«كامكو»: ارتفاع مستوى المعروض النفطي مليون برميل في النصف الأول من 2016

النفط الكويتي يواصل تراجعه لأدنى مستوياته منذ مارس 2002 إيران تحتاج لاستثمارات 150 مليار دولار لعودة إنتاجها إلى ما قبل رفع العقوباتقال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان الارتفاع المستمر في مستويات المخزون النفطي العالمي خلال عام 2015 إضافة إلى ارتفاع المعروض من الإمدادات النفطية، نظرا لقيام منظمة الأوپيك برفع مستوى الإنتاج إلى معدلات تاريخية، أدى إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2015 للعام الثاني على التوالي. وتراجع سعر سلة نفط أوپيك بأكثر من نسبة 40% خلال عام 2015 بعد انخفاضها بنسبة 52% خلال عام 2014 حيث زاد اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب اعتدال درجات الحرارة على نحو استثنائي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الربع الأخير من عام 2015. إضافة إلى ذلك، شهد عام 2015 انعقاد اجتماعين لمنظمة أوپيك لم تتمكن خلالهما من اتخاذ قرار بشأن سقف الإنتاج للدول الأعضاء على الرغم من أن انخفاض الأسعار يؤثر بشدة على ميزانيات الدول المعنية. سوق النفط وأشار التقرير الى انه مع بداية عام 2016، شهد سوق النفط المزيد من الضغوط عندما تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003. وأغلق سعر سلة نفط أوپيك تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 يناير 2016 عند مستوى 23.6 دولارا للبرميل متراجعا بما نسبته 26% بالمقارنة مع 31.3 دولارا للبرميل في نهاية عام 2015. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة المعروض النفطي في السوق بنحو 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يوميا بحلول منتصف عام 2016. ولكن، لكي يصل الإنتاج النفطي إلى مستواه قبل رفع العقوبات، قد تحتاج إيران إلى استثمار ما يقرب من 150 مليار دولار مما قد يؤدي إلى تأجيل قرار زيادة الإنتاج لفترة طويلة. وكالة الطاقة وفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يشهد عام 2016 أيضا ارتفاع مستوى العرض عن الطلب بنحو 1 مليون برميل يوميا بسبب الزيادة المفرطة في المعروض النفطي في النصف الأول من العام والتي يتوقع أن تسجل تراجعا طفيفا خلال النصف الثاني. وتتوقع الوكالة أن يتراجع الإنتاج النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوپيك بمعدل 0.6 مليون برميل يوميا، وهو يعتبر أقل قليلا من المعدل الذي توقعته منظمة الأوبك في تقريرها الشهري الأخير والبالغ 0.66 مليون برميل يوميا. ومن جهة ثانية، من المتوقع أن يقابل هذا التراجع تدفق المزيد من النفط الإيراني إلى السوق. أما على الجانب الإيجابي، اكتسبت محادثات خفض الإنتاج النفطي زخما بعد أن أبدت عمان استعدادها لخفض إنتاجها النفطي بما يتراوح بين 5 و10% في حالة إذا ما قررت بقية الدول خفض إنتاجها من أجل استقرار أسعار النفط. الطلب العالمي وذكر التقرير ان معدلات نمو الطلب الاجمالي العالمي على النفط في عام 2015 سجلت ارتفاعا طفيفا عن مستواها في التقرير الأخير بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.54 مليون يوميا أو ما يوازي 92.92 مليون برميل للعام بأكمله. وتعكس هذه الزيادة بشكل أساسي ارتفاع الطلب على نحو أكثر من المتوقع من دول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول آسيا الأخرى خلال الربع الثالث من العام. وتراجع الطلب الأميركي على النفط خلال الربع الأخير من العام بسبب دفء الطقس. ونتيجة لذلك، تراجعت متطلبات قطاع النفط الأميركي بمعدل 0.32 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر 2015 وهو يعد أول تراجع يتم تسجيله على مدى أكثر من 11 شهرا. ومن ناحية أخرى، تسبب انخفاض أسعار النفط في زيادة معدلات استهلاك الجازولين مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليه بمعدل 0.4 مليون برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 كما ارتفع معدل الطلب على النفط في عام 2016 ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 1.26 مليون برميل يوميا ليصل إلى 94.17 مليون برميل يوميا وفقا لأخر تقرير لمنظمة الأوپيك. ومن ناحية أخرى توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي أكد على التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار على مستوردي النفط، أن يرتفع الطلب على النفط بوتيرة أبطأ نسبيا تقدر بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. ووفقا لمنظمة الأوپيك يتوقع أن يرتفع الطلب من دول الأميركتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب التحسن المستمر للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمكسيك في حين يتوقع أن تشهد كندا ارتفاعا طفيفا في الطلب على النفط. وفيما يتعلق بدول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتوقع أن يسجل الطلب على النفط تراجعا بسبب حالة عدم اليقين من النمو الاقتصادي والمخاطر السلبية المتعلقة بالسياسات الضريبية ودعم الوقود. إنتاج أوپيك وقال التقرير إن متوسط المعدل الشهري لسعر سلة خام أوپيك بلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2004 مسجلا 33.6 دولارا للبرميل خلال ديسمبر 2015. وشهد عام 2015 تراجع سعر نفط أوپيك بمعدل 20.7 دولارا ليبلغ 31.27 دولارا وقد تراجع السعر بالفعل إلى 23.58 دولارا في 18 يناير من العام الحالي بعد صدور بيانات قطاع التجارة والتصنيع في الصين إضافة إلى المعنويات السلبية التي سادت منذ بداية العام بسبب استمرار ضعف المعطيات الأساسية للاقتصاد العالمي. وتراجع سعر النفط الكويتي بحوالي 45.4% ليصل إلى 28.76 دولارا خلال عام 2015 ثم واصل تراجعه إلى 20.72 دولارا للبرميل في 18 يناير 2016 مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2002.     تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني أثرت سلبا على السوق النفطية ذكر تقرير «كامكو» أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كان أحد الأسباب الأساسية التي أثرت على الطلب في سوق النفط العالمي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصين قد سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% خلال عام 2015 (مقابل نسبة 7.3% في عام 2014)، وهو يعتبر أدنى معدل سجلته الصين على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية (منذ عام 1990) بعد التراجع المستمر في معدل النمو الربع سنوي لإجمالي الناتج المحلي خلال عام 2015. ويأتي هذا بعد الانكماش الذي سجله مؤشر مديري المشتريات لمدة 10 أشهر على التوالي خلال شهر ديسمبر. انتعاش هش متوقع للأسواق الأوروبية أشار تقرير «كامكو » إلى أن التوزيع غير المتكافئ للنمو في جميع أنحاء العالم كان من أحد الأسباب الأساسية التي أثرت على أسعار النفط خلال عام 2015. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مخاطر سلبية لمعظم الاقتصادات ومن ضمنها حدوث انتعاش هش في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق والصاعدة والنامية يقابله جزئيا تحسن ظاهري في المعطيات الاقتصادية الأساسية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، تأثرت الدول المستوردة للنفط التي حصلت على مكاسب غير متوقعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة عقب صدور قرار من الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في ديسمبر 2015 والتخفيض التنافسي لأسعار الصرف في الأسواق الصاعدة المصدرة. إضافة إلى ذلك، تمت مراجعة توقعات نمو العرض العالمي على النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوپيك في عام 2015 بزيادة قدرها 0.23 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع توقعات الشهر الأسبق، حيث من المتوقع حاليا أن ينمو الطلب بمعدل 1.23 مليون برميل يوميا ليصل إلى 56.87 مليون برميل (باستثناء المعروض من إندونسيا التي أصبحت الآن عضوا في منظمة الأوبيك). وتأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة المعروض النفطي من الولايات المتحدة، وكندا، وروسيا، والنرويج والتي قابلها جزئيا تراجع المعروض في مناطق أخرى. وقد تم تعديل التوقعات بشكل أساسي للربع الأخير من عام 2015. وكانت التقديرات الخاصة بنمو المعروض من دول الأميركيتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مدعومة بصفة أساسية بالنفط والغاز الطبيعي غير التقليدي، في حين كان تراجع المعروض في مناطق أخرى من العالم ناتجا في الأساس عن عوامل سياسية، وفنية، وغيرها من العوامل المتعلقة بالطقس. وتتوقع منظمة الأوبيك أن يبدأ سوق النفط في استعادة توازنه في عام 2016، كما تتوقع تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في المنظمة حيث بدأت تظهر تداعيات التخفيض الشديد للإنفاق الرأسمالي على الرغم من أنه يجري التخطيط لمشاريع جديدة في عام 2016 من شأنها أن تضيف 2 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج النفطي. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يؤدي خفض الإنفاق على أعمال الصيانة إلى زيادة معدل تراجع الإنتاج النفطي. ويتوقع أن تسجل دول الأميركيتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى معدل تراجع في الإنتاج النفطي (جميع المشروعات في كندا تدار حاليا بأقل من تكلفتها الإنتاجية) تليها دول الاتحاد السوفيتي السابق، ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الشرق الأوسط، وأفريقيا، ودول آسيا والمحيط الهادئ. أعادت منظمة الأوبيك لإندونيسيا عضويتها الكاملة في المنظمة بعد تعليقها لمدة 7 سنوات حيث بلغ معدل إمداداتها من النفط الخام 0.7 مليون برميل يوميا في عام 2015. ونتيجة لذلك ارتفع معدل إنتاج الأوپيك بواقع 750 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر 2015 وفقا لوكالة بلومبرغ. وبلغ إجمالي الإنتاج النفطي لمنظمة الأوپيك 32.9 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 32.1 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأسبق. وباستبعاد حصة إندونيسيا، سجل إجمالي إنتاج الأوبيك زيادة طفيفة بلغت 18 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر 2015 نتيجة لارتفاع الإنتاج الشهري من النفط في العراق والكويت والذي وازنهما جزئيا تراجع طفيف في إنتاج السعودية وإيران. وتمضي منظمة الأوبيك في إنتاج النفط بمستوى قريب من المستوى المسجل في الشهر السابق البالغ 88% إلى جانب السعودية التي تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط والتي تمتلك أكبر مخزون نفطي حيث يبلغ معدل إنتاجها 82% من إجمالي طاقتها الإنتاجية. وباستبعاد حصة إندونيسيا، بلغ معدل الإنتاج السنوي لمنظمة الأوبيك 5.6% خلال عام 2015. حيث وصل إجمالي إنتاج الأوبيك إلى 32.5 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوى شهري خلال يونيو 2015 ثم سجل بعد ذلك انخفاضات طفيفة خلال الشهور اللاحقة. وفي عام 2015، أضافت كل من السعودية والعراق 0.75 مليون برميل يوميا (+7.9%) و0.74 مليون برميل (+20%) على التوالي، مسجلين أعلى معدلات الإنتاج النفطي على مستوى الدول الأعضاء في حين سجلت نيجيريا وليبيا أكبر معدلات التراجع في الإنتاج النفطي بلغت 190 ألف برميل يوميا و80 ألف برميل يوميا على التوالي. من جهة حصة الإنتاج، ارتفعت حصة السعودية من إجمالي الإنتاج النفطي من 31.2% في ديسمبر 2014 إلى 31.9% في ديسمبر 2015 بينما ارتفعت حصة العراق من 12.2% إلى 13.8%.