نتائج البنوك الكويتية 2015: توزيعات نقدية أقل ومخصصات أعلى

محمود فاروق ذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» إن البنوك ستخفض توزيعاتها النقدية بسبب زيادة المخصصات المحددة والعامة المطلوبة من بنك الكويت المركزي، حيث أدت الانخفاضات الحادة في البورصة الكويتية إلى زيادة انكشاف البنوك على سوق المال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المخصصات والتأثير على الأرباح بشكل متواز. وكانت البنوك الكويتية وزعت نقدا في نهاية عام 2014 45% من إجمالي أرباحها البالغة 660 مليون دينار، التي تعد الأعلى منذ الأزمة المالية. وحسب المصادر، قد تكون التوزيعات أقل هذه السنة، في حال أظهرت ميزانيات البنوك انكشافا أكبر، كما أن تعليمات «المركزي» بضرورة التحوط من انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد، ومن المرجح أن تكون توزيعات المنح أكبر هذه السنة. وقالت المصادر إن تراجع توزيعات أرباح 2015 سيكون لعدة اعتبارات هي: 1 ـ ارتفاع المخصصات عادت المخصصات للارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي لتقفز بنسبة 14% مقارنة مع الربع الأول مسجلة 144 مليون دينار، كما ارتفعت 3% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني. 2 ـ سياسة الائتمان استمرت البنوك الكويتية في سياسة حجز المخصصات بوتيرة أعلى من السابق، حيث ارتفعت مخصصات الائتمان وانخفضت قيمة استثمارات القطاع المصرفي بنسبة 2.3% عن النصف الأول من عام 2014 لتسجل 270.8 مليون دينار. 3 ـ الأسهم المرهونة انخفاض قيمة الأسهم المرهونة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يصل عددها إلى نحو 9 مليارات سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار دينار، لـ 71 شركة مدرجة، منها 69 شركة في السوق الرسمي، وشركتان فقط في السوق الموازي (حتى أكتوبر 2015). 4 ـ القيمة السوقية انخفاض القيمة السوقية للبورصة بنحو 11% في 2015، أثرت بشكل مباشر وسلبي على قيمة الأسهم المرهونة والتي تراجعت بالتبعية، مما أدى إلى قيام البنوك بزيادة مخصصاتها الاحترازية بسبب انخفاض قيمة الضمانات التي تمتلكها مقابل القروض والتمويلات الممنوحة. 5ـ أسعار النفط شكل انخفاض أسعار النفط تحديا كبيرا لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث انعكس سلبا على حركة مؤشرات السوق على مدار العام الماضي. توزيعات أعلى للمنحة توقعت مصادر مصرفية أن يكون مشهد توزيعات اسهم المنحة للبنوك لعام 2015 مختلفا نوعا ما عن التوزيعات النقدية، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة التوزيعات بهدف تعويض مساهميها عن الأرباح النقدية المحتفظ بها إضافة إلى أن توزيعات المنحة ترفع رؤوس أموال البنوك، مما يجنبها تكاليف رأسمالية أخرى للمطابقة مع معايير بازل 3، حيث لجأت بنوك في العام الماضي إلى إصدار سندات لرفع كفاية رأس المال.