- 83 مليار دولار خسائر الأسواق الخليجية بتراجع 9.3%
- التباطؤ الصيني وانهيار النفط أقوى أسباب تراجع الأسواق
قال تقرير كامكو للاستثمار إن عام 2016 بدأ بعمليات بيع جماعية ومكثفة للأسهم في جميع أسواق الأسهم الخليجية تقريبا، الأمر الذي خيّب آمال المستثمرين في حدوث ارتفاع لمؤشرات الأسواق عن المستوى المسجل في عام 2015.
فيما هبط مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي بنسبة 6.1 خلال شهر يناير، حيث تجاوز التراجع في مؤشرات الأسواق الصاعدة مثيلتها في مؤشرات الأسواق النامية.
وسجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الخليجية أكبر انخفاض شهري بلغت نسبته 10.1% تلاه مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق العربية بتراجع بنسبة -9.9%. ومن ناحية أخرى، كشفت العوائد الإيجابية التي حققها الذهب (+5.2%) والسندات السيادية العالمية (+1.2%) وسعر الدولار (1%) عن هروب جماعي للمستثمرين نحو الاستثمار في أصول أكثر أمانا.
وكشف التقرير ان العوامل الأساسية التي أثرت على معنويات المستثمرين تمثلت بدرجة كبيرة للعوامل المرصودة خلال عام 2015 وهي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مقترنا بالتراجع الهائل في أسعار النفط، وبقيت الحالة المعنوية العامة في السوق الصيني متدنية للغاية حيث تراجع المؤشر بشكل حاد مما أدى إلى وقف التداول خلال الايام السبعة الأولى من العام بعدما فشلت المؤشرات الاقتصادية في إظهار أي ارتفاع في أنشطة الصناعات التحويلية.
من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط - التي مازالت تمثل ثاني أهم العوامل المحركة لعمليات البيع الجماعية للأسهم في الاسواق – إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وإعلان إيران عن اعتزامها رفع الإنتاج النفطي بحلول منتصف عام 2016.
ومع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته حوالي 30% خلال النصف الأخير من شهر يناير مدفوعة بتوقعات ترجح اجتماع منظمة الأوبك وروسيا لمناقشة مسألة الإنتاج النفطي.
وقال التقرير ان أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات شهر يناير بخسائر في القيمة السوقية قدرت بحوالي 83 مليار دولار أو ما يوازي نسبة 9.3% نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته جميع الأسواق.
وكان مؤشر السوق السعودي الأكثر انخفاضا خلال شهر يناير إذ بلغت نسبة خسائره قرابة 21% بحلول منتصف الشهر إلا إنه سجل انتعاشا جزئيا في أواخر الشهر.
السوق الكويتي
وأشار التقرير الى تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا حادا خلال شهر يناير إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة 8.9% مسجلا أكبر نسبة تراجع شهري منذ يناير 2009 تلاه المؤشر الوزني بتراجع بلغت نسبته 7.4%. وكان التراجع شاملا وواسع النطاق، حيث لوحظ أيضا تراجع مؤشر «كويت 15» للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 7.8%.
هذا واقترب المؤشر الوزني من أدنى مستوى له منذ 7 سنوات والبالغ 330.24 نقطة في 21 يناير غير أنه شهد انتعاشا جزئيا خلال الفترة المتبقية من الشهر.
ومن ناحية أداء القطاعات، سجلت مؤشرات جميع القطاعات انخفاضا باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية.
ويعزى الأداء الإيجابي لمؤشر قطاع الرعاية الصحية إلى العوائد التي حققها سهم شركة المواساة للرعاية الصحية البالغة 16.7%، حيث سجل السهم ارتفاعا في صافي ربحه بنسبة 66.7% في العام المالي 2015.
ومن بين المؤشرات المتراجعة، مؤشر قطاع المواد الأساسية ومؤشر قطاع النفط والغاز اللذان هبطا بنسب 13.8% و11.6%، على التوالي، ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى التراجع الهائل الذي سجلته أسعار النفط.
إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر السلع الاستهلاكية تراجعا حادا بلغت نسبته 11.5% ويعزى انخفاضه أساسا إلى انخفاض قيمة أسهم شركة أمريكانا بنسبة 12% وسط عمليات بيع جماعية للسهم في السوق.
وتراجع أيضا مؤشر قطاع البنوك ذو الثقل الوزني بنسبة 8.1% خلال شهر يناير، حيث تراجعت أسهم جميع البنوك الكويتية باستثناء سهم بنك الكويت التجاري، على الرغم من أن بنك الكويت الوطني (-10%) وبيت التمويل الكويتي (-7.4%) سجلا زيادة في صافي ربحهما بمعدلي 7.8% و15.3%، على التوالي.
وشهد نشاط التداول الإجمالي في السوق بعض التحسن خلال شهر يناير مقارنة بمستواه في ديسمبر 2015، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير بنسبة 15.3% ليبلغ 2.7 مليار سهم في حين ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 16.7% لتصل إلى 282 مليون دينار.