ذكر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل أعده لشركة دار الثريا العقارية «ثريا» بمناسبة إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (الموازي) اليوم أن شركة دار الثريا العقارية «ثريا» تأسست في مايو 2004، ويبلغ رأسمالها نحو 14.7 مليون دينار، وقد تمت زيادته مؤخرا بواقع 46.5% ما يعادل 4.7 مليون دينار من خلال توزيع أسهم منحة مجانية خلال العام 2008، ومن أغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة بداخل الكويت وفي خارجها بصفة أصلية أو بالوكالة، وكذلك إدارة أملاك الغير، بالإضافة لتقديم الخدمات المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة والغير. وأضاف «الجمان» أن عدد مساهمي الشركة يبلغ 85 مساهما، ويسيطر اثنان من الملاك الاستراتيجيين على نحو 74.67% من رأسمالها، وهم: شركة المدار للتمويل والاستثمار «مدار» بنسبة 66.62%، وشركة مباني الكويت العقارية بنسبة 8.05% من رأس المال.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة المدار للتمويل والاستثمار «مدار» هي الشركة الأم لـ «ثريا»، ويشغل عادل الهديب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
ولفت إلى أنه يبلغ إجمالي موجودات «ثريا» نحو 17.4 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول 2009، ويشكل بند استثمارات عقارية، وبند ممتلكات ومعدات وأراضي قيد التطوير ما نسبته 33 و39% على التوالي من إجمالي الموجودات بأرصدة تبلغ 5.7 و6.8 ملايين دينار على التوالي، كما يشكل بند ذمم مدينة تجارية ومستحق من أطراف ذات صلة ما نسبته 19% من إجمالي الموجودات بما يساوي 3.3 ملايين دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2009.
كما يبلغ إجمالي مطلوبات «ثريا» نحو 1.03 مليون دينار، ويتركز 89% منها في بند مستحق إلى طرف ذي صلة البالغة قيمتها 917 ألف دينار، كما يمثل بند ذمم دائنة تجارية وأخرى وأيضا مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ما نسبته 5 و6% على التوالي من إجمالي المطلوبات بأرصدة تبلغ قيمتها 51 و58 ألف دينار على التوالي، وتبلغ نسبة المطلوبات إلى الموجودات 6%، وذلك كما في 30 يونيو 2009.
أما فيما يتعلق بحقوق ملكية «ثريا» والتي تبلغ نحو 16.4 مليون دينار فقد ذكر «الجمان» أن رأس المال البالغ 14.7 مليون دينار يشكل ما نسبته 90% من إجماليها، كما يشكل الاحتياطيان الاختياري والاجباري 4% بالتساوي لكل منهما من حقوق الملكية بأرصدة تبلغ 695 ألف دينار لكل منهما، كما يمثل بند الأرباح المرحلة ما نسبته 2% من إجمالي حقوق الملكية بما يعادل 323 ألف دينار، وتبلغ نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 94%، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية تبلغ 111.7 فلسا كما في 30 يونيو 2009.
وفيما يتعلق بإيرادات «ثريا»، فقد بلغت 190 ألف دينار، ويتركز 86% منها في بند صافي إيرادات التأجير بما يساوي 164 ألف دينار، وفي المقابل بلغت تكلفتها نحو 158 ألف دينار، وقد أثر سلبا على قائمة الدخل خسائر التغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية بمبلغ 546 الف دينار، وبالتالي فقد تكبدت الشركة خسائر بمبلغ 515 ألف دينار بما يعادل 3.5 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن النصف الأول 2009.