«الدولي»: 3.4 مليارات دينار مبيعات العقار في 2015

577 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة العقارية بتراجع 2% قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي إن بيانات سوق العقار الإجمالية لعام 2015 أظهرت تراجعا في مؤشر إجمالي مبيعات العقار خلال العام بنسبة 29.3% مقارنة بعام 2014، حيث بلغت قيمة مبيعات العقار الإجمالية نحو 3.43 مليارات دينار (عقود ووكالات) مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في عام 2014 والبالغة حينها 4.86 مليارات دينار فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال عام 2015 بنسبة 28% ليبلغ 5955 صفقة فقط مقارنة بنحو 8271 صفقة سجلت خلال عام 2014، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة وللمرة الأولى منذ عام 2012 ليبلغ 577 ألف دينار متراجعا بنحو 2% مقارنة بالمتوسط المسجل في عام 2014 والذي بلغ 588 ألف دينار، وفيما شمل التراجع القطاعات الرئيسية الثلاث، فقد حقق القطاع الاستثماري أكبر نسبة تراجع في مؤشر إجمالي المبيعات، ومتوسط قيمة الصفقة، فيما كان القطاع السكني هو الأكثر تراجعا في مؤشر العدد الإجمالي للصفقات. أما على المستوى الشهري، فقد تراجعت مبيعات العقار خلال ديسمبر بنسبة قاربت 8% لتسجل نحو 301 مليون دينار فقط، فيما بلغ عدد الصفقات الإجمالي خلال الشهر نحو 507 صفقات، مرتفعا بنسبة قاربت 4% عن عدد الصفقات المسجل في شهر نوفمبر من عام 2015، فيما تراجع مؤشر متوسط الصفقة خلال ديسمبر ليبلغ 594 ألف دينار فقط، منخفضا بنسبة 11% على أساس شهري. المتوسط العام وبين التقرير أن المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية والاستثمارية شهد ارتفاعا بسيطا بالمجمل، إلا النتائج كانت متفاوتة وفقا للقطاع والمحافظة، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعا في متوسط أسعار عقاراته في محافظات الفروانية وحولي ومبارك الكبير، مقابل تراجع في محافظتي العاصمة والجهراء، فيما ارتفعت متوسطات الأسعار في القطاع الاستثماري في محافظات الفروانية وحولي، مقابل تراجعها في محافظة الأحمدي، فيما تراجعت مستويات الأسعار في القطاع التجاري بالمجمل، إلا أن عدد الصفقات المنفذة في القطاع أقل من المطلوب لمقارنة نتائج القطاع مع فترات سابقة. أداء السوق قطاعياً وأشار التقرير إلى تفاوت أداء القطاعات العقارية الرئيسية الثلاث خلال شهر ديسمبر من عام 2015، حيث شهد القطاع السكني ارتفاعا في مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة فاقت 31% على أساس شهري ليبلغ 131 مليون دينار إلا أنها بقيت أقل من المستويات المسجلة في نفس الشهر من عام 2014 وبنسبة 39%، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني نحو 336 صفقة مرتفعا بنحو 3% عن عدد الصفقات المسجل في نوفمبر، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 27% على أساس شهري ليبلغ 389 ألف دينار. أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته خلال شهر ديسمبر وعلى أساس شهري بنحو 5% لتبلغ 117 مليون دينار فقط، كما بلغ نسبة تراجع المبيعات في القطاع مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014 نحو 16%، إلا أن القطاع قد شهد تحسنا في مؤشر عدد الصفقات بنحو 5% مقارنة بشهر نوفمبر ليبلغ نحو 154 صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 9% على أساس شهري ليبلغ 762 ألف دينار فقط. كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 47% على أساس شهري لتبلغ نحو 43 مليون دينار موزعة على أحد عشر صفقة، إلا أن مستوى مبيعات القطاع الحالية مازالت أعلى من تلك المسجلة في ذات الشهر من عام 2014 وبنحو 11%، أما في القطاعات الأخرى، فقد شهد قطاع الشريط الساحلي صفقة واحدة بقيمة 5.8 ملايين دينار، فيما شهد القطاع الحرفي 5 صفقات فقط وبقيمة إجمالية بلغت 4.3 ملايين دينار، كما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر. رغم التراجعات.. سوق العقار مازال متماسكا خلص تقرير بنك الكويت الدولي إلى أن القطاع السكني ما زال هو المحرك الأكبر لمبيعات العقار في السوق الكويتي، حيث سجل أكبر قيمة مبيعات خلال الأشهر الثمانية الماضية، مدفوعا بمستويات الطلب الحقيقية والنابعة من تزايد عدد المواطنين الباحثين عن سكن واتساع الفجوة بين مستويات العرض والطلب أو ثباتها في أفضل الأحوال، كما استمر القطاع الاستثماري في الحفاظ على بعض الزخم الذي أظهره خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعا بالأعداد المتزايدة للوافدين والعائد الاقتصادي الجيد نسبيا للعقارات الاستثمارية في ظل مستويات الفائدة المتدنية والأداء المتراجع لسوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الحالي.وبمتابعة مجمل أداء السوق خلال عام 2015 مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في عام 2014، فمازال سوق العقار الكويتي متماسكا نسبيا برغم التراجعات التي شهدتها مؤشرات قيمة المبيعات وأسعار العقار أخذا بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية التي فرضتها مستويات أسعار النفط المتدنية والتطورات الاقتصادية السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك قد لا يمنع مزيدا من التراجع في مؤشرات السوق العقاري في حال حصول تطورات اقتصادية سلبية كتراجع مستويات أسعار النفط بوتيرة أسرع، أو حدوث تغير جذري في أعداد الوافدين، كما قد يؤثر أي تطور إيجابي يطرأ على أعداد المنازل الموزعة قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مستويات المبيعات والأسعار.