزانية العامة للدولة هو اصلاح شامل يتناول ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول هو ضبط الانفاق العام وقد يحقق في السنة المالية الحالية، وتم تخفيض الميزانية بحدود 4 مليارات دينار، وتحديد سقف لهذه الميزانية وكذلك الميزانية المقبلة سيتم اتخاذ نفس نهج الاصلاح في هذا الموضوع، والمحور الثاني هو ان وزارة المالية الآن قائمة على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والاصلاح المالي المتعلق بتصنيفها، والمحور الثالث هو تنويع مصادر الدخل، حيث ذكر حمادة ان هناك موضوعين في هذا الجانب الأول هو إعادة تسعير السلع والخدمات الحكومية وأن الكويت مقبلة على فرض نظام ضريبي (الأرباح) وهو نظام الشركات، وبالتالي هذا ايضا سيحقق عائدا للدولة، بالإضافة إلى الموضوع الآخر المعروض على مجلس الوزراء وهو إعادة تسعير املاك الدولة. الحكومة جادة في الإصلاح لضمان العيش الكريم للمواطن قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان دراسة ترشيد الدعوم اذا طبقت ستحقق المليارات من ضبط الانفاق، مبينا ان التعاقد مع المستشار العالمي الذي قام بإعدادها كان مقابل مبلغ تعاقدي معين، في حين انه صحيح ان كل الجهات الحكومية لديها مستشارون، لكن هم مستشارون في تخصصات معينة فقط. وتابع: «المستشار العالمي اخذ الدراسة بواقع الرؤية القريبة بالمجتمع الكويتي، مع التركيز على الأسر محدودي الدخل، وهي دراسة واضحة وأن الركيزة الأساسية فيها مدى تأثر الأسر الكويتية وموضوع اصلاح الدعومات». وأكد حمادة ان لجنة الدعومات ومنذ بدايتها في 2013 قدمت العديد من المقترحات، لكن اليوم مهم للغاية ان نعرف مدى تأثير الاصلاحات على المواطن. وأكد حمادة انه لا شك أن أي سلعة سيتم رفعها من المؤكد تأثيرها على التضخم، ومن المهم التأكد على انه اذا لم يتحمل المواطن هذه التوصيات سيتم اعادة النظر بالسعر الذي سيطبق على أي سلعة. وذكر حمادة ان قرار رفع البنزين حتى الآن يعتبر توصيات وجار دراسته، مؤكدا ان الحكومة جادة في فتح ملفات الاصلاح حتى تضمن العيش الكريم للمواطن الكويتي.