يوسف لازم
يبدو ان آثار انخفاض اسعار النفط قد امتدت الى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ومن بينها قطاع شركات التأمين، حيث بدأ يشهد تراجع في اصدار بوليصة التأمين التي كانت يتطلبها انطلاق اي مشروع كبير يحمل مخاطر في البلاد.
وكانت شركات التأمين تعتمد اعتمادا كبيرا على اصدار بوليصات التأمين، حيث حققت من خلالها ارباحا كبيرة، ظهرت بقوة في السنوات الاخيرة التي رفعت فيها الحكومة من انفاقها على المشاريع التنموية. ولكن يبدو ان هذا الامر لن يدوم خاصة في ظل اقتراب سعر برميل النفط لمستويات منخفضة جدا تلوح من خلالها الحكومة الى تقليص المصاريف ورفع الدعم، إذ وصل سعر برميل النفط الكويتي الى ما دون 22 دولارا، اذا يحصل قطاع التأمين على نسبة مئوية بناء على الاتفاقيات والعقود بين الجهات المرتبطة بشركات التأمين وفي مقدمتها عقود شركات البترول وضمان تأمين المصافي النفطية.
وكانت شركات التأمين حققت 29.2 مليون دينار ارباحا خلال 9 اشهر من 2015، بنمو 62%، وذلك بالمقارنة بالارباح التي حققتها في الفترها نفسها من 2014 والتي بلغت 18 مليون دينار.
تأثير مباشر
ويتحدث الخبير في قطاع التأمين نواف عبدالمحسن الكوت عن ان تأثير انخفاض النفط على شركات التأمين يأتي من خلال محورين: الاول علاقة مباشرة، حيث يؤدي هبوط اسعار النفط الى انخفاض القيمة التأمينية والاقساط، فعلى سبيل المثال: عندما كانت اسعار النفط عند 130 دولارا للبرميل كانت تحصل شركات التأمين على نسبة من هذه القيمة السعرية للنفط مقابل التأمين على ناقلات النفط، واذا اعتبرنا ان نسبة الخطر تشكل 1% تعني ذلك القسط لشركات التأمين عبارة عن 1.3 دولار، اما حاليا فسعر برميل النفط الكويتي وصل لـ22 دولارا ومازالت نسبة الخطر كما هي 1% بالتالي القسط لشركات التأمين عبارة عن 0.24 دولار، ومن هنا يأتي التأثير المباشر لانخفاض النفط على قطاع التأمين ويزيد من معاناة شركات التأمين.
اما العلاقة غير المباشرة، فتأتي عن طريق المشاريع الحكومية الضخمة، حيث تعتمد عليها شركات التأمين اعتمادا، وفي حال تم تقليص هذه المشاريع بسبب نزول قيمة البترول ستؤثر سلبا على المحفظة التأمينية والاقساط بشكل عام، وذلك بالاضافة الى ركود الشركات التي تعمل على هذه العقود الحكومية، وبالتالي تبحث عن سبل تقليص المصاريف ومنها عدم التأمين او طلب تخفيض الاقساط عن طريق إلغاء بعض التغطيات التأمينية او خفض القيمة التأمينية بشكل يقلص الاقساط السنوية التي تدفعها لشركات التأمين.
وأشار الكوت إلى ان سوق التأمين المحلية سوق متجزئ يعاني مشاكل تنظيمية، وهو بحاجة ماسة الى عدد من الاصلاحات، وهو ما قد يتطلب تأسيس هيئة مستقلة للرقابة على شركات التأمين مبنية على أسس صحيحة.
تأثير ضعيف
ويقول استاذ قطاع التأمين في كلية الدراسات التجارية د.فهد بن عيد ان قطاع التأمين مازال بسيطا في سوق الشرق الاوسط، ويرجع ذلك الى عدم تطور المنتجات التي تم استقطابها من الشركات العالمية الاجنبية، مشيرا إلى ان ركود شركات التأمين كان منذ فترة، لذلك انخفاض اسعار النفط لن تؤثر بشكل مباشر على قطاع شركات التأمين.
وأوضح بن عيد ان التأثير سيأتي من خلال توجهات الحكومة في تقليص الانفاق على المشاريع التنموية والتي ستعوق تطور عمل شركات التأمين التي اعتمدت على خطة التنمية كمصدر لثرواتها، لافتا الى انه ايضا بطء في التبادل التجاري وحركة السوق والتي ربما نرى انعكاساتها بشكل غير مباشر على قطاع التأمين.
ولفت الى ان شركات التأمين لم تستفد من تلك المشاريع بشكل كبير لذلك لا يمكن ان نجزم بأنه سيكون هناك تأثير يسبب ازمة لتلك الشركات، مشيرا إلى ان قطاع التأمين بشكل عام غير مزدهر في الدول العربية ولا يشكل سوى 2% من اقتصادات الدول العربية.
وأكد بن عيد ان الخبراء يخشون شركات التأمين الجديدة والتي ليست لديها خبرة في المجال والتي من الممكن ان تقع في اخطاء تسبب ربكة للسوق من جانب عدم وجود ما ينظم قطاع شركات التأمين، معتقدا انه لا قدرة لغالبية شركات التأمين على التعامل مع منتجات المتطورة الاساس منها تقليص الاخطاء وسط استثمار ناجح.