Note: English translation is not 100% accurate
الرئيس المكسيكي: ندعو الكويتيين للاستفادة من فرص الاستثمار بمختلف المجالات
الغانم: تدهور أسعار النفط يدفعنا لتنويع الاقتصاد
21 يناير 2016
المصدر : الأنباء







فرانشيسكو: 38 مليون دولار حجم التبادل التجاري الكويتي - المكسيكي خلال العشر سنوات الأخيرةأحمد يوسف
أكد رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان الاقتصاد المكسيكي يأتي في المرتبة الخامسة عشرة بين اقتصادات العالم وثاني اكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، وبذلك فهو وصلة الصلة بين اقتصادات المحيطين الاطلسي والهادي.
وقال الغانم في كلمته بمنتدى الاعمال الكويتي ـ المكسيكي امس والذي حضره الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نيتو والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو، انه رغم الحجم الجغرافي والسكاني المتواضع للكويت فإنها تلعب دورا إقليميا بارزا وتصل بين اقتصادات دول الخليج والدول العربية فضلا عن اقتصادات اوروبا وجنوب شرق آسيا.
وأضاف الغانم انه رغم العلاقات الوطيدة بين البلدين في مجالات السياسة والثقافة فإن حجم التبادل التجاري بينهما لايزال بعيدا جدا عن ان يعكس هذه الحقائق من جهة وان يمثل امكانيات المكسيك التصديرية وقوة شراء السوق الكويتية وقدرتها على التصدير من جهة اخرى.
التبادل التجاري
وأوضح ان تواضع التبادل التجاري بين البلدين له وجهان اولهما ان ثمة تقصيرا في البحث والجهد لدى الطرفين ومن الواجب تداركهما، وثانيهما ان آفاق تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين واسع وهذا ما يفسر حجم الآمال الكبيرة المعقودة على زيارة الوفد المكسيكي لتشكل منطلقا لحقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية ليس في ميادين المواد الغذائية ولا شاشات LED والادوات الكهربائية والسيارات، بل في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة ايضا خاصة ان لدينا رؤية مستقبلية استراتيجية لتحرير الاقتصاد وزيادة كفاءته التنافسية اعتمادا على رأس المال البشري.
التطور التشريعي
وأشار الى تقدم القطاع المصرفي والمال الكويتي والى الخبرة الفنية للمستثمرين الكويتيين والى التطور التشريعي الكبير الذي حققته الكويت لامتلاك بيئة استثمارية جاذبة ومشاريع عملاقة تتضمنها خطتها التنموية الخمسية.
واشار الغانم الى ضرورة ان يكون للقطاع الخاص الكويتي دور كبير في تنفيذ تلك المشاريع سواء في صورة مباشرة او غير مباشر.
وبين انه اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار هي التي يمكن ان تتولى ريادة الاستثمارات الكويتية الى المكسيك فإنه هيئة تشجيع الاستثمار المباشرة يمكنها فتح الابواب امام الشركات المكسيكية للعمل في الكويت.
وتطرق الغانم الى الحديث عن تدهور اسعار النفط وآثاره على اقتصادات الكويت والمكسيك، مؤكدا ان وضع حال السوق النفطية العالمية يشكل تحديا صعبا لكل البلدين، يدفعنا لفتح مجال واسع للتعاون والعمل على استقرار اسعار الطاقة وتعزيز التنوع الاقتصادي خاصة من حيث تطوير التسويق والتخزين وايجاد توازن بين العرض والطلب يحقق للدول المنتجة استقرارا وسعرا عادلا كما يساعد العالم كله على ايجاد صناعة نفطية عالية التقنية وصديقة للبيئة.
فرص استثمارية
من جانبه، دعا الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نيتو المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة الأعمال في بلاده من خلال إنشاء شراكات استراتيجية اقتصادية جديدة بين قطاعي الأعمال الكويتي والمكسيكي.
وأكد الرئيس المكسيكي في كلمته خلال المنتدي أن بلاده منفتحة على التعاون مع العالم والمسافات الجغرافية يمكن تجاوزها لأن العالم أصبح مترابطا، وان هذه الزيادة جاءت لتعزز الزيارة التي قامت بها الرئيس المكسيكي الاسبق منذ 40 عاما.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية للشركات الكويتية في قطاعات متعددة أبرزها التعليم والتجارة والصناعة والخدمات المالية والطاقة، لافتا إلى أن بلاده اعتمدت إصلاحات رئيسية ساهمت بتعزيز تنافسية الاستثمار في بلاده.
وأوضح أن بلاده وقعت اتفاقيات تجارة مشتركة مع 11 دولة وبالتالي فإن التصدير إلى المكسيك يتيح فرصا في نحو 46 سوقا مختلفا والوصول إلى 140 مليون مستهلك.
وتحدث الرئيس المكسيكي عن اقتصاد بلاده واصفا إياه بالمستقر، حيث إن التضخم وصل العام الماضي إلى أدنى مستوياته بأقل من 2% في حين أن 50%من السكان هم من الشباب ويتخرج سنويا في الجامعات المكسيكية 100 الف مهندس.
روابط اقتصادية
وسلط الضوء على قطاع التصنيع في بلاده مشيرا إلى أن 85% من صادرات المكسيك حاليا هي منتجات صناعية في حين إن الوضع كان مختلفا قبل 30 عاما عندما كان النفط والبترول يستحوذ على أكثر من 80%من صادراتها. ونوه إلى ان بلاده تعتبر من أكبر المصدرين لشاشات التلفاز LED وسابع اكبر منتج للمركبات في حين إن صناعة الطائرات تسجل نموا عاما بعد الآخر. وقال في ختام كلمته: إن المكسيك والكويت تتشاركان في رؤية واحدة للمستقبل وحريصتان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الطرفين من أجل مستقبل مزدهر، معربا عن أمله في أن يشكل تنظيم هذا المنتدى خطوة أولى لتخطي المسافات وكسر الحواجز وتأسيس روابط اقتصادية تعود بالتفع على مجتمعي الأعمال في البلدين.
منتجات متنوعة
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة ترويج الاستثمار والتجارة في المكسيك فرانشيسكو غونزالز دياز الى تطور العلاقات التجارية بين البلدين، حيث زاد حجم التبادل التجاري خلال العشر سنوات الأخيرة ليصل من 14 مليون دولار أميركي إلى نحو 38 مليون دولار.
وقال ان المنتدى يعد فرصة عظيمة لترويج العلاقات التجارية واطلاع الشركات التجارية على فرص الاستثمار، وأن العلاقات بين البلدين ستصبح أقوى مما تبدو عليه، فالمكسيك هي سابع أكبر مزود للهواتف المحمولة وخامس أكبر مورد لسيارات نقل البضائع والأنابيب والحديد إلى الكويت.
ولفت الى ان المكسيك تعد رائدة في مجال تصدير البيرة والطماطم والأوفكادو والمانجو إضافة إلى منتجات الأخرى، كما تشتهر بكونها رابع مصدر في العالم للفراولة وثالث أكبر مصدر في العالم لفلفل وثاني أكبر مصدر في العالم للبطيخ والبابيا والليمون وهي ثالث أكبر مورد إلى الولايات المتحدة الأميركية وثالث أكبر منتج للأطعمة المصنعة في القارة الأميركية.
وأشار إلى أن سوق الأطعمة الحلال سوق واعد بالمكسيك حيث تضع أعينها حاليا على السوق الحلال الذي يمثل 112 دولة وتبلغ قيمته أكثر من 2 مليار دولار سنويا.
وقال ان المكسيك تشتهر أيضا كونها في المرتبة العاشرة من حيث أكثر الدول جذبا للسائحين في العالم.
مشعل الجابر: ثقة عالمية باقتصادنا ونهدف لتوطين التكنولوجيا.. والإعفاءات الضريبية 10 سنوات
أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر أن «الهيئة» تفتح ابواب الاستثمار امام المستثمر الاجنبي، لاسيما في مجالات جلب التكنولوجيا والمهارات التي تفتقدها الكويت، مؤكدا أن جهد الهيئة لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فحسب.
وقال خلال «المنتدي» إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تبحث عن شركات ذات مهارات في قطاع التكنولوجيا، لكي تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني، وان هناك اشادات عالمية بالاقتصاد الكويتي ومنها تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والتي اكدت أن الوضع المالي في البلاد «جيد جدا» وان «الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي قامت باصلاح اقتصادي» وان الصندوق مهتم باستمرار دراسات تحليل التمويل الاسلامي واثره على الاقتصاد والاستقرار المالي العالمي.
وأكد أن الكويت تبحث عن قيمة اقتصادية مضافة من شأنها تحسين وتطوير مناخ الأعمال في الكويت، مؤكدا أن الهيئة ستمنح الشركات مزايا استثمارية، ومنها إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، كما نقدم لهم إعفاءات جمركية كلية أو جزئية.
واثناء كلمته تساءل الجابر: لماذا الكويت؟ مجيبا بأنها غنية بالنفط والغاز وفيها 10% من احتياطات العالم المؤكدة، بالإضافة الى الاستقرار والدخول المرتفعة للأفراد والمخاطر القليلة، في حين نسبة التعليم بين الكويتيين مرتفعة، لافتا إلى أن في الكويت ديموقراطية وموقعا استراتيجيا بما يميزها عن الدول المجاورة.
وأضاف أن هناك خطوات قانونية مواتية للاستثمار، بينها انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسلطة الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وحماية البيئة، وسلطة مكافحة الفساد وحماية التنافس وقوانين عديدة بعضها يتناول الضريبة على الشركات. وأشار الى انه منذ بدأت الهيئة عملها في ديسمبر العام الماضي فقد استطاعت جذب 1.2 مليار دولار وشركات عملاقة مثل «آي بي أم» و«هوايي» و«جنرال الكتريك»، وتسعى للانضمام العديد من الشركات العملاقة الاخرى الى السوق المحلي لتوطين التكنولوجيا.
وأوضح ان هناك 3 اشكال لتحديد طرق الاستثمار المباشر: اولا شركة تجارية يمكن أن تبلغ حصة الأجانب فيها حتى 100% أو فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت وفكرة تأسيس مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق دون ممارسة أي نشاط تجاري أو أنشطة الوكيل التجاري.
وزير الاقتصاد: المكسيك سوق واعد للمنتجات الحلال
قال وزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو إن الكويت من الدول الاقليمية المهمة في المنطقة وتعتبر نموذجا متطورا نجح في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي دون التخلي عن الثقافة والعادات والتقاليد. وأضاف أن بلاده تعتبر من اسرع الاقتصادات نموا في أميركا اللاتينية وتتميز بقطاعات صناعية رائدة تشمل الصناعات الغذائية بالإضافة إلى الطاقة والزراعة وعلى هذا الاساس، ادعو إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين والعمل على تهيئة أفضل السبل للتجارة خاصة في مجال المنتجات الحلال والذي يعد مجالا واعدا ورائجا، بجانب تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء التوقيع على بروتوكول تعاون بين الغرفة ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا والتي تهدف إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمار وتبادل المعلومات والتقارير المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتشجيع اقامة المعارض وزيارة وفود رجال الاعمال.