«بيتك»: تراجع ودائع «الخاص» إلى 32 مليار دينار.. لأول مرة منذ 13 عاماً

1.7 %انخفاضاً سنوياً لودائع «الخاص» بالعملة المحلية إلى 29 مليار دينار 9 %تراجعاً سنوياً بودائع «الخاص» تحت الطلب للمرة الثالثة خلال 4 سنوات 9 %نمواً سنوياً للودائع بالعملات الأجنبية لـ «الخاص» مسجلة 3.2 مليارات دينار 4.6 % هبوط الودائع الادخارية مقابل زيادة ودائع لأجل بـ 3.2%قال تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي سجل وفقا لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي خلال يناير 2016 أدنى نمو سنوي خلال 10 سنوات نسبته 0.6% في نوفمبر مقارنة بنمو سنوي أكبر نسبته 3.9% في أكتوبر 2015 ونمو أعلى 4.5% في نوفمبر 2014، إذ وصل حجمها 37.9 مليار دينار في نوفمبر، كما يعد هذا النمو السنوي أدنى بكثير من متوسط معدلات النمو السنوي خلال 2015 الذي نسبته 4%. ولفت التقرير الى ان النمو السنوي جاء طفيفا بمقدار 214 مليون دينار خلال نوفمبر مع تراجع سنوي لودائع القطاع الخاص للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة في حين أن متوسط النمو السنوي لودائع القطاع الخاص سجل 4.3% في 2015، في مقابل ارتفاع سنوي كبير في الودائع الحكومية يزيد بشكل ملحوظ عن متوسط نموها السنوي في 2015 الذي نسبته 2.3%. بينما هدأت نسبة تراجع إجمالي الودائع إلى أقل من واحد% (0.7%) في نوفمبر مقارنة بتراجع بضعف النسبة في أكتوبر قدره 1.4% بلغت خلاله 38.1 مليار دينار. وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانبا بارزا من ميزانيته، برغم تراجع حصتها نسبيا من موجودات القطاع إلى 66.5% في نوفمبر مقابل 67.6% من إجمالي ميزانيته في أكتوبر، بينما كانت تشكل أكثر من 68% من موجودات البنوك المحلية في عام 2014، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، بينما تستمر حصة ودائع القطاع الخاص من الودائع في التراجع إلى 84.8% في نوفمبر مقابل 85.3% من الودائع في أكتوبر ونحو 86% منها في نوفمبر 2014، في المقابل زادت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 15.2% في نوفمبر مقارنة مع 14.7% في أكتوبر 2015 وحصة كانت تشكل 14% من إجمالي الودائع في نوفمبر 2014. المعروض النقدي وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تراجعت خلال نوفمبر إلى نحو 32.1 مليار دينار بنسبة 1.3% وبمقدار 427 مليون دينار عن حجمها الذي كان قد تراجع بنسبة أكبر قليلا 2.3% على أساس شهري في أكتوبر مسجلة خلاله 32.5 مليار دينار. بينما انخفضت على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2003 بنسبة 0.7% في نوفمبر 2015 بنحو 222 مليون دينار عن العام السابق الذي وصلت فيه 32.3 مليار دينار، في حين نمت بمعدل سنوي نسبته 3.5% في أكتوبر 2015، وكان نموها السنوي وصل 4.7% في 2014. وبرغم تراجع ودائع القطاع الخاص إلا أنه قد استقرت حصتها من المعروض النقدي عند 95.7% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2015 وفي ذات الفترة من عام 2014، بينما انخفض المعروض إلى 33.5 مليار دينار في نوفمبر بنسبة 1.3% عن حوالي 34 مليار دينار في أكتوبر الذي تراجع بنسبة أكبر قدرها 2.4%، بينما يزيد حجم الائتمان المصرفي للمرة الأولى عن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية في نوفمبر إذ يمثل 101.5% منها بأعلى حصة منذ عام 2011 مقتربا من معدلات هذا المؤشر التي سادت السوق في الفترة من عام 2007 حتى 2010 ومقارنة مع حصة قدرها 94.7% من ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2014. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد استمرت حصة الودائع بالعملة المحلية في الارتفاع خلال عام 2015 إلى 89.9% في نوفمبر مقابل 89.4% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبيا إلى 10.1% في نوفمبر مقابل 10.6% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. التوزيع النسبي يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إذ وصلت إلى 57.5%، بينما زادت حصة الودائع تحت الطلب نسبيا لتمثل 26.4%، في حين استقرت حصة الودائع الادخارية عند 16.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في خلال نوفمبر. واستعرض التقرير تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال نوفمبر طبقا لتصنيفها، تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 7.620 مليار دينار خلال نوفمبر بنسبة طفيفة بلغت (0.2%) وبمقدار 14.4 مليون دينار، بعدما انخفضت إلى 7.635 مليارات دينار خلال أكتوبر بنسبة أكبر قدرها 4.1%، بينما تضاعفت وتيرة الانخفاض الشهري في نوفمبر لودائع الادخار مقارنة بانخفاض اكتوبر، إذ وصلت إلى 4.64 مليارات دينار في نوفمبر بنسبة انخفاض قدرها 0.7% وبمقدار 33.7 مليون دينار مقارنة بنحو 4.67 مليارات دينار في أكتوبر الذي انخفض بنسبة أقل قدرها 0.4%، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 16.6 مليار دينار بنسبة 1% وبمقدار 173 مليون دينار خلال نوفمبر مقارنة بانخفاضها بنسبة أقل لم تتجاوز نصف% (0.2%) في أكتوبر الذي كان قد سجل 16.8 مليار دينار. وانعكاسا لما سبق فقد بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 28.9 مليار دينار متراجعة بنسبة 0.8% على اساس شهري وبحوالي 221 مليون دينار في نوفمبر مقابل تراجع شهري أكبر نسبته 1.3% منخفضة إلى 29.1 مليار دينار في أكتوبر، في الوقت الذي انخفضت فيه ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى 3.23 مليار دينار بنسبة 6% وبمقدار 207 ملايين دينار في نوفمبر مقارنة بتراجع شهري أكبر نسبته 10.6% مسجلة 3.4 مليارات دينار في أكتوبر. وقال التقرير انه على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة ملحوظة قدرها 9.2% لم يشهدها شهر نوفمبر منذ عام 2006 وبمقدار 773 مليون دينار في نوفمبر مقابل أول تراجع سنوي خلال ثلاثة أعوام مضت مقداره 7 ملايين دينار في أكتوبر، بينما كانت تنمو بمستويات ملحوظة فاقت 17.6% في نوفمبر من العام 2014. وزادت نسبيا وتيرة التراجع السنوي للودائع الادخارية إلى 4.6% في نوفمبر مقابل انخفاض أقل في أكتوبر نسبته 4.5%، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية معتدلة قدرها 1.3% في 2014، في حين زاد النمو السنوي للودائع لأجل في خلال نوفمبر إلى 3.2% مقابل نمو سنوي أقل نسبته 2.3% في أكتوبر وهي تفوق بكثير معدلات نموها السنوي الطفيفة (0.2%) في نوفمبر 2014. وبالتالي انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي للمرة الأولى في 14 سنة بنسبة 1.7% بعد نمو سنوي طفيف في حدود نصف% في أكتوبر، وكانت تسجل معدلات نمو ايجابية قدرها 4.8% في نوفمبر 2014. بينما تقلص النمو السنوي للودائع بالعملات الأجنبية إلى 9% في نوفمبر بعد نمو سنوي كبير ساد عام 2015 ووصل إلى 38.6% خلال أكتوبر، في حين أنها كانت تسجل نموا سنويا أقل قدره 3.4% في عام 2014. وقال تقرير «بيتك» ان ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي زادت الى 5.8 مليارات دينار في نوفمبر بنسبة شهرية قدرها 2.7% بحوالي 152 مليون دينار مقابل زيادتها بمعدل شهري أكبر نسبته 4.1% إذ وصلت إلى 5.6 مليارات دينار في أكتوبر. بينما زادت بأعلى زيادة سنوية يسجلها نوفمبر في عامين وقدرها 8.2% مقابل نمو سنوي كانت نسبته 5.8% في أكتوبر، ونمو سنوي بنحو 3.3% في ذات الشهر نوفمبر 2014. وهو ما دفع حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى الزيادة لتصل إلى أعلى حصة تسجلها خلال ثلاث سنوات قدرها 15.2% في نوفمبر مقارنة مع 14.7% في أكتوبر، وهو ما دفع حصتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى التحسن لتشكل 10.1% من إجمالي موجودات البنوك في نوفمبر. وذكر التقرير ان ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب انخفضت إلى 165.6 مليون دينار في نوفمبر بنسبة كبيرة قدرها 11% بمقدار 20.6 مليون دينار مقارنة بحوالي 186 مليون دينار في أكتوبر الذي ارتفع بنسبة 1.1%. في حين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي لأجل إلى 5.58 مليارات دينار في نوفمبر بنسبة 3.2% مقارنة مع 5.41 مليارات دينار في أكتوبر الذي ارتفعت خلاله بنسبة أكبر قدرها 4.2%. 57 مليار دينار موجودات البنوك في نوفمبر بنمو 1% اشار تقرير «بيتك» الى ارتفاع موجودات البنوك المحلية الكويتية إلى ما يفوق 56.9 مليار دينار في نوفمبر بنسبة زيادة قدرها 1% بحوالي 546 مليون دينار عن حجمها في أكتوبر الذي انخفض إلى 56.4 مليار دينار بنسبة 1% على أساس شهري، في حين تزيد بأقل معدل نمو سنوي خلال العام 2015 في نوفمبر ونسبته 3.3% عن حجمها في عام 2014، وهي أقل من نموها السنوي الذي نسبته 4.6% خلال أكتوبر، كما تقل بشكل ملحوظ عن معدلات نموها السنوية في نوفمبر من 2014 التي كانت وصلت إلى 8%.