«أوابك»: 132 مليار دولار انخفاض بصادراتنا النفطية خلال 2014

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان قيمة صادراتها انخفضت نحو 132 مليار دولار خلال 2014 مقارنة بمستوياتها خلال 2012 بنسبة انخفاض بلغت 18.8% لتبلغ نحو 571 مليار دولار عام 2014. وأوضحت «اوابك» في افتتاحية نشرتها الشهرية أمس أن أسعار النفط العالمية شهدت تطورات كبيرة منذ منتصف 2014، حيث اتخذت الأسعار منحى تنازليا مستمرا وذلك بعد فترة 3 سنوات من الاستقرار النسبي لسعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل. وأشارت الى ان ذلك زاد من المخاوف وطرح العديد من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراء فقدان أسعار النفط لأكثر من نصف قيمتها الاسمية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر وما هي الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومستقبل الصناعة النفطية بشكل خاص. وأفادت بأنه طبقا لدراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان «التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء» فقد كان لتراجع أسعار النفط انعكاس مباشر على الموارد المالية للدول الأعضاء في منظمة أوابك وبالتالي على اقتصاداتها بشكل عام. وذكرت ان العائدات النفطية شهدت تراجعا كبيرا وأثرت بدورها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات ونمو فوائض الميزان التجاري والموازنات العامة. وبينت ان التراجع في أسعار النفط ادى إلى تراجع الإيرادات الحكومية العامة في أغلب الدول الأعضاء في المنظمة وبنسب متفاوتة فيما تواصل بعض الدول الأعضاء مساعيها الحثيثة لدعم انفاقها العام بهدف تحفيز النمو في القطاعات الأخرى وخاصة القطاع الاستثماري. وأوضحت المنظمة ان بعض الدول الأعضاء اتخذت سياسات ترشيدية لتخفيض الإنفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عجز الموازنة العامة هو الأثر التلقائي لانخفاض أسعار النفط في أغلب الدول الأعضاء في منظمة أوابك باستثناء قطر والكويت. وأفادت بان التراجع في أسعار النفط تسبب في تزايد العجز في موازين المدفوعات في معظم الدول الأعضاء في منظمة أوابك والتي شرع العديد منها قبل التطورات الحالية في التوسع في الانفاق الاستثماري العام. وأضافت انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع البنية التحتية، الأمر الذي قد ينبئ بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الكبرى خاصة في قطاع الطاقة ريثما تتضح الرؤية بشأن توجهات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقالت ان هذا الأمر يتطلب مزيدا من الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط من جهة وبين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج (أوپيك) من جهة أخرى، لاسيما في ظل تزايد انتاج النفط من المصادر غير التقليدية من دول خارج أوپيك ودخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة للنفط بعد قرار الكونغرس الأميركي برفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي.