«المركزي» يوافق لـ «الوطني» على زيادة رأسماله المصرح به إلى 600 مليون دينار

  حصل بنك الكويت الوطني على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 504 ملايين دينار إلى 600 مليون دينار، ومن شأن هذه الموافقة أن تمنح البنك المرونة اللازمة لممارسة خيار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حال استدعت الحاجة ذلك. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «الوطني» على أن يكون في طليعة البنوك المحلية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات «المركزي» لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، والاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، وذلك انطلاقا من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت إلى جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في تمويل المشاريع الكبرى. ونظرا لأن رأس المال المصرح به حاليا هو مصدر ومدفوع بالكامل فإن من شأن هذه الموافقة أن توفر للبنك المرونة اللازمة لأي زيادة محتملة لرأس المال المصدر والمدفوع لاقتناص فرص النمو مع التزام الكويت في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التنموية، خاصة أن «الوطني» يلعب دورا مهما ورئيسيا في تمويل المشاريع الحيوية الكبرى ضمن خطة التنمية. والجدير ذكره أنه خلال 2015، أتم البنك إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات «المركزي» لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.ويحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.كما يحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.